حقوقيون يسجلون تراجع الحريات

طالبت مجموعة من الجمعيات الحقوقية والفعاليات الجمعوية بالإفراج عن جميع معتقلي حراك الريف وزاكورة وكل معتقلي الحركات الاحتجاجية ومعتقلي الرأي وحرية التعبير. وأدانت، في بلاغ توصلت “الصباح” بنسخة منه، “استمرار بوادر الاحتقان السياسي والاجتماعي”، كما عبرت عن عزمها عقد لقاءات موسعة للخروج بخارطة طريق تعزز من آليات التشاور بين جمعيات المجتمع المدني وتضع سبل تجاوز أزمة الحركة الجمعوية بالمغرب، وتعزيز أدوارها في علاقة مع قضايا التنمية والديمقراطية وحقوق الإنسان.

وسجلت الجمعيات، في لقاء تشاوري عقد، أخيرا، بمقر منتدى “بدائل”، “تراجع واستنفاد العملية السياسية التي رافقت العهد الجديد، وغياب الجرأة في تفعيل كل مخرجات هيأة الإنصاف والمصالحة والمقتضيات الدستورية ذات الصلة بالحقوق والحريات وسد قنوات الحوار أمام المجتمع المدني بشكل يقلص من دوره في الوساطة وتدبير الأزمات”، كما سجلت، حسب البلاغ نفسه، “تواصل الاحتقان الاجتماعي وعدم القدرة على تدبير مطالب الحركات الاجتماعية، مما يؤكد بالملموس فشل الدولة في نموذجها التنموي وعدم قدرتها على بلورة جيل جديد من الإصلاحات السياسية والمؤسساتية الكفيلة بمواجهة انخفاض منسوب الثقة في المؤسسات المنتخبة ووقف نزيف هجرة الشباب”، إضافة إلى “الارتداد على مكتسبات دستور 2011 وتقزيم مخرجاته من خلال قوانين تنظيمية ضعيفة في مضمونها، غير تشاركية في مقاربتها ومساراتها، ورجعية في تصورها”، دون الحديث عن “الهجوم على المجتمع المدني والتضييق عليه من خلال منع التجمعات واللقاءات الجمعوية وعدم تسليم الوصولات القانونية وسد قنوات الولوج للدعم العمومي والتضييق على استعمال الفضاءات العمومية”.

وأشارت الجمعيات، في بلاغها، إلى “تراجع أداء الفاعل الحكومي، من خلال ضعف أساليب الحوار المؤسساتي وغياب آليات التشاور العمومي والتوجس من مبادرات المجتمع المدني، الرامية إلى تعزيز الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان”.

ويأتي اللقاء للتشاور بين هذه الجمعيات حول “التراجعات التي يعرفها مجال الحريات العامة ببلادنا”، والتنسيق بشأن وضعية “الانحباس والانحسار السياسي الذي تعرفه وتدارس ما آلت إليه الأوضاع من تضييق على الحريات العامة والتقليص الممنهج من دور المجتمع المدني”.

ن. ف