fbpx
تقارير

العلوي: توزيع الأراضي السلالية حرر الفلاحين

قال إسماعيل العلوي، وزير الفلاحة والتنمية القروية الأسبق، القيادي في التقدم والاشتراكية، إن توزيع الأراضي السلالية وفق التعليمات الملكية سيحرر صغار الفلاحين من قبضة “الشناقة” المضاربين، الذين كانوا يتدخلون لممارسة الضغوط لأجل شراء الأراضي بأسعار بخسة وانتظار قرار إدراجها في المدار الحضري لإعادة بيعها من جديد بأسعار مرتفعة.
وأكد الوزير الأسبق في الفلاحة، أن عملية تمليك الأراضي السلالية لأصحابها ينبغي أن توازيها مواكبة المستفيدين، عبر تكوينهم لتطوير طرقهم المتبعة في الإنتاج الزراعي، وتقنيات تربية الماشية، وتسويق المنتجات، مستعينا بخبرته الوزارية وتدريسه الجغرافية البشرية سنوات، لحل التعقيدات المرتبطة بسكان الأرياف.
ونبه العلوي في حديثه، في اليوم الدراسي الذي نظم، أخيرا، بمجلس النواب، إلى ضرورة توعية أصحاب الأراضي السلالية بشأن كيفية استغلال أراضيهم بعد تمليكها لهم، لرفع مستوى المردودية، مضيفا أن عددا من السلاليين يبيعون أراضيهم بأسعار زهيدة ويجدون أنفسهم، بعد انتهاء ما كسبوه من مال، في وضعية مزرية.
ودعا المسؤول الحزبي إلى تغيير سياسة الدولة في مجال توزيع الأراضي على مستحقيها، لأن تقسيم المساحات بالطريقة التقليدية سيمنح لكل فرد هكتارا ونصف الهكتار، وهي مساحة غير كافية لضمان القوت اليومي لأسرة بأكملها، مشيرا إلى وجود سكان في الأرياف يعانون البطالة، أو يشتغلون بشكل مؤقت، ويتراوح عددهم بين ستة ملايين وسبعة، موضحا أن هؤلاء سيضطرون إلى البحث عن قوتهم اليومي خارج القرى، من خلال سلسلة من الهجرات نحو المدن التي ليست مؤهلة لاستقبالهم، وهو ما سيطرح إشكاليات اقتصادية ومجتمعية في المستقبل، كارتفاع نسبة الجريمة، وتوسع رقعة الهشاشة.
إلى ذلك، لاحقت وزارة الداخلية الذين زوروا الوثائق لتملك أراضي وإعادة بيعها، وتصدت للبيوعات والتنازلات والمضاربات العقارية المنصبة على أراضي الجموع التي تصل إلى نحو 182 ألف هكتار المستغلة بدون موجب قانوني.
ويصل الرصيد العقاري للأراضي السلالية إلى 15 مليون هكتار، بينها مليونا هكتار أراض فلاحية بورية، و11 مليون هكتار رعوية، و65 ألف هكتار غابوية تستغل تحت تدبير إدارة المياه والغابات، ويقطن الأراضي السلالية قرابة 10 ملايين نسمة.

أحمد الأرقام

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى