تعيينات مرتقبة في مؤسسات عمومية

سوء الحكامة وهدر المال والديون وطول المدة وراء الزلزال المنتظر

يرتقب أن تظهر لائحة تعيينات جديدة في صفوف مديري مؤسسات عمومية، لم يفلحوا في السير بها قدما نحو تحقيق النجاحات والانتصارات، قبل حلول 2020.
وكشف تقرير المؤسسات العمومية التي أفرد له مشروع قانون المالية حيزا مهما، أن العديد منها غارق في الديون، وسوء الحكامة المالية، والتدبير الإداري السيء، وهدر المال العام في مشاريع فاشلة من قبل بعض المديرين العامين الذين عمروا طويلا في مناصبهم، دون تحقيق النتائج المرجوة، ضمنهم من قضى 10 سنوات في المنصب.
ونجح محمد بنشعبون، بمساعدة مقربين منه، لهم دراية واسعة بمجال المالية العمومية، في اكتشاف أورام الفساد، التي تعانيها جل المؤسسات العمومية، التي باتت تنهك أموال الشعب، ومن الصعب إسعافها، طالما استمرت بعض الأسماء على رأسها.
ويأتي المكتب الوطني للماء والكهرباء في مقدمة المؤسسات العمومية، التي سيطولها التغيير، تماما كما هو شأن عشرات المؤسسات الأخرى، وفق إفادات مصادر مطلعة.
وسجلت المعطيات المالية للمكتب نفسه تراجعا في العائدات المالية خلال 2019، إذ من المتوقع أن يبلغ رقم معاملات المجموعة خلال هذه الفترة عتبة 38 مليار درهم، بزيادة تقارب 2.9 في المائة، مقارنة الفترة نفسها من السنة الماضية، منهية السنة بعجز يزيد عن مليار درهم. وناهزت نتائج العجز المالي للمكتب نفسه، مليار درهم، وهو ما يفسر تراجع الأداء المالي للمكتب الوطني للماء والكهرباء، الذي وصلت مديونته إلى الخط الأحمر، وهو ما يؤكد قرب رحيل مديره العام.
وليس مديره العام فقط من يستعد للرحيل، فالعديد من مديري المؤسسات العمومية وضعت أسماؤهم في لائحة المغادرين، وأن موعد رحيلهم قد دنا، والمرجح أن يتزامن مع بداية السنة الجديدة.
وتزامنا مع الزلزال المتوقع أن يضرب العديد من الأسماء المعروفة في المؤسسات العمومية، فإن أصواتا انتقدت تضخم أجور مديري المؤسسات العمومية، مقابل مردودية ضعيفة.
وتحدد أجور مديري المؤسسات العمومية بطرق مختلفة، نظير ظهائر أو مراسيم، أو رسائل، أو عقود، أو قرارات مشتركة بين وزارة المالية والوزارة الوصية.
عبد الله الكوزي