تقارير

الحريات الفردية تفزع زعماء أحزاب

تهربت الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، من اتخاذ مواقف واضحة، بخصوص النقاش المجتمعي والحقوقي الجاري حول الحريات الفردية، الذي قض مضجع الجميع بمن فيهم الوزراء السابقون الذين دبروا حقيبة وزارة العدل.
ولم يتمكن وزراء العدل الذين دبروا هذه الحقيبة على مر الحكومات، من مختلف الطيف الحزبي الاشتراكي والتيقنوقراطي، والإسلامي والليبرالي، واليميني، ووسط اليمين، من فتح ملف الحريات الفردية، لأنهم يستعلمون الرقابة الذاتية بترك الأمور جانبا ” ما بغين صداع”، آخرهم محمد أوجار، القيادي في التجمع الوطني للأحرار الذي ارتبك وقرر عدم إجراء أي تعديل على فصول القانون الجنائي التي تجرم العلاقات الرضائية، بين رجل وامرأة في فضاء خاص، رغم أن هؤلاء الوزراء ومعهم زعماء الأحزاب يتحدثون أسبوعيا في مهرجانات خطابية عن الحريات الفردية، ويرفعون السقف عاليا بضرورة تحقيق المساواة والمناصفة بين الجنسين، والتمكين للمرأة، وهم بذلك لهم موقفان متناقضان، موقف سياسي يصرف حزبيا لدغدغة العواطف، وموقف وزاري يستند على وجود إكراهات، ما يعني ازدواجية الخطاب.
وساند الاستقلاليون، العثماني، من خلال بلاغ صدر أول أمس (الاثنين)، قالوا فيه” إن المجلس الوطني، يؤكد على تشبثه بمبادئ وقيم وثوابت المملكة، بما فيها الدين الإسلامي الذي يعتبر من المصادر الأساسية للتشريع ببلادنا، وفي هذا الإطار يدعو إلى إعمال الاجتهاد، واستحضار البعد المقاصدي في القضايا المستحدثة، وتقديم الحلول الكفيلة بمعالجة بعض الظواهر الاجتماعية بما لا يحلل حراما، أو يحرم حلالا”.

أ. أ

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق