تقارير

بارون “عشوائي” يشرد 40 أسرة

شهادات إدارية مشبوهة تورط منتخبين وصاحب تفويض بجماعة تابعة للمحمدية

تمكنت شبكة سطو من الحصول على ملكية أرض بوثائق مزورة، رغم وجود شكاية تحمل توقيع أربعين ضحية سلبت منهم ثمانية هكتارات بالمحمدية، يتهمون موظفين جماعيين ومنتخبين بالتواطؤ في منح شهادات إدارية.
ولم يجد الضحايا بدا من اللجوء إلى رئاسة النيابة العامة للحسم في عملية تزوير بقيادة سيدي موسى بن علي، بعدما تفاجأ أصحاب الحقوق في أرض “القويرات” بأشخاص تمكنوا من حيازتها وتغيير اسمها إلى أرض “الرمانة”، باستعمال مسطرة “تجديد ملكية” بناء على شهادات مطعون فيها.
وكشفت وثائق قضائية تتوفر “الصباح” على نسخ منها تفاصيل عملية تزوير في قيادة سيدي موسى بن علي، باستعمال “تجديد ملكية” بناء على إفادات شهود لا تصح شهاداتهم، إذ اتهم أصحاب الحقوق بارون بناء عشوائي بالسطو على أرضهم التي توجد على الشياع في ملف موضوع نزاع قضائي، ومع ذلك تمكن من حيازتها بتواطؤ مع أعوان السلطة وموظفين و منتخبين.
وكشفت وثيقة “فريضة” عدد 14 من صحيفة كناش التركات رقم 42 الصادرة بتاريخ فاتح فبراير 2017، أن (ش.ح) المدعو “حمودة” الذي تمكن من الحصول على شهادة إدارية لتحفيظ ما مساحته ثلاثة هكتارات، لا يملك في الأصل إلا ألف متر، الأمر الذي لم يجد معه أصحاب الحقوق بدا من رفع دعوى للطعن في عمليات تزوير تورط عدولا ومسؤولين في قسم الشؤون القروية والسلطة المحلية، على اعتبار أنهم شاركوا في إنجاز الوثيقة المشبوهة الموثقة في قسم قضاء الأسرة بمحكمة استئناف البيضاء تحت عدد 136 صفحة 166 كناش الأملاك بتاريخ 18 أبريل 2011، التي يطعن فيها أصحاب أرض كانت موضوع نزاع قضائي أمام المحكمة الابتدائية للمحمدية في الملف العقاري عدد 51.1401.2017.
وعلمت “الصباح” أن لجانا مركزية باشرت تحقيقات إثر رصد اختلالات في مصالح مديرية الشؤون القروية تمثلت في منح شهادات إدارية تورط مسؤولين في تفويتات لمئات الهكتارات من الأراضي الفلاحية، وأن شهادات إدارية يصدرها صاحب التفويض بجماعة سيدي موسى بنعلي ورطت مصالح الشؤون القروية في عمليات سطو بالجملة في منطقة العثامنة، إذ تفاجأ أصحاب أرض يقطنون في البيضاء بحصول أحد تجار البناء العشوائي على شهادة إدارية باستعمال ملكية مزورة، على اعتبار أنها تجديد لملكية، بعدما عمد العدول إلى تغيير اسم الأرض المتعلقة بها من أرض “القويرات” إلى أرض “الرمانة “، دون إجراء القسمة أو الخروج من الشياع.
وسجل المشتكون أنهم وقعوا ضحية عملية تزوير لصالح (ش .ح)، الذي حصل على شهادة إدارية باستعمال ملكية مزورة، على اعتبار أنها تجديد لملكية، لكن العدل غير اسم الأرض، دون إجراء القسمة أو خروج من الشياع. وتوضح وثيقة “الفريضة” عدد 14 من صحيفة كناش التركات رقم 42 الصادرة بتاريخ فاتح فبراير 2017، المرفقة بشكايات الضحايا أن شيخي حمودة، تمكن من الحصول على شهادة إدارية لتحفيظ أرض تتجاوز ملكه بأضعاف مضاعفة.

ياسين قُطيب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق