fbpx
تقارير

أوجار: يجب القطع مع الاختفاء القسري

قال محمد أوجار وزير العدل إنه يجب القطع مع جريمة الاختفاء القسري وعدم العودة إليها، مؤكدا على أنها “جريمة مؤلمة وبشعة لا نظير لها”، كان ذلك خلال مناقشة مشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، الثلاثاء الماضي، بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب.

وأشار الوزير إلى أن تجريم الاختفاء القسري بمقتضى القانون الجنائي سيكون انجازا كبيرا، موضحا أنه سيتم فرض عقوبة على جريمة الاختفاء القسري، والأخذ بالتعريفات الدولية، مضيفا أن المغرب يمر من لحظة مضيئة، إذ تتم عملية إدماج التعاريف الدولية للاختفاء القسري بالقانون المغربي، بعد دخول الاتفاقية الدولية المتعلقة به حيز التنفيذ بالمغرب سنة 2013.

وكشف أوجار عن سعي المغرب لإحداث “سجل وطني حول الادعاء بالاختفاء القسري”.

وانصبت المناقشة حول المستجد الذي جاء به مشروع القانون، والذي يهدف إلى استكمال إصلاح منظومة العدالة وملاءمة التشريعات الوطنية، إذ أكدت زهور الوهابي، رئيسة شعبة البام بلجنة العدل والتشريع، أن تجريم الاختفاء القسري هو مستجد مهم جدا جاء به القانون الجنائي لتعزيز الأوراش الحقوقية، التي انخرط فيها المغرب منذ مدة طويلة، من أجل تمتيع المواطنات والمواطنين بالحماية القانونية، مبرزة أن تشديد العقوبة في ما يخص الاختفاء القسري يهدف إلى القطع مع الانتهاكات السابقة وإقرار منظومة جنائية تخدم مصلحة المواطنين المغاربة.

من جهتها، أوضحت مالكة خليل، عضو الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة، أن تجريم الاختفاء القسري، الذي يصنف جريمة ضد الإنسانية، جاء لملاءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية التي التزم بها المغرب، مؤكدة أن دستور 2011 تفاعل بشكل إيجابي مع عدد من توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة تهم الإصلاح الدستوري، من خلال تنصيصه على تجريم الاختفاء القسري، حيث كان من الضروري القطع مع هذا النوع من الجرائم، التي كانت تعرف فراغا تشريعيا من حيث العقوبات.

أما النائب البرلماني توفيق الميموني فأكد بدوره على أن اجتماع اليوم خصص للتدقيق في مجموعة من النصوص الخاصة بالاختفاء القسري في مجموعة القانون الجنائي، وهي الخطوة التي تكرس التوجه الحقوقي، الذي خطا فيه المغرب خطوات ثابتة في إطار ما هو معترف به دوليا، مبرزا أن فريق الأصالة والمعاصرة سيقدم مجموعة من التعديلات بخصوص النصوص الخاصة بالاختفاء القسري، خصوصا في ما يتعلق بالعقوبة وظروف التشديد والأعذار المخفضة للعقوبة، وكذا توسيع دائرة الحماية بالنسبة للأشخاص، الذين عانوا بسبب هذا النوع من الجرائم.

كريمة مصل

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق