مجالس في قفص الحجر

يفتح القانون التنظيمي للجماعات المحلية الباب على مصراعيه، امام مصالح وزارة الداخلية، عن طريق العمال والولاة، للتدخل في تسيير المجالس الترابية المنتخبة. ومن بين النصوص القانونية التي تمنح صلاحيات واسعة للعمال، المادة 37، التي تمنح الحق للعامل، أو من ينوب عنه، في الدعوة إلى دورة استثنائية، كما تمنحه المادة 39، الحق في إضافة نقاط إلى جدول أعمال أي دورة، عادية كانت أو استثنائية. ويمكن للعامل، أو من ينوب عنه، رفض إدراج النقاط التي لا يراها مناسبة، بموجب المادة 40، على أن يكتفي الرئيس بإحاطة المجلس علما بذلك، دون مناقشة. أما المادة 41، فتعطي للعامل، أو من ينوب عنه، حق الاعتراض على كل نقطة مدرجة في جدول الأعمال يرى أنها ليست ضمن اختصاصات الجماعة، أو المجلس، فيما تسير المادة 110 في الاتجاه نفسه، ممتعة العامل بالعديد من الاختصاصات، التي بإمكان الرئيس القيام بها، مثل مراقبة الأسعار، ومراقبة احتلال الملك العمومي، وممارسة المهن الحرة، ورخص الثقة. ولا يمكن لأي مجلس لجماعة ترابية التداول في النقاط موضوع تعرض العامل، تحت طائلة البطلان، بل إن كل إخلال بشكل متعمد، يسمح لسلطة الوصاية بتطبيق الإجراءات التأديبية في حق المنتخبين،على غرار العزل أو التوقيف، أو حل المجلس، طبقا للمادتين 64 و73 من القانون التنظيمي. وبدوره، يدخل تطبيق مقتضيات المادة 64، المتعلقة بحالات التنافي، المؤدية إلى العزل، ضمن السلطة التقديرية للعامل. وتخضع مقررات المجلس، خصوصا ذات الطابع الإداري، وجل القرارات التي يتخذها الرئيس، لسلطة الوصاية، إما بطريقة مباشرة، أو غير مباشرة. ولا تكون مقررات المجلس قابلة للتنفيذ، إلا بعد التأشير عليها، من قبل العامل، أو من ينوب عنه، داخل أجل عشرين يوما، من تاريخ التوصل بها من رئاسة المجلس، طبقاللمادة 118. ويدخل ضمن هذه المقررات مقرر الميزانية، والمقرر القاضي بتنظيم إدارة الجماعة، وتحديد اختصاصاتها، والمقررات ذات الطابع المالي، مثل الاقتراض والضمانات وتحديد سعر الرسوم والأتاوات، وتفويت أملاك الجماعة، وتخصيصها، والمقرر المتعلق بتسمية الساحات، والطرق العمومية، واتفاقيات التعاون والتوأمات، التي تبرمها الجماعة مع الجماعات المحلية الأجنبية. كما أن المقررات المتعلقة بالتدبير المفوض للمرافق والمنشآت العمومية الجماعية، وإحداث شركات التنمية المحلية، يؤشر عليها من قبل وزارة الداخلية. ويمكن لسلطة الوصاية أن تقوم بوضع ميزانية تسيير في حال عدم عرضها داخل الأجل القانوني، كما يمكنها توجيه إنذار لرئيس المجلس، إذا امتنع عن الأمر بصرف نفقة إجبارية، وجب تسديدها من قبل الجماعة. عبد الإله المتقي

مجالس في قفص الحجر

القوانين تسمح للولاة والعمال وباشوات بممارسة حجر تدبيري على المجالس

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 20-21 يونيو 2026 – العدد 8044

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

نداء للرقي بالسياسة في زمن الوسائط

زهدي في صراع “صامت” مع المرض

اتفاق أمريكي إيراني ينهي الحرب

تتويج دروس بـ “بافتا”

إفران تحتضن “قافلة الفن”

الكوميديا والتشويق في “كيدنابينغ”

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات