fbpx
الصباح السياسي

الأحرار: “باغين نزيدو لقدام”

العربية والأمازيغية جزء من الهوية والانفتاح على اللغات ضروري في العلوم

سجل عزيز أخنوش، أن حزب التجمع الوطني للأحرار، دافع في «مسار الثقة» عن تعليم يضمن تكوينا جيدا وملائما لجميع أبناء المغاربة ويجعلهم سواسية داخل المنظومة التربوية، مبرزا في كلمة له خلال اللقاء الجهوي الذي عقده  بالداخلة، 23 فبراير الماضي، أن الحزب ترافع داخل البرلمان، خلال هذه الولاية، لإخراج القانون الإطار للتعليم في أفضل صيغة، وذلك من منطلق أن « المغاربة أكدوا لينا خلال جولات الإنصات باللي بغاو ولادهم يتقنوا اللغات الأجنبية إلى جانب اللغات الرسمية».
وأعلن أخنوش رئيس الحزب  موقف «الأحرار» بخصوص الجدل الدائر اليوم حول لغات التدريس، بعد التأكيد على أن الحزب لا يناقش اللغتين الرسميتين، العربية والأمازيغية، لأنهما من مقتضيات الدستور وجزء من الهوية المغربية، «لكن الانفتاح على اللغات الأجنبية لتدريس العلوم ضروري، واللي كيقول ليكم العكس، عرفوه ماباغيش المغاربة يزيدو القدام».
من جهته، دعا رشيد الطالبي العلمي، عضو المكتب السياسي للحزب، إلى عدم الانسياق وراء الخطابات الداعية إلى تدريس المواد العلمية باللغة العربية بدل اللغات الأجنبية، مؤكدا خلال اللقاء ذاته، أن إصلاح التعليم مشروع ملكي، غير قابل للنقاش أو التسييس، من قبل جهات تحكمها مواقف إيديولوجية وتاريخية.
واعتبر العلمي، أن الجهات الداعية إلى عدم تدريس المواد العلمية باللغة الفرنسية، تسعى إلى استغلال الموضوع لأهداف سياسية، دون الاكتراث   بمصلحة الوطن ومستقبل المواطنين، مشدّدا على ضرورة الحفاظ على الهوية والثقافة المغربيتين المرتكزتين على التنوع اللغوي والثقافي.
من جهته أعرب مصطفى بايتاس، برلماني حزب التجمع الوطني للأحرار، عن أسفه بشأن اختتام الدورة البرلمانية بدون التصويت على القانون الإطار المتعلق بالتعليم، الذي يعقد عليه المغاربة، آمالا كبيرة لتغيير المنظومة التعليمية التي يجمع الكل أنها لن توصلنا لأي نتيجة، حسب قوله.
وسجل بايتاس مساهمته باسم الحزب في النقاش الذي دار بالبرلمان باعتباره  نائبا برلمانيا يؤمن بأن «كل دقيقة نضيعها اليوم سنحاسب عليها حسابا عسيرا وستسائلنا عليها الأجيال الحالية والقادمة التي تحرم كل يوم من حقها الدستوري في تعليم عصري منصف، وذي جودة».
وأضاف البرلماني التجمعي أن النقاش العمومي حول التعليم أطرته الاصطفافات الإيديولوجية والنزعات المزاجية، بدل أن تؤطره الوثيقة الدستورية والخطب الملكية والاستراتيجية الوطنية للتعليم، وهي الثوابت والمنطلقات الجامعة المتوافق عليها، الشيء الذي أدى إلى تلخيص نص قانوني مهم يضم 60 مادة في نقطة وحيدة تتعلق بلغات تدريس المواد العلمية، مسجلا أن الخيارات يجب أن تتطابق مع المنطلقات، «فلا مناص من الإقرار بالاعتماد الكلي على اللغات الحية لتدريس المواد العلمية، لأن التعريب، الذي طال هذه المواد، لا يختلف المغاربة اليوم حول نتائجه الكارثية على الأجيال التي كانت ضحية لهذه الاختيارات اللاعقلانية، التي تمتح من المحبرة نفسها التي تحاول تبرير تعريب هذه المواد اليوم».
ياسين قُطيب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى