مجتمع

اتهام شركة بالتحايل على القانون

عاد الاحتقان من جديد إلى سكان تجزئات سكنية بسيدي معروف بالبيضاء، بعد أن باشر صاحب مقاولة لتجميد السمك، يزاول نشاطه التجاري بدون رخصة، مسطرة إدارية تهدف إلى تعديل والحصول على ترخيص تصميم جديد لمحله التجاري، من أجل التحايل على القانون بعد أن تورط في خروقات قانونية ومعمارية خطيرة.
وبادر سكان تجزئات السلامة 2، وصابرين، والفداء 3 وحسني، إلى وضع تعرض، يؤكدون فيه للسلطات المختصة، أنه يأتي جوابا عن عملية “بحث المنافع والمضار”، التي تلتزم المصالح والسلطات العمومية القيام بها، قبل اتخاذ قرارات الترخيص، أو إعادة الترخيص للأنشطة المهنية والتجارية.
وعبر السكان في شكاية توصلت بها “الصباح” عن ارتياحهم للقرار الصائب والمنصف، من قبل مجلس مقاطعة عين الشق بتاريخ 19 شتنبر الماضي، بوقف نشاط شركة تجميد السمك، التي تستغل محلا بتجزئة السلامة 2 سيدي معروف بالبيضاء، بعد تسجيل العديد من المخالفات والخروقات تتعلق بميدان التعمير، منها عدم احترام علو البنايات بالطابق السفلي والقبو، بشكل يخالف تصميم البناية وحفر ثقب كبير بالطابق السفلي وبناء مصعد كهربائي غير مرخص، وبناء وتركيب غرف تبريد غير مرخصة تشغلها محركات قوية تعمل دون انقطاع ليل نهار، تسببت في شقوق بجدران البنايات المجاورة، كما جاء في محضر الشرطة الإدارية بتاريخ 18 يوليوز الماضي.
لكن هذه الفرحة لم تدم طويلا، بعد أن علموا أن مالك الشركة، حسب شكايتهم، يحاول التحايل على القانون، عبر مباشرة مسطرة إدارية تهدف إلى تعديل وترخيص تصميم جديد لمحله التجاري غير المرخص، مناشدين السلطات المعنية بالأخذ بعين الاعتبار موقف التعرض والتقيد بالقوانين الجاري بها العمل في هذا المجال، ومن ضمنها أساسا مبدأ التنطيق الوارد بالأنظمة المصاحبة لتصميم التهيئة، حفاظا على سلامتهم وكرامتهم.
وسبق للسكان المتضررين أن تقدموا بشكايات عديدة، للتعبير عن اعتراضهم الترخيص لأنشطة التخزين وتبريد المواد الغذائية عبر بناء وتركيب غرف كبيرة ، بحكم أضرارها العديدة، منها خطر تسرب الغازات السامة وانبعاث الروائح الكريهة، ناتجة عن تخزين السلع، مثل الأسماك وفواكه البحر وغيرها، ما يهدد صحتهم ويجلب الحشرات الناقلة للأمراض، إضافة إلى الاختناق الذي يشهده الحي بسبب قدوم شاحنات تحمل حاويات كبيرة لتفريغ سلعها بالشركة المذكورة.
كما شدد السكان على أن تغاضي السلطات عن هذا النشاط التجاري، سيفتح الباب أمام شركات أخرى لاستغلال محلات بالحي في أنشطة مماثلة، ما سيؤدي إلى تغيير جذري في طبيعة وهيكلة الحي.
تعرض السكان على الأنشطة غير القانونية للشركة توصلت به عمالة عين الشق والوكالة الحضرية والمجلس الجماعي للبيضاء، وتمت إعادة تذكير هذه الجهات به، بعد قرار وقف نشاط الشركة في الفترة الأخيرة.
مصطفى لطفي

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
assabah

مجانى
عرض