وطنية

عبد النباوي: الحصول على المعلومة حق

قال محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، إن الحق في الحصول على المعلومة «من الحقوق الأساسية للمواطنين، وذلك لارتباطه الوثيق بحياتهم اليومية وممارسة حرياتهم، ونظرا لدوره الأساسي في تعزيز الثقة في الإدارة ودعم الانفتاح والشفافية».
واعتبر رئيس النيابة العامة هذا الحق يشيع جوا من الثقة والشفافية بين الإدارة والمرتفقين، ويشكل ضمانة للنزاهة وحافزا لتشجيع الاستثمارات، لذلك فهو آلية لإنعاش الاقتصاد الوطني، في الكلمة التي ألقاها، خلال ندوة علمية حول موضوع «الحق في الحصول على المعلومة وحماية المعطيات الشخصية بين القانون رقم 13.31 والقانون رقم 09.08، التي نظمت أول أمس (الأربعاء)، بالمعهد العالي للقضاء.
وأكد عبد النباوي أن المحاكم، باعتبارها واردة في القانون ضمن لائحة المؤسسات والهيآت المعنية، مدعوة للمبادرة وإعطاء النموذج والمثال الذي يحتذى، على حسن تطبيق المقتضيات القانونية المتعلقة بالحق في المعلومة، مع الحرص البالغ على الضوابط القانونية المؤطرة لهذا الحق، خاصة ما يتعلق بتدابير النشر الاستباقي الذي سيدخل حيز النفاذ السنة المقبلة، وجل الاستثناءات التي ترد على مبدأ الحق في المعلومة، مشيرا إلى أن الدستور المغربي تجاوب مع المقتضيات الدولية عندما نص في الفصل 27 منه على أن «للمواطنات والمواطنين حق الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارة العمومية والمؤسسات المنتخبة والهيآت المكلفة بمهام المرفق العام»، مضيفا أنه لا يمكن تقييد الحق في المعلومة إلا بمقتضى القانون، «بهدف حماية كل ما يتعلق بالدفاع الوطني وحماية أمن الدولة الداخلي والخارجي، والحياة الخاصة للأفراد، وكذا الوقاية من المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في هذا الدستور، وحماية مصدر المعلومات والمجالات التي يحددها القانون بدقة».
وأوضح رئيس النيابة العامة أنه إذا كان القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة كرس حق المواطنات والمواطنين في الحصول على المعلومة المحدد دستوريا، «فإنه جاء أيضا بمجموعة من المقتضيات الهامة للرفع من قيمته وطابعه الحقوقي، وعلى رأسها تمكين الأجانب المقيمين بالمغرب من الحق نفسه وفق ما تقتضيه الاتفاقيات الدولية، وإقرار مبدأ مجانية الحصول على المعلومات وإمكانية استعمالها أو إعادة استعمالها شريطة أن يتم ذلك لأغراض مشروعة، مع الإشارة إلى مصدرها وبدون تحريف مضمونها».
وذكر بأن رئاسة النيابة العامة بادرت منذ 13 فبراير الماضي إلى توجيه منشور إلى النيابات العامة تضمن استعراضا مفصلا لمضامين قانون الحق في الحصول على المعلومة. كما وجه ممثلي النيابة العامة إلى الحرص على تدبير المعلومات وتحيينها وترتيبها وحفظها وفق قاعدة بيانات عامة، إذ دعاهم إلى الحرص على النشر الاستباقي للمعلومات القابلة للنشر، خاصة على المواقع الالكترونية للمحاكم، من قبيل بيانات الاتصال بالنيابة العامة وإحصائيات الدعوى العمومية وقائمة الخدمات والوثائق المتطلبة للخدمات، وطرق تقديم الشكايات ومعالجتها.
من جهته، أكد عبد العزيز الواقدي، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط، أن هذه الندوة العلمية تبرز أهمية العمل المشترك من أجل تكريس دولة القانون والمؤسسات والانخراط في الأوراش الكبرى التي يقودها الملك محمد السادس، من أجل مجتمع حداثي وديمقراطي مسؤول، مبرزا أن موضوع الندوة يكتسي راهنية كبرى ويحمل أبعادا دستورية ومؤسساتية واجتماعية ويثير اشكالات قانونية وقضائية متعددة، تتطلب الكثير من التبصر والحكمة والجرأة وتلزم مقاربات شمولية مشتركة من الممارسات الفضلى ومن التراكمات الإيجابية الوطنية والدولية.
وسجل حسن الداكي، رئيس المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بالرباط، والوكيل العام للملك لدى استئنافية الرباط، أن الحق في الحصول على المعلومة يشكل أحد المكتسبات المستجدة في الحقل القانوني الوطني التي أقرها الدستور المغربي في سنة 2011، بالتنصيص في فصله السابع والعشرين على حق المواطنين في الوصول الى المعلومة.
وأضاف أن الحديث عن الحكومة المنفتحة لا يستقيم دون تفعيل الحق في الحصول على المعلومات، والذي يعتبر أحد الشروط التي استوفاها المغرب لضمان انضمامه الى هذه المبادرة بعد إصداره للقانون رقم 31.13.
كريمة مصلي

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
assabah

مجانى
عرض