fbpx
تقارير

2000 سيارة أجرة تشل حركة السير بالبيضاء

أغلقت سكة الترامواي والمهنيون دخلوا في اعتصام أمام صندوق الضمان الاجتماعي

شلت حوالي 2000 سيارة أجرة كبيرة حركة السير في الجزء الواقع أمام مقر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من شارع محمد الخامس بالدار البيضاء، يوم أمس (الاثنين)، كما احتل أصحابها سكة الترامواي ودخلوا في اعتصام مفتوح إلى حين استجابة إدارة الصندوق لمطالبهم.
وقال الكاتب العام للنقابة المغربية لمهنيي النقل، مصطفى شعون، إن المسيرة التي نظمها مهنيو النقل إلى مقر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تحولت إلى اعتصام بعد أن «رفضت إدارة الصندوق فتح أي قناة للحوار، ولجأت إلى سياسة صم الآذان»، مضيفا، في اتصال مع «الصباح»، أن الاعتصام «سيظل مفتوحا إلى حين استجابة إدارة الصندوق وفتح قناة للحوار».
وأشار إلى أن «العدد الكبير من سيارات الأجرة الكبيرة الذي شارك في المسيرة/ الاعتصام شل جزءا كبيرا من حركة النقل بالبيضاء»، مبرزا أن العدد المشارك يمثل «ما بين 60 و70 في المائة» من سيارات الأجرة العاملة بالعاصمة الاقتصادية، وهو ما يظهر حجم انعكاس هذه المسيرة على النقل الحضري بالمدينة.
ولم يكتف مهنيو النقل الطرقي بشل حركة السير بشارع محمد الخامس، بل أغلقوا سكة الترامواي، الذي يقوم حاليا برحلات تجريبية على سكة الخط الأول. واستدعى الأمر تدخل القوات العمومية لإخلاء سكة التراموي، إذ تدخل حوالي 160 عنصرا أمنيا من أجل إبعاد سيارات الأجرة الكبيرة عن مسار الترامواي.
وجدير بالذكر أن مهنيي قطاع النقل الطرقي المنضوين في تحالف الهيآت النقابية الممثلة لقطاع النقل الطرقي بالمغرب (تضم النقابة المغربية لمهنيي النقل ونقابة النقل التابعة للكونفدرالية الوطنية للشغل والفيدرالية الوطنية لمهنيي النقل) قرروا تنظيم مسيرة (انطلقت على الساعة العاشرة صباحا) إلى المقر المركزي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وكذلك المندوبيات الإقليمية والجهوية للصندوق للاحتجاج على «عدم استفادتهم من خدمات الصندوق كما ينص على ذلك مرسوم قانون استفادة وانخراط السائق المهني الحامل للبطاقة المهنية».
وذكر المحتجون أنه منذ توقيع الاتفاقية وصدور مرسوم قانون استفادة وانخراط السائق المهني الحامل للبطاقة المهنية من خدمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في الجريدة الرسمية (صادر بناء على اتفاق شراكة موقع بين الحكومة والهيآت المهنية والنقابية الممثلة لشغيلة قطاع النقل الطرقي بتاريخ 21 فبراير 2011) والمهنيون ينتظرون تفعيل هذا القانون.
وأضافوا أنهم وجهوا عدة مراسلات في الموضوع إلى وزارة التشغيل وإلى المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي «ولم نتلق أي جواب موضوعي صريح عنها كما في الملف الاجتماعي لمهنيي النقل، الذي لم يتحقق منه أي شيء، إذ أن انتظارات المهنيين طالت، وذلك أمام صمت وزارة التجهيز والنقل وتبرؤ إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من التعثر الذي يشوب العمل بهذا القانون».

محمد أرحمني

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق