ثلاث سنوات لمدير بنك اختلس مليارا

حكم قسم جرائم الأموال الابتدائي باستئنافية فاس، الثلاثاء الماضي، على مدير سابق لمؤسسة بنكية بأحفير اختلس أكثر من مليار و200 مليون سنتيم، بالحبس النافذ ثلاث سنوات و50 ألف درهم غرامة، بتهمة "تبديد أموال عامة وخاصة والتزوير في محررات عرفية واستعمالها وقبول شيكات على سبيل الضمان". وبرأ من التهمة نفسها مقاولا مهاجرا توبع في حالة سراح مقابل كفالة في أحد الملفين المتابع فيهما المدير المتزوج والأب لأبناء، الذي اعتقل مباشرة بعد عودته من فرنسا التي قضى بها أياما معدودة بعد فراره إليها مباشرة بعد علمه بحلول لجنة تفتيش بوكالة البنك الذي كان يتولى إدارته، بناء على شكايات زبناء. وقضى القسم في الدعوى المدنية التابعة بأداء المدير 5 ملايين و19 ألف درهم إرجاعا للمبلغ المختلس مع أدائه 50 ألف درهم تعويضا مدنيا للبنك بوجدة المنتصب طرفا مدنيا في الملفين. وقال دفاع البنك إن مديره المتهم اعترف باستعمال تقنيات مختلفة لتزوير شيكات وتحويلات بتغيير الأسماء والمبالغ واستعمال حسابات زبناء للقيام بتحويلات لفائدة آخرين، طريقة ذكية لاختلاس مبالغ مهمة كان يقرضها بفوائد مختلفة لأشخاص آخرين لا علاقة لهم بالبنك يتوصل منهم بشيكات على سبيل الضمان. وأشار إلى حجز 67 شيكا لديه، واضطرار البنك لإرجاع المبالغ المختلسة لزبنائه دون المتهم الثاني لعدم وضوح المبالغ المطالب بها ووجود خلط كبير يدعو للشك، سيما تحوزه بشيك بقيمة 5 ملايين درهم على سبيل الضمان من المدير المعتقل، بداعي تسلمه لضمان حقوقه بعدما ظل يراوغه لاستخلاص دين في ذمته. وتسلم المتهم الثاني الشيك من المدير مساء قبل ساعات قليلة من محاولة سحبه في اللحظة نفسها التي كانت فيها لجنة تفتيش تزور البنك بعدما فر مديره إلى فرنسا، إثر استيلائه على تلك المبالغ المهمة مستغلا في ذلك تقنيات مختلفة بما فيها الوضع تحت التصرف الذي مكنه من الاستيلاء على 350 ألف درهم. واتضح للمقاول بعد محاولته صرف الشيك الذي أقر بتسلمه على سبيل الضمان، عدم وجود رصيد قبل تشكيه وتقديم البنك الواقع بشارع محمد الخامس بأحفير، شكاية إلى الوكيل العام فتح فيها تحقيق أوقف إثره المدير الذي استهدف حسابات مهاجرين مغاربة بالخارج، بعد مدة من فراره إلى الخارج. وحدد المقاول المبلغ المختفي من حسابه، بأكثر من 813 مليون سنتيم، تصرف فيه المدير على مراحل، كما هو حال زبناء آخرين، إحداهم مهاجرة اختفى من حسابها بهذه الوكالة، أكثر من 100 مليون سنتيم في وقت وجيز، فيما حصرت لجنة التفتيش ما اختلس من البنك، بأكثر من 5 ملايين و84 ألف درهم. واتضح من خلال الأبحاث التي قامت بها الشرطة أن مدير الوكالة منح المتهم المسرح شهادة تثبت إيداعه 700 ألف درهم بالعملة الصعبة، قبل أن يكتشف عدم ضخها في حسابه العادي، فيما استجابت المحكمة لملتمس ممثل الحق العام، بإمهاله للاطلاع على الملف الثاني لتعارض المصالح بين المتهمين وممثل البنك. حميد الأبيض (فاس)

ثلاث سنوات لمدير بنك اختلس مليارا

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"تلال وسراب" جديد بن أهنية

المالية تحقق في استثمارات جماعات

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات