تهربت الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، من اتخاذ مواقف واضحة، بخصوص النقاش المجتمعي والحقوقي الجاري حول الحريات الفردية، الذي قض مضجع الجميع بمن فيهم الوزراء السابقون الذين دبروا حقيبة وزارة العدل. ولم يتمكن وزراء العدل الذين دبروا هذه الحقيبة على مر الحكومات، من مختلف الطيف الحزبي الاشتراكيأكمل القراءة »