وطنية

الداخلية تسحب “ليدك” من عماري

عينت مديرا للمصلحة الدائمة لمراقبة الأشغال بدل العمدة ومسؤولو الجماعة آخر من يعلم

حلت وزارة الداخلية محل عبد العزيز عماري، رئيس الجماعة الحضرية للبيضاء، في تعيين المدير العام للمصلحة الدائمة لمراقبة أشغال شركة «ليدك»، المكلفة بتدبير قطاعات الماء والكهرباء والتطهير السائل والإنارة العمومية بالمدينة.
ونزل قرار وزارة الداخلية بقبول طلب إعفاء الطاهر عكال، المدير العام السابق للمصلحة نفسها مثل الماء البارد على العمدة ونوابه الذين فوجئوا، في اليوم الموالي لاجتماع مع شركة «ليدك»، بتعيين اسم جديد، ويتعلق الأمر بنجيب لحلو، أحد الأطر السابقة بالمصلحة الدائمة لمراقبة أشغال شركة ريضال بالرباط، الموظف السابق بوكالة توزيع الماء والكهرباء بفاس.
وعلى خلاف محمد ساجد، العمدة السابق، الذي تحمل مسؤولية تعيين الطاهر عكال (رغم سيل الاتهامات التي رافقت هذا التعيين من قبل قياديين من العدالة والتنمية)، لم يستطع العمدة، المنتمي إلى الحزب نفسه، اتخاذ قرار باقتراح وتعيين مسؤول يدير مصلحة من المصالح الحيوية التابعة للجماعة الحضرية.
ويأتي قرار وزارة الداخلية، بعد تلكؤ مسؤولي الجماعة في الحسم عن خلف الطاهر عكال، المدير العام السابق، الذي عبر عن رغبته، في أكثر من مناسبة في مغادرة المنصب الذي كان يتقاضى منه حوالي 150 ألف درهم شهريا، كما يأتي بعد أن صرح عمدة البيضاء في دورة عادية سابقة عن أمنيته في فتح باب الترشيح في هذا المنصب على غرار باقي المناصب الأخرى التي تخضع لمسطرة الترشيح نفسها.
وعلمت «الصباح» أن أغلبية أعضاء لجنة المتابعة والمسؤولين «الكبار» المكلفين بملف «ليدك» بالجماعة الحضرية، لا علم لهم بقرار وزارة الداخلية، إذ مباشرة بعد انتهاء اجتماع الخميس الماضي، دعا مسؤول إلى اجتماع ثان أمس (الثلاثاء) لمتابعة النقاش حول مسطرة تجديد العقد مع الشركة، دون أن يرد في كلامه أي تلميح عن تعيين مدير جديد للمصلحة الدائمة لمراقبة أشغال الشركة.
وعاد منتخبون، في الآونة الأخيرة، إلى فتح النار على شركة «ليدك»، بعد هدنة دامت سنوات كان يقودها المصطفى الحيا، نائب العمدة ورئيس مقاطعة مولاي رشيد لولايتين، إذ بدأ موضوع مراجعة العقد يطرح بحدة في مداخلات الدورات العادية.
وطالب المنتخبون بإدراج مراقبة صندوق الأشغال من قبل مجلس المدينة وليس من قبل الشركة كما هو معمول به اليوم، كما اقترحوا التنصيص على استقلالية المصلحة الدائمة للمراقبة، والتعاقد مع أشخاص متخصصين ولا تجمعهم أي علاقة بالشركة.
يوسف الساكت

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق