الضرائب الأمريكية تستفسر بنوكا مغربية

أفادت مصادر أن مصلحة الإيرادات الداخلية بإدارة الضرائب الأمريكية تستعجل البنوك المغربية بمدها بمعطيات حول الحسابات المفتوحة لديها من قبل أمريكيين أو خاضعين لإدارة الضرائب بالولايات المتحدة الأمريكية. ومنحت السلطات الضريبية الأمريكية المؤسسات المالية مهلة إلى غاية 31 مارس المقبل تحت طائلة عقوبات على شكل اقتطاعات تصل إلى 30 % من تعاملاتها التي تمر عبر الولايات المتحدة الأمريكية. وأكدت مصادر "الصباح" أن الضرائب الأمريكية مكنت المجموعة المهنية للبنوك بالمغرب من لائحة بشخصيات معنوية وذاتية معنيين بقانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية الأمريكي، المعروف اختصارا بـ"فاتكا"، علما أن المغرب وقع مع الولايات المتحدة الأمريكية اتفاقية بشأن تبادل المعلومات لأغراض جبائية، دخلت حيز التنفيذ منذ 23 غشت الماضي. وتطلب التوقيع على الاتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية والمغرب من أجل الانخراط في هذا القانون أربع سنوات، ويقضي بأن تمكن الدول الموقعة على الاتفاق إدارة الضرائب الأمريكية من كل المعطيات التي تهم المواطنين الأمريكيين أو الذين يتوفرون على البطاقة الخضراء أو حاصلين على الجنسية الأمريكية، أو سبق لهم أن استوطنوا بالولايات المتحدة الأمريكية. ولا يهم قانون "فاتكا" البنوك فقط، بل يشمل شركات التأمين وإعادة التأمين وهيآت التوظيف في السوق المالي. وأفادت المصادر ذاتها أن البنوك استنفرت متعاونيها، خاصة أولئك المعنيين بالعلاقة مع الزبناء وفتح الحسابات، وشدد مسؤولو المؤسسات البنكية على الوثائق والمعطيات التي يتعين مطالبة الزبناء بتوفيرها، خلال عمليات فتح الحساب، وعمليات التدقيق التي يجب أن تشمل كل حسابات الأجانب المفتوحة بالبنوك المغربية، للتأكد من أنهم غير معنيين بالقانون الأمريكي. وأصدرت مصلحة الضرائب الأمريكية ثلاثة نماذج، يتعلق الأول باستيفاء بيانات الشخص الأمريكي، في حين يهم النموذج الثاني الأشخاص غير الأمريكيين ويهدف إلى تمكين السلطات الأمريكية من التأكد من أن الموقع عليه غير معني بقانون "فاتكا"، ويخصص النموذج الثاني للمؤسسات غير الأمريكية، وذلك من أجل التأكد أنها بالفعل غير أمريكية. ويتعين على كل زبناء البنوك الراغبين في فتح حسابات بنكية جديدة التوقيع على وثيقة عبارة عن نموذج للإقرار الشخصي الإلزامي الذي تم إعداده من قبل إدارة الضرائب الأمريكية وتقدمه البنوك للراغبين في فتح حساب من أجل التوقيع عليه. ويهم هذا المقتضى كل الزبناء، إذ يتضمن معطيات ستحول إلى الإدارة الأمريكية، التي لها الصلاحية وحدها لتحديد إن كان الشخص معنيا بالقانون المذكور. وسيكون على البنوك الإدلاء بكل العمليات التي تتم في حسابات الأشخاص المشمولين بالقانون الأمريكي والإبلاغ على كل الأرصدة للسلطات الأمريكية. عبد الواحد كنفاوي

الضرائب الأمريكية تستفسر بنوكا مغربية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"ريحة الدوار" يدخل موسمه العاشر

ضابط يرفض تعليمات قاضي التحقيق

مقالات ذات صلة