مقالات الرأي

الأجرومي: هل المرأة فئة؟

سؤال طرحته على نفسي وأنا أتصفح فهرس كتاب يعد دليلا مرجعيا في مجال حقوق الإنسان، أعدته اللجنة المشتركة المكلفة بتنفيذ البرنامج الوطني للتربية على حقوق الإنسان. وهو اصدار مشترك بين وزارتي حقوق الإنسان ووزارة التربية الوطنية، ساهمت في طبعه اللجنة الأوروبية. كنت أنوي الاعتماد عليه كمرجع يستأنس به لانجاز بحث علمي حول موضوع –الضمانات السياسية والقضائية للحريات والحقوق الأساسية-،

هذا الكتاب في تصنيفه للحريات والحقوق، أدرج حقوق المرأة ضمن فقرة اختار لها عنوان –تطور الحقوق بحسب الفئات-، وتضم هذه الفقرة كل من حقوق المرأة وحقوق الطفل وحقوق (المعاقين) –يجب اعادة النظر في المصطلح، لذلك وضعته بين قوسين- وهذا يعني أنه يعتبر المرأة فئة.

الواقع أن المرأة ليست فئة، وإنما مكون من مكونات الجنس البشرية، مثلها مثل الرجل، ولا يحق استثنائها أو استثناء حقوقها، لأنها تتمتع بنفس الحق الذي يتمتع به الرجل.

والحقوق جميعها من حيت المبدأ هي متطورة وليست ثابتة، لذلك فإن عنونة الفقرة ب تطور الحقوق بحسب الفئات، لا يعني في هذا السياق تطور الحق من حيت المضمون أو من حيت درجات التمتع به، ولا يعني أيضا اتساع دائرة الحقوق المضمونة. وإنما يعني حداثة مفهوم حقوق المرأة.

لنترك فهرس الكتاب ونذهب مباشرة إلى الصفحة الخامسة والخمسون التي تضم الفقرة المتعلقة بتطور الحقوق بحسب الفئات ونقرأ مقدمة الفقرة

’’ إن غاية تحقيق رفاهية الحياة بالنسبة للإنسان واحترام كرامته جعلت النشطاء الحقوقيون في العالم يكثفون جهودهم في المنتظم الدولي للاهتمام بما أصبح يسمى بالفئات الهشة (vulnérable) كالمرأة والطفل، أو التي تعيش إعاقة حركية أو ذهنية.,,[1]

أن أكبر تهميش يمكن أن يطال المرأة هو جعل الرجل قاعدة عامة ثابتة، والمرأة استثناء وفئة، وهو ما يخالف الرؤية الإسلامية التي ترى المرأة شريكة الرجل في اطار مجتمع يقوم على الرابطة الايمانية والمصلحة الشرعية.

وإذا كان السياق الاجتماعي يجب مراعاته عند حركة المرأة كي لا تصطدم به، فإنه كذلك يعد مجالا للتغيير، ويفرض على المرأة أن تشارك فيه، حتى ولو كان في الأمر تحدي لتقاليد وأعراف المجتمع. فهذا التغيير واجب ليس فقط لتحسين مكانة المرأة، بل لتحقيق منظومة اسلامية بكل جوانبها، والتي لن تكتمل ولن تصبح فعالة إلا بتطبيق شتى جزئياتها.

وإذا كنا اليوم نتحدث عن المساواة وعن المناصفة كمداخل لإنصاف المرأة وجعلها شريكا للرجل، فإننا متأخرون جدا في النقاش، ومن المفروض أن نكون قد تجاوزنا المفهومين اللذين يثبتان نفس فكرة الإقصاء والتهميش تجاه المرأة، في مجتمع يجب أن يكون قد آمن بفكرة المساواة وتشبع بها.

إن المعيار الذي يجب أن نميز به بين المرأة والرجل اليوم هو معيار الكفاءة، وليست المناصفة، فبناء الوطن يحتاج لكفاءات سواء أكانت هذه الكفاءات نساء أم رجالا. فمدخل إنصاف المرأة هو النظر إليها باعتبارها مكون من مكونات الجنس البشري مثلما الرجل، وليس استثنائها واعتبارها فئة مهمشة تحتاج لسياسات تضمن لها المناصفة .

[1] دليل مرجعي في مجال حقوق الإنسان، صادر عن اللجنة المشتركة المكلفة بتنفيذ البرنامج الوطني للتربية على حقوق الإنسان، وزارة حقوق الإنسان ووزارة التربية الوطنية، بدون طبعة أو سنة النشر، ص55

محسن الأجرومي: باحث في القانون العام والعلوم السياسية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق