fbpx
تقارير

الرميد: لا تمييز ضد الأمازيغ

نفى المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، ما تنشره بعض الجمعيات ومواقع التواصل الاجتماعي، من معطيات مغلوطة ضد الدولة المغربية، متهمة إياها بممارسة الإقصاء في حق الناطقين بالأمازيغية، داعيا إلى عقد مقارنات لمعرفة الحقائق كما هي على أرض الواقع.

وقال المسؤول الحكومي، إن الدولة بريئة من كل إقصاء للأمازيغ والأمازيغية، موضحا أن بعض توصيات لجنة القضاء على التمييز العنصري نبهت المغرب إلى ضرورة إعمال المساواة في المحاكم والمناصب والخدمات، وضمان عدم تعرض الأمازيغ لأي شكل من أشكال التمييز العنصري.

وجاء توضيح الوزير في لقاء تشاوري نظمته لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، الثلاثاء الماضي في سياق إعداد التقرير الوطني الجامع للتقارير 19 و20 و21 المتعلق بإعمال الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، مضيفا أن هناك أمورا من الواجب توضيحها للرأي العام، حتى لا يقع البعض في مغالطات.

وأوضح الرميد أن أغلبية أعضاء الحكومة من الأمازيغ، ويتحدثون الأمازيغية، منهم سعد الدين العثماني، أمين عام العدالة والتنمية، رئيس الحكومة، وعزيز أخنوش، رئيس التجمع الوطني للأحرار، وزير الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات، ومحمد ساجد، أمين عام الاتحاد الدستوري، وزير السياحة والنقل الجوي، ولحسن الداودي، وزير الشؤون العامة والحكامة، ومحمد الأعرج، وزير الثقافة والاتصال، وآخرون دون الحديث عن زعماء الأحزاب مثل امحند العنصر، أمين عام الحركة الشعبية ، رئيس جهة فاس مكناس، وإدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، وحكيم بنشماش، رئيس مجلس المستشارين، أمين عام الأصالة والمعاصرة، ومئات البرلمانيين وكبار الاقتصاديين والتجار وقادة الأحزاب والنقابات والمثقفين.

وقال الوزير” ليس هناك أي فرق بين المغاربة في تولي المناصب والمسؤوليات بناء على أعراقهم ودياناتهم وهوياتهم”، مضيفا أن المغرب تجاوب مع توصيات لجنة القضاء على التمييز العنصري، علاوة على تقديم  جواب على العديد من التوصيات.

وأكد المسؤول الحكومي أن المغرب واع بمسار تثمين المكتسبات في مجال حقوق الإنسان الذي يعد مسارا طويلا، رغم وجود نواقص تحاول المملكة المغربية تجاوزها، موضحا أن المكتسبات المحققة هي نتاج تراكم سنوات، مشددا على وجود إرادة للذهاب بعيدا في مجال حقوق الإنسان.

وتتكون الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري من ديباجة و25 مادة مقسمة إلى ثلاثة أجزاء، وتلزم الدول الأطراف بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري وتعزيز التفاهم بين الأجناس البشرية. ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في 4 يناير 1969، ووقعت عليها 177 دولة.

أحمد الأرقام

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق