محتصرات

ثلاثة قتلى في أقل من أسبوع لقي شاب في عقده الثاني، مصرعه صباح الجمعة الماضي، في حادثة سير وقعت بتراب الجماعة القروية لأولاد حسين بإقليم الجديدة. وكشفت مصادر دركية "للصباح"، أن الحادثة التي أودت بحياة سائق سيارة خفيفة، نوع "ميرسديس 240"، لا يتعدى عمره 25 سنة، وقعت بعد اصطدامها بشجرة، ما أدى إلى وفاته في المكان. وأكدت المصادر ذاتها أنه تم نقل جثة الضحية إلى مستودع الأموات بالمستشفى الاقليمي محمد الخمس بالجديدة، وفتحت مصالح الدرك الملكي تحقيقا لمعرفة ظروف وملابسات وقوع هذه الحادثة. ومعلوم أن تراب الجماعة نفسها، عرف وقوع حادثة سير أخرى، يوم الثلاثاء الماضي، بعد اصطدام دراجتين ناريتين (103 وس 90)، أسفرت عن وفاة سائق إحداهما، فيما أصيب شخصان بجروح خطيرة. من جهة أخرى، وضع شخص في الخمسين من عمره تقريبا، مساء الجمعة الماضي، حدا لحياته، شنقا. وكشفت مصادر أمنية، أن الهالك وجد معلقا بحبل داخل منزله، الذي يقع بحي المسيرة الموجود قرب السجن المحلي لسيدي موسى. وتم إشعار السلطة المحلية والأمنية، التي تدخلت وفكت الحبل الذي علق فيه الضحية وعملت على نقل جثته إلى مستودع حفظ الأموات بالمستشفى الإقليمي محمد الخامس بالجديدة. وأمرت النيابة العامة المختصة بإخضاعها لعملية التشريح الطبي لتحديد أسباب وملابسات الوفاة. أحمد ذو الرشاد (الجديدة) إحالة المنقبين عن الفضة على القضاء أحيل الخميس الماضي في سادس جلسة على الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بوجدة سبعة أظناء بعضهم في حالة سراح، يتابعون بجنح إخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة والمشاركة في استغلال مواد منجمية وخيانة الأمانة واستغلال مواد منجمية بدون رخصة، بعدما حجزت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لديهم كميات من الفضة والنحاس، ومتحصلات أخرى منتصف نونبر الماضي. وأعلنت الغرفة المذكورة عن تأجيل النظر في الملف الذي يتعلق بقرية تويسيت المنجمية التابعة لنفوذ إقليم جرادة إلى غاية الخامس والعشرين من هذا الشهر، لتمكين أطراف أخرى من الحضور والبت في الدفوعات الشكلية التي أثارها دفاع الأظناء، و عرفت الجلسة المذكورة مشادة حادة في عرض الدفوع الشكلية والرد المضاد من قبل النيابة العامة التي تتمسك بسلامة إجراءات الاعتقال والحجز للمواد المشكلة لجزء من العنصر الجنحي طبقا للفصلين الواحد والخمسين والسادس والخمسين من المسطرة الجنائية. بينما يعتبر الدفاع أن المحجوزات التي ضبطت مع الظنين الرئيسي هي في دار للضيافة تابعة لمؤسسة اقتصادية، كان يعمل بها الظنين سابقا، وليست في منزله، مما دفع المحامي إلى طلب تسجيل بطلان التفتيش. كما تمسك الدفاع بكون الظنين لم يتم إخباره بشروط الدفاع الواجبة لحظة التوقيف والتفتيش، بينما تمسكت النيابة العامة بردودها متمسكة من جديد بسلامة الإجراءات، وخصوصا الفصل السادس عشر من المسطرة الجنائية الذي يجعل عمل الشرطة خاضعا لمراقبة النيابة العامة. وتعود وقائع الملف إلى عملية أمنية مشتركة قامت بها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة وجدة، منتصف شهر نونبر الماضي ،و أسفرت آنذاك عن توقيف ستة أظناء، من بينهم وسطاء وتجار مجوهرات ومدير شركة للمعادن، للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالتنقيب عن المعادن بدون رخصة والاتجار غير المشروع في أشياء ذات قيمة تاريخية. محمد المرابطي (وجدة) إيقاف لص المنازل بآيت اعتاب بأزيلال أحالت عناصر الدرك الملكي بآيت اعتاب بأزيلال، على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بأزيلال مشتبها فيه، للنظر في التهم المنسوبة إليه، بعد إيقافه إثر صدور مذكرة بحث، لارتكابه العديد من السرقات التي أفزعت سكان جماعة آيت اعتاب، التي كانت تستفيق على إيقاع سرقات، كان يرتكبها مجهول، ثم يختفي عن الأنظار. وانتشر خبر السرقات بين صفوف الضحايا الذين تقدموا بشكايات إلى مصالح الدرك الملكي، التي باشرت تحرياتها لكشف هوية السارق الذي كان يستولي على المجوهرات والأشياء الثمينة والأثاث المنزلي، بعد اقتحام المنازل في غفلة من مالكيها، ويختفي عن الأنظار، دون أن يترك أثر يدل عليه، ما استدعى استنفار عناصر الدرك الملكي التي وضعت سيناريوهات متعددة لمحاصرة السارق الذي كان ينفذ عملياته بدقة متناهية وإيقافه. وتعود تفاصيل الحدث الذي استأثر باهتمام سكان المنطقة التي فشا بين أفرادها خبر السرقات التي لم تحدد بعد هوية مرتكبيها، إلى توالي الشكايات الواردة على مصالح الدرك الملكي بجماعة آيت اعتاب والقرى المجاورة لها، ما تطلب التعامل معها بجدية، لتبديد الخوف الذي تسرب إلى نفوس الضحايا، فضلا عن تذمر سكان المنطقة الذين قلقوا على ممتلكاتهم وعلى حياة أبنائهم الذين كانوا يعيشون في سكينة وسط منازلهم، لكن سرعان ما انقلبت حياتهم إلى جحيم بعد أن تعددت السرقات، دون أن يتمكن رجال الدرك من وضع حد لمنفذيها. وأفادت مصادر مطلعة، أن اللص استغل انشغال المواطنين بموسم الولي الصالح مولاي عيسى بن إدريس، ونفذ عمليات السرقة لخلو المنازل من قاطنيها الذين كان يفضلون الاستمتاع بفقرات "الموسم" لأنه المتنفس الوحيد الذي ينتظره المواطنون سنة كاملة للاستمتاع بمسابقات التبوريدا، بعدها كان يختفي بسرعة البرق من مسرح الجريمة، مستعملا سيارة خفيفة يتنقل على متنها بكل حرية في مختلف الدواوير المجاورة، وتنتهي مغامراته بكسب غنائم ثمينة، كان يودعها في منزله في انتظار بيعها بأثمان مناسبة. سعيد فالق (أزيلال) تأجيل ملف قتل فلاح قررت غرفة الجنايات الاستئنافية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، تأخير النظر في ملف يتابع فيه نجار بجناية القتل العمد مع سبق الإصرار طبقا للفصل 393 من القانون الجنائي، إلى 24 أبريل الجاري من أجل إعداد الدفاع. وتعود وقائع هذه النازلة إلى أكتوبر الماضي، حينما توصلت مصالح الدرك الملكي بخميس متوح بخبر العثور على جثة فلاح مرمية بخندق. وانتقلت فرقة دركية إلى مكان العثور عليها، وعملت على أخذ صور احترازية وتعرفت على هوية الهالك واستمعت لبعض سكان المنطقة، فلم يقدموا لها أي معلومات تفيد بحثها وتحرياتها. وأخبرت الضابطة القضائية لدى مركز الدرك بمتوح النيابة العامة المختصة التي كلفت المركز القضائي للدرك الملكي بالجديدة، بمواصلة الأبحاث والتحريات حول الموضوع. وفي اليوم الموالي قدم المتهم نفسه واعترف بقتل الضحية. وصرح أثناء الاستماع إليه في محضر رسمي، أنه نشأ بمنطقة بولعوان وانقطع عن الدراسة مبكرا وولج عالم الشغل وانتقل إلى الدار البيضاء وتعلم مهنة النجارة. وتعرف على مجموعة من الأشخاص المدمنين على استهلاك المخدرات والخمور، وعاد إلى الدوار، ونظرا لعطالته بدأت المشاكل تحد من تحركاته. وأضاف أن سوء تفاهم وقع بينه وبين الضحية، زاد من حدة هذه المشاكل، بعدما شك في وجود علاقة بينه وبين أخته المطلقة، فأصبح يعترض سبيله ويكيل له السب والشتم وكثيرا ما كان يعتدي عليه بالضرب والجرح. وأوضح أنه تولد لديه إحساس بالمهانة، جراء هذه المعاملة السيئة من قبل الضحية، ففكر في رد الدين له. أ. ذ (الجديدة) الحبس لمطلقة متهمة بالسرقة أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، قرارها القاضي بتبرئة زوجة من جناية الاحتجاز وإدانتها والحكم عليها بثلاث سنوات حبسا نافذا، بعد مؤاخذتها بجناية السرقة الموصوفة والضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض والسكر العلني البين والتخدير بواسطة لصاق العجلات والمشاركة في الخيانة الزوجية. وأوقفت عناصر أمنية تابعة لمفوضية الأمن الوطني بالجديدة، المتهمة ووضعتها رهن الحراسة النظرية لتعميق البحث معها. وجاء إيقافها متلبسة بحيازتها لحقيبتين تحملان ألبسة في ملكية الضحية، الذي صرح أنه تعرض للضرب والجرح بواسطة السلاح من قبل خليل المتهمة، انتقاما منه لأنه أخبر شقيقها بعلاقتهما غير الشرعية. وأضاف أنه كان بشقته يحتسي الخمر واستنشاق لصاق العجلات، ففوجئ بنقر على الباب، ولما فتحه، وجد المتهم الموجود في حالة فرار واقفا، ففسح له المجال للدخول. وشاركه في احتساء الخمر، وبعد مرور وقت قصير، توجه نحو المطبخ، وعاد صوبه ووجه له عدة ضربات بواسطة سكين، موجها له اللوم على إفشاء علاقته بالمتهمة لشقيقها. وفتح الباب وطلب منها الدخول، فكبلته بواسطة حبل كهربائي، وقاما بسرقة محتويات منزله وأغلقا الباب وراءهما وغادرا الشقة تاركين إياه مغمى عليه. وأوضح الضحية، أنه بعد استعادته لوعيه، اقترب من نافذة منزله ونادى على الحارس الليلي وطلب النجدة، فأخبر الحارس مصالح الشرطة القضائية. والتحقت فرقة أمنية بمكان طلب النجدة وأوقفت المتهمة حاملة حقيبتي الظهر، فيما ظل خليلها في حالة فرار. أ . ذ (الجديدة) إدارية وجدة تلغي قرارا لعامل بركان أصدرت المحكمة الإدارية بوجدة، حكما في موضوع تجاوز السلطة، يقضي بقبول الطعن وإلغاء القرار الضمني الصادر عن عامل إقليم بركان، والقاضي برفض استفادة طالبة من المنحة الدراسية برسم الموسم الدراسي الحالي، مع ترتيب الآثار القانونية لذلك. وجاء في منطوق الحكم القضائي المذكور والمدرج أساسا لدى قسم الإلغاء بالمحكمة المذكورة، أن المدعية طالبت بأحقيتها في المنحة الجامعية مع النفاذ المعجل والصائر، بعدما اكتشفت صدور القرار الضمني لعامل إقليم بركان في مواجهتها لما تقدمت بطلب الحصول على المنحة الجامعية للموسم الدراسي الحالي، إلا أن اسمها لم يدرج ضمن لائحة المستفيدين، بالرغم من الضعف البين للحالة المادية لوالدها حسب الوثائق المرفقة بملف عريضة الطعن، مما دفعها إلى سلوك مسطرة التظلم لعامل إقليم بركان. غير أنه بقي دون جواب ولا سند قانوني كما تقتضي الأمور.ولأجل ذلك التمست في دعواها الحكم بإلغاء القرار الضمني الصادر عن العامل المذكور والقاضي بعدم أحقيتها في المنحة الجامعية. وهو الأمر الذي استجابت له المحكمة الإدارية بعد تفحصها لكافة معطيات الملف، و ما أثير بشأنه من وسائل ودفوع، إذ طالب عامل الإقليم بعدم قبول الطلب بناء على مخالفته لمقتضيات المادة 265 من القانون114/13 والفصول 1، و 32و516 من قانون المسطرة المدنية، غير أن هيأة المحكمة ردت الدفع الشكلي، معتبرة أن شكليات التقاضي تحكمها المادة211 من القانون114/12، وحيث تبين لها بأن الطلب قد أسس على وسيلة واحدة وهي انعدام السبب، مما يعني أن عامل إقليم بركان أقصى الطالبة المدعية من المنحة الجامعية، دون سبب مشروع ”سيما وأنها تقدمت بطلب متكامل يتضمن جميع الوثائق الإدارية المتطلبة قانوناً للاستفادة من هذا النوع من المنح”، حسب منطوق الحكم والذي كانت ولاية وجدة قد أخرجت نفسها بخصوص من الدعوى تلافيا للمسؤولية في قرار يتعلق باختصاصات عامل الإقليم كرئيس للجنة دراسة المنح الدراسية. محمد المرابطي (وجدة) اعتقال مزارع كيف أحالت الضابطة القضائية للدرك الملكي بغفساي، صباح السبت الماضي، على النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتاونات، فلاحا في العقد الثالث ذا سوابق، بتهم "زراعة المخدرات وإنتاجها وتسهيل استعمالها على الغير وإهانة موظف عمومي أثناء أدائه مهامه"، بعد إيقافه لوجوده موضوع مذكرة بحث محلية. واعتقل المشتبه فيه الملقب ب"الطنيطن" في العقد الثالث من عمره، وسط مركز غفساي بمجرد نزوله من سيارة للنقل السري أقلته من مسقط رأسه، بعدما رصدته عناصر الدرك، التي تلقت معلومات عن عزمه السفر خارج المنطقة للفرار من العدالة، بعدما علم بأنه مبحوث عنه على خلفية المنسوب إليه. وحررت مذكرة بحث في حق المتهم الذي قضى عقوبات حبسية بتهم مختلفة بينها الاتجار في المخدرات وتزوير العملة، بعدما اتضح من خلال الأبحاث التي باشرتها السلطات، زراعته مساحة مهمة من أرض في ملكيته بدوار المشاع، بالقنب الهندي، وسبه وتهديده موظفين عموميين أثناء محاولتهم إتلافها. وتحصن المتهم بمكان عال وسط الدوار، تزامنا مع قيام السلطات بحملة تحسيسية في صفوف مزارعي الكيف بالمنطقة لثنيهم عن هذه الزراعة تحت طائلة إتلاف المحصول والمتابعة القضائية، قبل أن يسب السلطة وعناصر الدرك وأعضاء اللجنة المكلفة بالتحسيس والتوعية بمخاطر هذه الزراعة الدخيلة. حميد الأبيض (فاس)

محتصرات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

أبناء نافذين يحتمون بأردوغان من التجنيد

قضاة جطو يطيحون بـ 20 رئيس جماعة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات