خصوصية مجلس حقوق الإنسان

كرست دسترة المجلس الوطني لحقوق الإنسان مكانته مؤسسة وطنية تعددية ومستقلة، تتولى النظر في القضايا المتعلقة بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات وحمايتها، وبضمان ممارستها الكاملة، إذ أوكل لها الفصل 161 من الدستور، "مهمة صيانة الحقوق والحريات في نطاق الحرص التام على احترام المرجعيات الوطنية والكونية في هذا المجال". ولعبت الهيأة حتى قبل دخولها حقل المؤسسات الدستورية، دورا مركزيا في تعزيز البناء الديمقراطي وترسيخ دولة القانون والمؤسسات ونصرة قضايا حقوق الإنسان، وجسدت وفاء المغرب بالتزاماته الدولية في مجال حماية حقوق الإنسان، كما اعترف بذلك الدستور الجديد، الذي ينص صراحة على "الاحترام الكامل لحقوق الإنسان، كما هي متعارف عليها دوليا ". ويسير المجلس على مسار تصاعدي على سكة تطوير وتأهيل الحكامة الحقوقية، كما أشارت إليها ديباجة الظهير المحدث له، عندما اعتبرت "ما حققه المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان من رصيد إيجابي، في مجال النهوض بالحقوق والحريات، وتسوية ملف ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وتحقيق الأهداف الإستراتيجية للتجربة المغربية في مجال العدالة الانتقالية" أرضية أساسية بنيت عليها عملية تأهيله إلى مؤسسة وطنية باختصاصات أوسع واستقلالية معززة. وتأتي دسترة المجلس لحقوق الإنسان ثمرة مجموعة من التراكمات سواء على المستوى الوطني أو الدولي، ما فتئ يحققها منذ إحداثه سنة 1990 وثمرة رصيد إيجابي في مجال النهوض بالحقوق والحريات وتسوية ملف ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، سواء على المستوى الوطني أو الدولي، وتحقيق الأهداف الإستراتيجية للتجربة المغربية في مجال العدالة الانتقالية. ويشفع لمجلس بوعياش أنه راكم مجموعة من المكتسبات الحقوقية منذ قرابة 30 سنة وكانت له بصمة تحسب في هذا المجال باعتباره أول لبنة في مسلسل العدالة الانتقالية، بالنظر في جميع القضايا المتعلقة بالدفاع عن حقوق الإنسان وحمايتها وضمان ممارستها والنهوض بها، فضلا عن صيانة كرامة وحقوق وحريات المواطنين والجماعات والهيآت، مرورا بظهير إعادة تنظيمه سنة 2001 الذي جاء عزز استقلاليته وتعدديته وليصير أكثر تطابقا مع مبادئ باريس الناظمة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان عبر العالم، وصولا إلى الارتقاء بالمجلس في مارس 2011 من مؤسسة استشارية إلى مؤسسة وطنية تتمتع باختصاصات موسعة وأخرى جديدة، إضافة إلى تقوية سياسية القرب في النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها، من خلال آلية اللجان الجهوية لحقوق الإنسان التي نص الظهير الجديد للمجلس على تأسيسها. وبالموازاة مع دسترة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، نص الدستور الجديد على دسترة سبع مؤسسات أخرى، منها مؤسسات قائمة أصلا وأخرى ثم النص على إحداثها وبالتالي دسترتها، هي: الهيأة المكلفة بالمناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز، الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، الهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، والمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي والمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة والمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي. ياسين قُطيب

خصوصية مجلس حقوق الإنسان

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

3 ملايير لمشاريع التأهيل الحضري بالدريوش

حسابات شخصية وراء صراعات "البام"

مقالات ذات صلة