fbpx
وطنية

بروتوكول يقسم موظفي الجماعات

نقابة “بيجيدي” تلتحق برفاق المخارق وتقاطع التوقيع على الاتفاق

نجحت الداخلية في إقناع العديد من النقابات بالتوقيع على بروتوكول اتفاق يهم قطاع الجماعات الترابية بعد جولات من الحوار، تركزت بالأساس حول مأسسة الحوار الاجتماعي، وقضايا الحريات النقابية والجوانب الاجتماعية، والنظام الأساسي الخاص بالموظفين، وتسوية وضعية حاملي الشهادات.
وأعلنت مديرية الجماعات المحلية في نص البروتوكول الذي توصلت النقابات الأكثر تمثيلية للتوقيع عليه، أول أمس (الأربعاء) التزامها بمواصلة الحوار، وترتيب مفاوضات الجولات المقبلة، للانكباب على جميع المطالب العالقة، وإيجاد الحلول المناسبة، لها في إطار الإمكانيات المتاحة.
وإذا كانت نقابة الاتحاد المغربي للشغل، قد أعلنت مقاطعتها اجتماع توقيع بروتوكول الاتفاق، فإن أغلب النقابات أعلنت موافقتها على توقيع الاتفاق مع مديرية الجماعات المحلية، تثمينا منها لمنهجية الحوار المفضي إلى نتائج، والتوافق حول عدد من القضايا التي ظلت تشغل بال موظفي الجماعات الترابية لسنوات، من قبيل تسوية ملف حاملي الشهادات، ومؤسسة الأعمال الاجتماعية والقضايا المرتبطة بالحريات النقابية.
وأصدرت الجامعة الوطنية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل، الموالية لـ»بيجيدي» عن مقاطعة حفل التوقيع، على البروتوكول، مشترطة حضور وزير الداخلية أو من يمثله للحسم في الملفات العالقة، معتبرة أن البروتوكول لا يستجيب للحد الأدنى من مطالب الشغيلة.
وأفادت مصادر «الصباح» أنه تقرر عقد لقاءات على انفراد بين النقابات ومسؤولي المديرية الجماعات المحلية، ابتداء من الساعة الثالثة للتوقيع على نص البروتوكول، والذي يتضمن الاتفاقات المتوصل إليها بين أطراف الحوار، والذي تضمن ست مواد، همت الأولى مأسسة الحوار الاجتماعي، حيث تم الاتفاق على إحداث لجن لتأطير منهجية العمل، تتكون من لجنة القيادة برئاسة الوالي المدير العام للجماعات المحلية، وتسهر على تنفيذ بنود الالتزامات بين الفرقاء الاجتماعيين، ومجموعة عمل مركزية برئاسة رئيس قسم الموارد البشرية، ولجن إقليمية برئاسة الوالي أو العامل بحضور ممثل الجماعة الترابية المعنية لتدارس ملفات تدبير الموارد البشرية على الصعيد الإقليمي، ولجن تقنية ونقطة ارتكاز يعهد إليها بتتبع القضايا والمطالب ذات الطابع الوطني.
وتتعلق المادة الثانية بملف الحريات النقابية، والذي تلتزم الوزارة بموجبها بحث العمال على التدخل لدى رؤساء الجماعات من أجل احترام العمل النقابي وفض النزاعات بين الإدارة والموظفين وتسهيل عمل المكاتب النقابية.
وينص البروتوكول على تجويد الخدمات الاجتماعية المقدمة لموظفي الجماعات، وتمكين المستفيدين من التأمين الصحي التكميلي، والتأمين على الوفاة أو الإصابة بعجز دائم أو مؤقت، مع إحداث مؤسسة وطنية للأعمال الاجتماعية وتعنى بالجانب الاجتماعي للموارد البشرية، عملا بالاقتراحات التي تقدمت بها النقابات في هذا الصدد.
ويعهد إلى المؤسسة بدعم وتشجيع الولوج إلى السكن والقروض والخدمات الاجتماعية المختلفة بشروط تفضيلية، بالإضافة إلى خدمات التطبيب والترفيه والتنشيط.
برحو بوزياني

1300 موظف

يعد النظام الأساسي الخاص بموظفي الجماعات الترابية، أهم مادة في البروتوكول، بالنظر إلى تعقيداته، وآراء الفرقاء الاجتماعيين بشأن قواعده العامة والضمانات الممنوحة للموظفين، على غرار قانون الوظيفة العمومية، وارتباطه أيضا بمنظومة التعويضات.
ونصت المادة السادسة من البروتوكول على تسوية وضعية حاملي الشهادات العليا، على غرار ما تم بالنسبة إلى الموظفين التابعين إلى الهيآت المشتركة بين القطاعات الوزارية، وتعهدت المديرية بتسوية جميع ملفات الموظفين الحاصلين على شهادة الإجازة، قبل فاتح يناير 2011، وهي الفئة التي تضم، حسب مصادر نقابية حوالي 1300 موظف.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى