التقدم والاشتراكية يطرح الأزمة الاجتماعية للنقاش العمومي

الحزب يطرح ملف صندوق المقاصة للحوار وسبل تجنب الحلول ذات الطابع التقشفي قررت قيادة التقدم والاشتراكية طرح الوضع الاجتماعي للنقاش العمومي، من خلال تنظيم ندوة في الموضوع الخميس المقبل بالرباط. وتأتي الندوة أسابيع فقط بعد القرار الحكومي المتخذ في فاتح يونيو الماضي والقاضي بالزيادة في أسعار المحروقات، وهو القرار الذي قوبل بتخوفات عدد من الفاعلين السياسيين والمدنيين والحقوقيين الذين اعتبروا أن من شأنه أن يشكل ضربة للقدرة الشرائية لعموم المواطنين. وعبر حزب التقدم والاشتراكية عن تحفظه على القرار، رغم اعتباره ضرورة للحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية. وسيؤطر اللقاء محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام للحزب، الذي سيقدم عرضا سيتركز على تداعيات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الوطني، وبسط الخيارات والبدائل الممكنة للتخفيف من آثارها، إضافة إلى العرض الذي سيقدمه عبد السلام الصديقي، عضو الديوان السياسي للحزب، والخبير الاقتصادي، حول الانتظارات الاجتماعية في ظل الوضعية الاقتصادية والمالية.وسيسلط اللقاء الضوء على الخيارات المطروحة لمعالجة التداعيات السلبية للأزمة العالمية، والانعكاسات الأخيرة للزيادات التي طالت أسعار المحروقات، في ظل تأزم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وسبل تحقيق انتظارات الفئات الواسعة من المواطنين، بطبقاته الفقيرة والمستضعفة، وفئاته الوسطى، في المجال الاجتماعي، عبر الحد من الفوارق الاجتماعية والترابية، والتوزيع العادل للثروات، وإقرار نظام جبائي منصف، ورفع القدرة الشرائية وإصلاح نظام المقاصة، وغيرها من الإصلاحات. وسيفتح الحزب النقاش حول ملف صندوق المقاصة وكييفة تجنب الحلول السهلة ذات الطابع الليبرالي أو التقشفي.وكانت قيادة التقدم والاشتراكية أكدت عقب الزيادات الأخيرة لأسعار المحروقات أن مواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية التي تعرفها جل اقتصاديات الدول، تستلزم معالجة شمولية مستعجلة وجريئة، وإن تطلب الأمر اتخاذ إجراءات صعبة، من قبيل الزيادة الأخيرة في ثمن المحروقات، مشددة في الوقت نفسه، على ضرورة أن تندرج هذه الزيادة في إطار مقاربة شمولية ومتعددة المداخل، تهدف ليس فقط إلى التحكم في التوازنات الاقتصادية والمالية، بل أساسا بعث الدينامية اللازمة في الآلة الإنتاجية، ومواكبة مختلف القطاعات الاقتصادية بالدعم والتشجيع، سواء منها التي يتوفر المغرب على امتياز تنافسي، أو تلك التي تعاني تداعيات الأزمة، مع الحفاظ على مجهود الاستثمار العمومي وتعزيزه، والإسراع ببلورة الإصلاح الشامل لنظام المقاصة على أساس عدالة اجتماعية حقيقية، عبر الاستهداف الفعلي للأسر والمواطنين المعنيين بالدعم، وإنجاز الإصلاحات الجذرية اللازمة لمجابهة أوضاع الريع، والمضاربة، والاحتكار، والاغتناء غير المشروع لفئة محدودة من المستفيدين. واستندت الحكومة في قرارها إلى عدم قدرة صندوق المقاصة على تحمل دعم مادة المحروقات، مؤكدة أن الصندوق التهم 80 في المائة من الاعتمادات المرصودة له، وأنه لو لم تتخذ الحكومة قرار الزيادة، فإن الصندوق كان سيستنفد موارده في يوليوز الجاري. جمال بورفيسي

التقدم والاشتراكية يطرح الأزمة الاجتماعية للنقاش العمومي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مطالبة بالتحقيق مع رئيس بلدية مولاي بوسلهام

الشروع في تأمين عودة المغاربة المقيمين بسوريا

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات