تقرير روس يسائل نجاعة الدبلوماسية المغربية

سياسيون ينتقدون عمل الدبلوماسية التي ظلت تركز على الشعارات وتتجاهل الوثائق التاريخية يطرح إخفاق الدبلوماسية المغربية استصدار قرارات من الأمم المتحدة تحافظ على حقوق المغرب في صيانة وحدته الترابية، أسئلة كبرى في عهد أول إسلامي يتحمل منصب المسؤول الأول عن وزارة الخارجية والتعاون. فهل أخفق الطبيب النفساني المغربي في إيجاد علاج لاختلالات بعض المؤيدين للطرح الانفصالي، أم أن للأمر علاقة بتراكمات من قبله، ومؤشرات كانت كلها تدل على أن شيئا غير عاد يدبر للمصلحة العليا للوطن من طرف التيار المعادي للوحدة الترابية. معظم المهتمين والمتتبعين للشأن السياسي والسيادي المغربي، تلقوا نبأ تعيين سعد الدين العثماني، الإسلامي الهادئ صاحب الابتسامة البريئة، ببالغ الانشراح والتفاؤل، ووجدوا فيه «البطل المغوار» الذي من شأنه تقويم اختلالات نفسانية معقدة لحكام الجزائر، عن طريق ممارسة صلاحياته الدبلوماسية، وتنبؤوا خيرا بكثرة سفرياته وتنقلاته إلى مختلف بقاع العالم. وكان الكثيرون يعتقدون أن جهود الرجل ستثمر شيئا إيجابيا يخدم قضية الصحراء المغربية، ويكبد الدبلوماسية الجزائرية، التي تقتات على الكذب والبهتان، خسائر كبيرة، إلا أن النتيجة كانت عكس المتوقع.فهل تقرير كريستوفر روس غير المحايد والمنحاز إلى الجمهورية الوهمية نتج عن أخطاء دبلوماسية مغربية، بصرف النظر عن عهد العثماني أو سلفه، أم أن للأمر إكراهات أخرى فوق طاقة المغرب، ووجود تدخلات خارجية قوية أثرت على التقرير موضوع الاستياء الوطني الشامل؟ويرى فاعلون سياسيون أن هناك جانبا سلبيا في عمل الدبلوماسية المغربية، التي كانت تركز على الشعارات والخطب العصماء فقط، وتتجاهل الوثائق التاريخية التي كان ينبغي اعتمادها والإدلاء بها أمام الأمم المتحدة، وكافة المحافل الدولية باعتبارها أدلة وحججا قطعية على انتماء الصحراء إلى النفوذ الترابي للمملكة المغربية. ويرى باحثون وأكاديميون أن ما يتوفر عليه المغرب من وثائق تاريخية كفيلة بتقوية الموقف المغربي في قضية الصحراء، إلا أنه، على ما يبدو، فإن الدبلوماسية الرسمية تجهل هذه الوثائق التاريخية المتوفرة، والتي يمكنها أن تخدم القضية الوطنية الأولى للمغاربة.ويؤكد مهتمون آخرون أن المشكل تولد نتيجة تراكمات سابقة من عقود عديدة، ويتعزز هذا الطرح إذا علمنا أن الاستعمار الإسباني للصحراء الواقعة جنوب المغرب قد انطلق في سنة 1884، وفي سنة 1905 كان ثمة اتفاق سري بين فرنسا وإسبانيا لتقسيمها، ثم حدث أن وقع المغرب تحت رحمة الحماية المشتركة سنوات قليلة عقب ذلك، وتلاه بعد ذلك ما سمي بالظهير البربري الذي كان يروم التفريق بين العرب والبربر. ثم توالت سنون تحت نير الاستعمار الغاشم، برزت فيها إلى الوجود إلى جانب حركة المقاومة المسلحة حركات المقاومة الوطنية المتمثلة في النخبة المثقفة والعلماء والزوايا، وكان من نتائج ذلك أن شهد المغرب دون باقي دول العالم الثالث استقلالا منقوصا من الشمال كما الجنوب، وبدا أشبه بجنين مشوه الخلقة. وبعد عشر سنوات على الاستقلال لم يحرك المغرب ساكنا، وكانت كل محاولاته هي تحرير بعض الأقاليم الجنوبية من قبيل سيدي إيفني والزاك حتى حدود طرفاية، ولم يشرع في تحركه في الصحراء إلا بعد أن أنشئ تنظيم بوليساريو سنة 1973 ، وبعد أن أعلنت إسبانيا نيتها ترك الصحراء، وقد استغل الانفصاليون هذا التباطؤ، وأعلنوا جمهوريتهم الوهمية، ليتعقد الأمر ويصبح حله من سابع المستحيلات.وفيما تقول الحكومة المغربية إنها سجلت انزلاقات على التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة، أدى إلى تآكل مسلسل المفاوضات الذي أضحى دون أفق ولا تقدم، بتعبير وزير الاتصال، فإن الرجل الذي أضحى مثيرا للجدل داخل المغرب وخارجه (كريستوفر) اتهم المغرب بوضع العراقيل في طريق المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة منذ اتفاق وقف إطلاق النار بين بوليساريو والمغرب سنة1991 والتجسس على بعثة الأمم المتحدة، وهو كلام خطير لم يعززه بأي أدلة أو حجج منطقية، إلا أن الدبلوماسية المغربية لزمت الصمت هذه المرة أيضا، ما يطرح عدة تساؤلات حول عدم تحريك زوبعة من الاحتجاجات على المستوى الدولي.والغريب أن وكالة المغرب العربي للأنباء بعثت قصاصة تكشف فيها أن مراقبا غربيا من داخل الأمم المتحدة كشف أن هناك «تعديلات معادية للمغرب» أدخلت على التقرير الأخير لكريستوفر روس، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء٬ و»في نيويورك أيضا»، فما الذي يمنع الدبلوماسية المغربية من التطرق لهذا الأمر الجلل بما ينبغي من الصرامة؟وإذا صدقت تصريحات المراقب الدولي من أن «التقرير كان متوازنا في الأصل، ولم يتم تعديله إلا بعد أن وصل إلى مقر الأمم المتحدة» نتيجة وجود «تحامل» على المغرب، فإن المشكلة لا تكمن في كريستوفر روس في حد ذاته، وإنما في عدو خفي ومجهول يتربص بالمصلحة العليا للوطن. وكان أحرى مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة، ومجلس الأمن، وكافة المحافل الدولية المؤثرة في القرارات السياسية للبلدان، بفتح تحقيق فوري ونزيه لكشف الجهة التي أدخلت هذه التعديلات على التقرير الأخير، ما دام الأمر يمس بمصداقية أكبر هيأة أممية في العالم، ويعرض تقاريرها للتشكيك. عبد الله الكوزي

تقرير روس يسائل نجاعة الدبلوماسية المغربية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

المغرب منزعج من روس منذ تقرير 2009

نيران الصحراء تعصف بوسطاء الأمم المتحدة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات