تقارير

برلماني يتهم رئيس بلدية وزان بسرقة أموال عمومية

اتهم المستشار العربي المحرشي، من فريق الأصالة والمعاصرة، بالغرفة الثانية، رئيس بلدية وزان بسرقة أموال عمومية واقتسامها مع أشخاص نافذين، والانشغال فقط بمشاريعه الخاصة بهاجس رفع حجم ثروته، على حساب خدمة الصالح العام، والاهتمام بشؤون سكان وزان.  
وتساءل المستشار في ما يشبه التهديد، خلال انعقاد جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، مساء أول أمس (الثلاثاء)، عما إذا كان علينا أن ننتظر قدوم 65 ألف من السكان الذين يعيشون أوضاعا مزرية في مسيرة نحو الرباط، مشيرا إلى الحصار الاقتصادي الذي يفرضه عليهم رئيس بلدية وزان، حسب زعمه، ومسجلا أنه لم تتحقق أي مشاريع تنموية منذ 3 سنوات، بهذه المنطقة.
وأثارت اتهامات البرلماني غضب امحند العنصر، وزير الداخلية، الذي طالب البرلماني بالكف عن توجيه الاتهامات غير المؤسسة على أسس ودلائع قاطعة، مؤكدا أن الخلاف بين البرلماني ورئيس المجلس سياسي، على حد تعبيره.
وقال العنصر، موجها كلامه إلى البرلماني”لا تطالبني بحل المجلس، وإقالة الرئيس، أو اعتقاله، ووضع السلطة المحلية بدلا عنه، لأن الخلاف بينكم سياسي، لا غير وليس محل مناقشة تتعلق بتطبيق الفصل 77 من الميثاق الجماعي”، مضيفا  أنه” إذا لم يكن يعجبكم هذا الرئيس فذلكم شأن يهمكم، لأنه منذ مدة، وأنتم توزعون الاتهامات الخطيرة، ولا تقدمون دليلا على ما تدعونه”، مشيرا إلى أن الداخلية باعتبارها القطاع الوصي،   ربطت الاتصال بالسلطات المحلية  بهدف الحصول على معطيات ومعلومات، وتأكدت أنه لم يثبت أن عرقل رئيس البلدية إنجاز مشاريع استثمارية، أو أوقف مشاريع في طور الإنجاز ، وهو ما لا يمكن معه تطبيق الفصل 77 من الميثاق الجماعي، بحكم أن فيه تطاولا على اختصاصات المنتخبين.
ونبه العنصر برلماني الأصالة والمعاصرة، من الانعكاسات السلبية للخلط  بين الفصل 77 من الميثاق الجماعي، الذي يلزم حلول السلطات المحلية محل الرئاسة الجماعية في المجالس الترابية المنتخبة، في حال تمت عرقلة مشاريع استثمارية، وبين التدخل لإقالة رئيس له مشاكل “سياسية” مع الأغلبية.
وأكد العنصر أنه جرى تكليف لجان تفتيش من طرف وزارة الداخلية للتحقيق مجددا في ما إذا حدثت فعلا خروقات إدارية ومالية من طرف رئيس بلدية وزان.

 ج. ب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق