fbpx
تقارير

ميثاق المرافق العمومية يستنفر الحكومة

قانون تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية ينص على أجل أقصاه شهر للرد على طلبات الاستثمار

استنفر الملك محمد السادس، حكومة سعد الدين العثماني، قصد المصادقة على قانوني، ميثاق المرافق العمومية، وتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، إذ سيتم الانتهاء من الضغوطات التي تعرض لها المواطنون بتحويلهم إلى سعاة بريد عبر التنقل بين العديد من الإدارات لجمع وثائق، والقطع مع سياسة الانتظار لشهور، وتقليص منافذ التعرض للابتزاز بأداء الرشوة.

وقال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، إن الملك محمد السادس التمس في خطاباته الأخيرة بتسريع الدراسة والمصادقة على مشروعي قانونين أساسين سيساهمان في تطوير الإدارة المغربية، الأول يهم مشروع قانون بمثابة ميثاق المرافق العمومية، ينظم المرفق العمومي وقواعد تعامل الإدارة مع المواطنين، والأخلاقيات التي يجب أن يتحلى بها، والثاني يتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، يضع عددا من القواعد الأساسية تكون ملزمة للإدارة، في منح المواطنين حق الطعن في قراراتها، وتحديد آجال الخدمات التي تقدم لهم.

وأوضح العثماني في اجتماع المجلس الحكومي أن القانونين يرتكزان على العمل المندمج للإدارات حتى لا يطلب من المرتفق الإدلاء بالوثائق والمستندات الإدارية التي تدخل في اختصاصات الإدارة أو التي يمكنها الحصول عليها من إدارات أخرى.

وقال محمد بنعبد القادر، وزير إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، إن قانون ميثاق المرافق العمومية، يفعل الفصل 157 من الدستور الذي حدد قواعد الحكامة لتغيير العقليات، وتنمية روح الإبداع باستلهام التدبير المعتمد بالقطاع الخاص القائم على النجاعة والتنافسية، وتجسيد المفهوم الجديد للسلطة، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وإحداث مرصد وطني لتتبع مستوى فعالية أداء المرافق العمومية وتقييم المخططات.

وأضاف المسؤول الحكومي أن قانون تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية،  ينص على تحديد أجل أقصاه شهر لعدد من الإدارات للرد على الطلبات المتعلقة بالاستثمار، مع التأكيد على أن عدم جوابها داخل هذا الأجل يعتبر بمثابة موافقة من قبلها، وأن لا تطلب أي إدارة عمومية من المستثمر وثائق أو معلومات تتوفر لدى إدارة عمومية أخرى، وإرساء حقه في تقديم الطعون في حالة سكوت الإدارة داخل الآجال المحددة أو ردها السلبي على طلباته.

وأكد بنعبد القادر أن القانون يلزم بعدم مطالبة الإدارة المرتفق بالإدلاء بوثيقة أو بمستند أو بالقيام بإجراء إداري أكثر من مرة واحدة، وتقديم أكثر من نسخة واحدة من ملف طلبه للقرار الإداري، وعدم مطالبته بتصحيح الإمضاء على الوثائق والمستندات الإدارية المطلوبة، وإلزام الإدارات بتحديد أجل لتسليم كل قرار إداري.

أحمد الأرقام

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى