لفتيت يصحح اختلالات برنامج تقليص الفوارق
خصص له 50 مليار درهم ودراسة تحدد الأولويات على مستوى الجهات
ترأس عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، الخميس الماضي بالرباط، اجتماعا خصص لتتبع تنفيذ المشاريع المدرجة ضمن برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية الذي يمتد إلى 2023.
وشهد اللقاء، المخصص لتتبع تقدم المشاريع المبرمجة سيما بالعالم القروي والمناطق الجبلية، حضور الأعضاء المعنيين من الحكومة والولاة ورؤساء الجهات الـ12 بالمملكة.
وذكر لفتيت، بأن اعتماد هذا البرنامج، الذي رصد له غلاف مالي إجمالي قدره 50 مليار درهم، جاء تنفيذا للتعليمات الملكية الواردة في خطاب العرش لسنة 2015 والمتعلقة بالجهة، موضحا أن الاجتماع، الذي يأتي في منتصف الطريق، سيمكن من تقييم تنزيل هذا البرنامج وتصحيح اختلالاته.
وكشف وزير الداخلية، أن دراسة أنجزت على صعيد مختلف جهات المملكة، مكنت من تحديد حاجيات المواطنين، وبالتالي التوجيه الأمثل للبرنامج في أفق 2023، مشددا على أهمية ضمان برمجة السنوات القادمة في أقرب الآجال، قصد استكمال مشاريع هذا البرنامج في الوقت المناسب.
وأوضح عبد الوافي لفتيت، أن برمجة السنوات المقبلة تستوجب الاستفادة من نتائج هذه الدراسة، التي تضمنت ستة مستويات ذات الأولوية، تمكن من تحديد الجماعات الترابية المهمشة، قصد ضمان اندماج قطاعي قوي في هذه الجماعات وتوزيع منصف للاستثمارات المرصودة لها.
وأكد عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، الذي حضر الاجتماع نفسه، أن برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، شرع في جني ثماره في مجموع جهات المغرب، وخاصة على صعيد تنمية الشبكة الطرقية والكهربة والولوج إلى الماء الصالح للشرب والتربية والصحة.
وكشف أخنوش، أن أزيد من سبعة ملايير درهم خصصت خلال سنة 2019 لبلوغ هذه الأهداف، موضحا أنه سيتم استثمار 7,5 ملايير درهم في 2020 مع مساهمة للجهات حددت في 40 في المائة ومساهمة للدولة المغربية بنسبة 50 في المائة، فيما سيتم تأمين الميزانية المتبقية من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
وفي مجال الحكامة، يشكل برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، وفق ما جاء على لسان أخنوش، “نجاحا”، على اعتبار أن البرامج الاستثمارية المنجزة على صعيد الجهات تأخذ بعين الاعتبار أولوياتها، مشيرا إلى إنجاز دراسة بهدف التحديد الأمثل للجهات الهشة.
من جهته، وصف وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، البرنامج بـ”الطموح جدا”، ذلك أنه يعبئ، على صعيد وزارة التربية الوطنية، 5 ملايير درهم خلال الفترة الممتدة من 2017 إلى 2023.
عبد الله الكوزي
