fbpx
تقارير

“الباطرونا” تطالب بالتصدي للقطاع غير المهيكل

الاتحاد العام للمقاولات بالمغرب اقترح تنظيم مناظرة وطنية عاجلة

طالب الاتحاد العام للمقاولات بالمغرب “الباطرونا” الحكومة بتنظيم مناظرة وطنية حول القطاع غير المهيكل قبل عقد المناظرتين المتعلقتين بالتجارة والإصلاح الضريبي ، المزمع تنظيمهما على التوالي في أبريل وماي المقبلين. وأوضح عبد الإله حفظي، رئيس فريق “الباطرونا” بمجلس المستشارين، أن هذه المناظرة ستكون مناسبة من أجل تناول الموضوع من كل جوانبه من قبل كل المعنيين والخروج بتوصيات يتم تدارسها في المناظرتين الأخريين واعتماد الإجراءات التي سيتم تبنيها في مشروع قانون المالية للسنة المقبلة.

وتنشط الوحدات غير المهيكلة في مختلف القطاعات، إذ أكدت دراسة أنجزها الاتحاد العام للمقاولات بالمغرب أن الأنشطة غير المهيكلة تمثل 20 % من الناتج الداخلي الإجمالي دون احتساب القطاع الفلاحي، و10 % من الواردات. وقدر معدو الدراسة الناتج الداخلي الإجمالي للقطاع غير المهيكل بما يناهز 170 مليارا، تتوزع بين أنشطة التجارة والإصلاحات، التي تساهم بحوالي 54 مليار درهم، والبناء والأشغال العمومية التي تصل حصتها إلى 22 مليار درهم، وتأتي الأنشطة الصناعية غير المهيكلة في الرتبة الثالثة بحصة في الناتج الداخلي الإجمالي غير المهيكل تصل إلى 19 مليار درهم، والوحدات غير المهيكلة بقطاع صناعة النسيج والألبسة التي يصل ناتجها الإجمالي إلى 11 مليار درهم، وأنشطة النقل الطرقي للبضائع والأشخاص والإرساليات التي تساهم بـ 11 مليار درهم. وتساهم الأنشطة المتعلقة بالفندقة والمطاعم في الإنتاج الإجمالي للقطاع غير المهيكل بما يناهز 28 مليار درهم، إضافة إلى أنشطة الغابة وإنتاج المنتوجات الخشبية التي تساهم بـ 24 مليار درهم. ويوفر القطاع غير المهيكل مليونين و 660 ألف منصب شغل، ما يمثل 41 % من إجمالي مناصب الشغل المحدثة باستثناء الأنشطة الفلاحية.

وأشارت الدراسة إلى أن عدم أداء وحدات الاقتصاد غير المهيكل لواجباتها الضريبية يجعلها أكثر تنافسية من المقاولات المنظمة، ما يجعلها غير قادرة على تطوير إمكانياتها.
واعتبر الاتحاد أن الإجراءات التي اتخذت من أجل إدماج الوحدات غير المهيكلة في القطاع المنظم، سجلت بعض النتائج الإيجابية لكنها تظل غير كافية.

وقدمت “الباطرونا” مقترحاتها، بناء على تجارب بلدان أخرى، من أجل الحد من انتشار الأنشطة غير المهيكلة والعمل على إدماجها في الدورة الاقتصادية النظامية. وتتمحور مقترحات “الباطرونا” حول أربعة مرتكزات تتمثل في العمل على تعزيز وتدعيم الإجراءات التحفيزية من خلال اعتماد مقتضيات تساهم في تحسين تنافسية القطاع المهيكل، ومواكبة الوحدات في عملية الإدماج في الأنشطة المنظمة، والتصدي للأنشطة التي تعمل خارج الدورة الاقتصادية النظامية، ومحاربة التهرب.

عبد الواحد كنفاوي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى