fbpx
تقارير

الكنفدرالية تتوعد بنعبد القادر

العمري: مخطط إصلاح الوظيفة يهدف إلى تفكيك المرفق العمومي

توعدت الكنفدرالية الديمقراطية للشغل الحكومة بدخول اجتماعي ساخن، بتسطير برنامج نضالي لمواجهة تحديات وإكراهات المرحلة.
وأكد عبد القادر الزاير، الكاتب العام للمركزية النقابية، أمام المجلس الوطني للوظيفة العمومية، المنعقد الأحد الماضي بالبيضاء، أن حماية الحق والحرية النقابيين، والخدمات العمومية، وحقوق ومكتسبات الطبقة العاملة تعتبر من أولويات الموسم الاجتماعي.
وأكدت مصادر نقابية أن الدعوة إلى عقد دورة شبه استثنائية للمجلس الوطني للوظيفة العمومية، تأتي مباشرة بعد الإعلان عن مخطط إصلاح منظومة الوظيفة العمومية، والذي اعتبرت النقابة أنه يستهدف الوظيفة العمومية وحقوق ومكتسبات الموظفين، ويضرب مجانية الخدمة العمومية.
ودعا الزاير إلى مواجهة المخططات التي تحاك ضد المنظومة الوظيفة العمومية، ومعالجة الأعطاب الكبرى التي تعانيها.
وقال عبد القادر العمري، عضو المكتب التنفيذي، إن اجتماع المجلس الوطني للوظيفة العمومية يشكل محطة تأسيسية، بالنظر إلى ما يحاك ضد المرفق العمومي، وما تفرضه هذه التحولات على الكنفدرالية من تحديات مرتبطة أولا بالتتبع النقدي والتحليلي لمشاريع الإصلاح، ولكل مخططات الحكومة.
ودعا العمري إلى التعبئة وتعزيز جاهزية النقابة للتصدي لمشاريع ومخططات تستهدف ضرب المرفق العمومي، وحقوق ومكتسبات الموظفين، والاستعداد لمعركة اللجان الثنائية المقبلة، وتحسين مستوى تمثيليتها بالقطاعات والمؤسسات.
وقال العمري في تصريح لـ” الصباح” إن مخطط إصلاح الوظيفة العمومية ليس إجراءا معزولا، ولا يمكن فصله عن الإجراءات و”الإصلاحات” ذات الطابع النيو ليبرالي، التي تهدف إلى تفكيك المرفق العمومي، وضرب الوظيفة العمومية، وتحويل الخدمات العمومية إلى سلعة، وإخضاعها لمنطق العرض والطلب.
وأوضح العمري أن مخطط الإصلاح يراهن على القطاع الخاص وضرب الوظيفة العمومية، من خلال تخفيض الكلفة الاجتماعية، وتفكيك آليات الحماية الاجتماعية وتفويتها للخواص، واعتماد مفهوم المرونة في عالم الشغل وإدخاله لمجال الوظيفة العمومية.
وأوضح العمري أن مشروع “الإصلاح” يحمل خطابا تمويهيا، ويعتمد منهجية ماكرة، تحت شعارات “المهننة” والخدمة عوض الوظيفة العمومية، مؤكدا أن الحكومة تسعى إلى تمرير مخططات كبرى بشكل أحادي، خارج أي حوار حقيقي، يهدف إلى الوصول إلى توافقات مجتمعية، من قبيل القانون الإطار للتربية والتكوين، ومشروع قانون الإضراب، ومشروع قانون النقابات، ومخطط إصلاح الوظيفة العمومية.
وأكد القيادي في الكنفدرالية أن المركزية ليست ضد الإصلاح، ولكنها ضد منهجية الحكومة في تمرير ما تسميه إصلاحات، في غياب إشراك مكونات المجتمع من أحزاب ونقابات، وسعيها إلى منطق الأغلبية لتمرير قوانين تضرب حقوق الموظفين والطبقة العاملة، والمرفق العمومي، تحت شعارات التجويد والبحث عن النجاعة والفعالية.

برحو بوزياني

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق