fbpx
تقارير

تعويض التنقل يثير غضب نقابة العدل

استغربت النقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، ما أسمته هزالة تعويضات التنقل والتخفيض منها للموظفين المكلفين بمهام الحراسة في المباريات، خاصة مركز العيون، وافتعال أزمات التغذية والتنقل خلال تنظيم المباريات، ودعت وزير العدل إلى تخصيص تعويضات تغطي على الأقل تكلفة المبيت والماء الشروب والتغذية، يستفيد منها كل الموظفين بمن فيهم موظفو المصالح الخارجية الذين ساهموا بشكل أساسي في ضمان تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين. وحملت النقابة في بلاغ أصدرته أخيرا، المسؤولية للوزارة في تعطيل إخراج مرسوم تعويضات الديمومة والساعات الإضافية لأكثر من ثماني سنوات، مطالبة بسريان مفعوله ابتداء من 2011، مع تخصيص تعويضات ملائمة لمهام الديمومة والساعات الإضافية ذات الصبغة القضائية، كما أقرها قرار المحكمة الدستورية 89/1.

وجددت النقابة طلبها بتعديل النظام الأساسي للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل ودمقرطته وإشراك موظفي العدل في المواقع التقريرية، وحصر منخرطي المؤسسة في موظفي العدل والسلطة القضائية والمؤسسات التابعة له، داعية في الوقت نفسه وزير العدل التأسيس لأرضية توافقية بشراكة مع جميع الفرقاء الاجتماعيين بالقطاع، من أجل النهوض والرقي بالإدارة القضائية وتكريس استقلالية هيأة كتابة الضبط، وتحصين الحقوق المادية والمعنوية لموظفي العدل.

وطالبت النقابة وزير العدل بالحسم وبما تقتضيه مصلحة القطاع والمرحلة مع الجهات التي تريد إضعاف وشل دور الوزارة في منظومة العدالة خدمة لأجندة معينة، تهدف إلى اجتثاث وزارة العدل مستقبلا من الهندسة الحكومية، والقيام بحركية قوية على مستوى مناصب المسؤولية بمواقع القرار العليا بالإدارة المركزية لعجز البعض عن مواكبة متغيرات الوضع الراهن والتأقلم مع الوضع الجديد، منوهة بالاستغلال الأمثل للمناصب المالية للوزارة على قلتها والتي وضعت حدا للهدر الذي عرفته خلال السنوات السابقة، مع الاستمرار في اعتماد التوظيف النظامي وعدم الخضوع للوبي التعاقد، والذي يراد منه تكريس الهشاشة بالقطاع والمس بتحصين حقوق المتقاضين، إرضاء لإملاءات البنك الدولي.

ونوهت النقابة لمناسبة اليوم العالمي للأرشيف الذي يصادف 09 يونيو من كل سنة جميع موظفي العدل العاملين بمراكز الحفظ الجهوي وبأرشيف المحاكم، دون توفير الشروط الدنيا للسلامة الصحية، وبدون أي تعويض عن المهام، في الوقت الذي لم تتم لحد الآن الهيكلة التنظيمية لمراكز الحفظ الجهوية، مع مراعاة الحفاظ على ذاكرة المحاكم والرأسمال اللامادي لقطاع العدل.

كريمة مصلي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى