fbpx
الصباح السياسي

100 مجلس حكومي

الحجوي يدعو إلى وقفة للتأمل من أجل تفاعل أمثل مع التشريعات وتجاوز النواقص

قدم  محمد الحجوي، الأمين العام للحكومة، مستهل أبريل الجاري عرضا للحصيلة والآفاق، بمناسبة انعقاد الاجتماع المائة منذ تنصيب الحكومة، دعا فيه الوزراء إلى تفاعل أكثر مع التشريعات ومشاركة أمثل لتجاوز النواقص
واستهل الحجوي كلمته بتوجيه الشكر للعثماني وكافة أعضاء الحكومة على تعاونهم وعملهم المستمر والمنتظم مع الأمانة العامة، مسجل أن التقييم الذي يدخل في نطاق اختصاصه هو جرد حصيلة الإصلاحات التشريعية المؤسساتية، المواكبة للسياسات القطاعية والاقتصادية والاجتماعية والفاعلة في ضمان بلادنا الوفاء لالتزاماتها الدولية المنصوص عليها في المعاهدات والاتفاقيات الدولية.
وشدد الأمين العام للحكومة أن المناسبة يجب أن تكون وقفة للتأمل من أجل تفاعل أمثل مع التشريعات وتجاوز النواقص والنقط التي ينبغي استكمالها من أجل رفع المجهود التشريعي بشكل أكبر، وهو مجهود مؤطر بأحكام القانون التنظيمي لعمل الحكومة.
وأبرز المتحدث أنه طيلة سنتين من أبريل 2017 إلى غاية اليوم تمت المصادقة أو الاعتماد أو الموافقة على 429 نصا قانونيا وتنظيميا، حيث درس مجلس الحكومة وصادق على ما ينـــاهز 154 مشروع قانون، من بينها ثلاثة مشاريع قوانين تنظيمية تتعلق بالتعيين في المناصب العليا، ومشروع قانون-إطار واحد يتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، و67 مشروع قانون تهم قطاعات ومجالات مختلفة في السياسات العمومية، و87 مشروع قــانون تقضي بالموافقة على اتفاقيـات دوليــة، إضــافة إلى 8 اتفاقيات لا تتطلب الموافقة عليها بقانون.
وأوضح الأمين العام أنه تنفيذا للتوجيهات الملكية، قامت الحكومة بإعداد منظومة من التشريعات الخاصة في شكل مشاريع قوانين ونصوص تنظيمية، همت عدة إصلاحات جوهرية في المجال الاجتماعي، أهمها تنزيل الرؤية الإستراتيجية 2015-2030 المتعلقة بإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي باعتماد مشروع قانون- إطار في هذا الشأن، يشكل إطارا مرجعيا جديدا للارتقاء بالمدرسة المغربية؛
كما شملت الحصيلة  إرساء منظومة وطنية متكاملة ومندمجة لتسجيل الأسر والأفراد الراغبين في الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي، وتحسين مردودية البرامج الاجتماعية، وذلك عن طريق إحداث سجل اجتماعي موحد، ومراجعة الإطار التشريعي المتعلق بتدبير أملاك الجماعات السلالية وتنظيم الوصاية عليها، ووضع تشريع جديد يتعلق بتنظيم عمليات التبرع العمومي، يحدد على الخصوص كيفية جمع التبرعات وتنظيمها وتوزيعها وتتبعها ومراقبتها.
وذكر الحجوي بأن الحكومة أعدت كذلك جملة من مشاريع النصوص التي أطرت من خلالها عددا من الأنشطة الاجتماعية والمهنية وعددا من القطاعات، في إطار مقاربة لتوسيع نطاق التغطية الاجتماعية وإعادة هيكلة بعض القطاعات والأنشطة، من ذلك مشاريع النصوص المتعلقة بتنظيم أنشطة الصناعة التقليدية، وقطاع التعاونيات، وأنشطة التكوين المستمر في القطاع الخاص، وتمكين المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ونظام خاص للمعاشات، وتأطير عمل العمال والعاملات المنزليين.
ياسين قُطيب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى