أكد مصطفى الرميد، وزير الدولة وحقوق الإنسان، المكلف بالعلاقات مع البرلمان في الجلسة الأولى بمجلس النواب، أن الحريات الفردية في المغرب مضمونة بقوة القانون. وأشار الرميد، الذي كان يجيب عن سؤال تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة في مجلس النواب حول الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان من قضاياأكمل القراءة »