خاص

السيارات الهجينة … مركبات المستقبل

نسبة التصنيع تجاوزت 60 % بسبب تزايد الطلب وتوقع بانخفاض الأثمان

ازدادت مبيعات السيارات الهجينة، التي تعمل بنظام تخزين الطاقة، إلى جانب الوقود، في السنوات الأخيرة، إذ يتوقع الخبراء أن ترتفع النسبة في الفترة المقبلة، بعدما باتت الشركات المصنعة تلجأ إلى هذا النوع لزيادة الطلب عليه، وللإعفاءات الضريبية التي قررتها بعض الدول بخصوص هذا النوع من السيارات، التي تعتبر “صديقة للبيئة”.
واعترفت شركات كثيرة مكلفة بتصنيع السيارات، أن إنتاجها من السيارات الهجينة، ارتفع بنسبة وصلت في بعض الأحيان إلى 60 في المائة، خاصة في بعض الدول، التي تعرف إقبالا كبيرا على هذا النوع من السيارات.
ومن بين العوامل التي ساهمت في ارتفاع الطلب، هناك الإعفاء الضريبي الذي تقرر في دول كثيرة، على اعتبار أن هذا النوع من السيارات “صديق للبيئة”، ناهيك عن قوة محركاتها، التي تعتبر اليوم الأسرع بكثير من السيارات العادية، التي تشتغل بالوقود كليا، بالإضافة إلى اكتشاف طرق جديدة لسياقتها تعتبر الأكثر تطورا في هذا المجال.
وساهم إعفاء هذه السيارات، قبل سنتين، من الرسوم الجمركية، في تشجيع الإقبال عليها واستخدامها داخليا، أو حتى استيرادها من الخارج، من دول وصلت لمراحل متقدمة في صناعة السيارات الهجينة، على غرار ألمانيا وفرنسا وبريطانيا واليابان والصين.
وتسمى هذه السيارات في التعريف الجمركي، “سيارات بمحرك مزدوج”، بما أن محركها يعمل على طاقتين، كهربائية وحرارية (تعتمد على المحروقات والزيوت)، تماشيا مع ارتفاع الطلب على هذا النوع من السيارات في المغرب أيضا، على غرار باقي دول العالم.
وبخصوص الترويج للسيارات الهجينة، باتت أغلب الشركات المصنعة تعتمد أساليب متطورة لجلب المستهلكين، مع تقديم مساعدات تهم بالخصوص “متابعات مستمرة للمساعدة على قيادة السيارة الجديدة”، و”توفير طاقة إضافية للمحرك عبر منح المستفيد شحنات بالمجان”، فيما تبقى “الخدمة بعد البيع” متوفرة طيلة سنوات دون توقف.
وبناء على ما سبق، فإن دولا عالمية اتخذت قرارا في وقت سابق، بالاعتماد كليا على السيارات الهجينة ابتداء من 2030، وهو ما يرفع التحدي بالنسبة للسيارات المصنعة، إذ وقعت عقودا بهذا الشأن مع حكومات أوربية، للالتزام بالموعد المحدد، والتسويق الجيد لهذا النوع من السيارات لضمان رفع المبيعات.
وتبقى السيارات الهجينة باهظة الثمن في بعض الدول، خاصة بالنسبة لمن يضطر لاستيرادها من الخارج، لكن يتوقع الخبراء تراجعا واضحا في الأثمنة المقترحة، مع ارتفاع الطلب ودخول بعض إجراءات الإعفاء الضريبي حيز التنفيذ في السنوات المقبلة في بعض الدول.
العقيد درغام

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً

إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
assabah

مجانى
عرض