التفاصيل الكاملة لسقوط صاحب أول “سيكس شوب”بالمغرب

القانون لا يمنع استيراد الأدوات الجنسية والزمزمي أباح استعمالها والقضاء أدان المتاجر فيها كيف راودت عماد فكرة فتح متجر لبيع الأدوات الجنسية أو «سيكس شوب» خاصة أنها غير مسبوقة في المغرب؟ وهل كانت أهداف الرجل تحقيق الربح أم حل مشاكل جنسية عديدة يعانيها المغاربة؟ وكيف سمح له بإدخال تلك الأدوات من فرنسا إلى المغرب، وبعد ذلك تمت متابعته قضائيا؟ وقبل هذا هل يوجد قانون في المغرب يمنع بيع المواد والأدوات الجنسية؟ أسئلة سيحاول هذا الاستطلاع الإجابة عليها لرفع اللبس عن قضية تظهر العديد من التناقضات في مجتمعنا المغربي.... بدا عماد مندهشا أثناء مثوله أمام هيأة المحكمة. سؤال كبير كان يحيره «ما الذي اقترفته حتى اعتقل وتقوم حولي كل هذه الضجة؟ ولماذا سمحوا لي بإدخال هذه السلعة إلى المغرب وبعد ذلك جرموا فعلي؟»الجواب على السؤال لم يتأخر بعد أن أخبره رئيس الجلسة بأن هناك أخلاقا وقيما يجب احترامها في المجتمع، قبل أن يضيف موجها سؤالا إلى الظنين، «واش تقدر تهضر مع أختك أو أمك حول هذه المواد التي تبيعها؟»أجاب الشاب بالنفي ، قبل أن يبدأ القاضي مناقشة الملف معه من بدايته إلى نهايته... الحاجة أم الاختراع...ثلاثة أيام بالتمام والكمال قضاها عماد في ضيافة عناصر الأمن بالبيضاء، والعديد من الأوراق حررت في محاضر أرفقت بملف القضية التي خلفت ردود فعل كثيرة، خاصة أن فكرة متجر لبع الأدوات الجنسية غير مسبوقة في المغرب، ورغم كل هذا لم يسأل أي من رجال الشرطة الرجل عن السبب الذي دفعه إلى فتح متجر لبيع أدوات جنسية... السؤال أو على الأصح الجواب على هذا الأمر جاء بقاعة المحكمة الابتدائية الزجرية حينما أسر عماد للقاضي أنه كان يعاني صعوبات جنسية، وأن هذا المشكل دفعه إلى البحث عن حلول في الشبكة العنكبوتية، فبدأ يتردد على بعض المواقع المختصة، قبل أن يتبين له أن المشاكل الجنسية التي تطرح للنقاش على الشبكة العنكبوتية لا حصر لها، وأن الجميع يبحث عن حلول.اكتشف عماد أنه ليس الوحيد الذي يعاني مشاكل جنسية، وأن هناك طلبا على بعض الأدوات المهيجة جنسيا أو بعض الأدوية التي من شأنها أن تحل بعض الصعوبات الجنسية، فقرر أن يتحول إلى تاجر في هذه المواد على أمل أن يجني من ورائها ربحا كبيرا. حصر عماد لائحة المشاكل الجنسية من خلال النقاش المطروح في الأنترنت، فتبين له أن هناك فئة من الرجال تعاني بسبب صغر حجم العضو التناسلي أو صعوبات في الانتصاب ، وفئة أخرى من القذف السريع، وفئة ثالثة من غياب صديقة أو خليلة تلبي الرغبات الجنسية، أما النساء فيأتي مشكل تراخي المؤخرة والنهدين على رأس قائمة مشاكلهن الجنسية. وبعد هذا الجرد حدد نوعية البضاعة التي سيقتنيها والتي ستلقى إقبالا في السوق المغربية.من غذاء البطن إلى غذاء "الروح" ابتدأ عماد مساره بائعا للمواد الغذائية، إذ اكترى محلا تجاريا بالجديدة وحصل على سجل تجاري ورقم «الباتانتا» وبدأ في بيع المواد الغذائية، غير أن هذه التجارة لم تقنعه، فاهتدى إلى تجارة أخرى في مواد تغذي جانبا آخر من الجسد. استقر رأي عماد على التجارة في المواد الجنسية، وتمكن من خلال اطلاعه الدائم على الانترنت من الحصول على عنوان أحد المتاجر الجنسية أو «سيكس شوب» كما يسمى بفرنسا، فقرر التقدم بطلبيته الأولى، وضمت اللائحة أجهزة ودهون لتكبير القضيب وتصحيح انحنائه، وأخرى لتقوية الانتصاب وتأخير القذف، ولممارسة العادة السرية بطريقة آلية، ودهونا لتكبير الأرداف وتصغير وشد ورفع الثديين...في انتظار وصول السلعة بدا عماد في الترويج لها، وكان الأنترنت الوسيلة الجيدة لذلك، ليؤسس صفحة على موقع الفايسبوك ويبدأ في نشر إعلانات لبيع المواد الجنسية تتضمن طبيعتها وكذا أرقام هاتفه المحمول والثابت، كما ربط الاتصال بمطبعة وعمد إلى طباعة ملصقات دعائية لترويج منتوجاته.لم تتأخر الطلبية، ومباشرة بعد أن أدى عماد المقابل المالي للسلعة المطلوبة توصل بجواب مفاده أنه تم إرسال الطلب إليه عبر شركة دولية للنقل. تسلم عماد السلعة وكثرت الطلبات عليه من قبل زبناء راغبين في الحصول على بعض الأدوات الجنسية، فكان يحدد معهم موعدا للقاء أو يسلمهم السلعة بمنازلهم ليحقق هامش ربح يتراوح ما بين 100 و 1000 درهم.لم تتوقف الطلبات واكتشف عماد أن فكرته كانت في محلها وأن تجارته ستلقى رواجا كبيرا، فتقدم بطلب آخر إلى متجر بيع المواد الجنسية بباريس، فتلقى الطلبية مرة أخرى غير أن مشكلا وقع هذه المرة، بعد أن حجزت جمارك مطار محمد الخامس السلعة، ليربط التاجر الفريد من نوعه الاتصال بها ليستفسر عن سبب حجز سلعته، فأخبروه بضرورة الحصول على ترخيص من وزارة الصحة لإدخال تلك المعدات والكريمات إلى المغرب.انتقل عماد، كما صرح لعناصر الشرطة، إلى وزارة الصحة، بالفاتورة التي اقتنى بها المواد ليطلع المسؤولة بمديرية الصيدلة والأدوية عنها، فأشرت له مرخصة له بتسلم السلعة من إدارة الجمارك.أدلى عماد بالتأشيرة إلى مسؤولي الجمارك، وبعد الاطلاع حدد له ثمن تعشير السلعة، فأدى الرسوم وأخرج السلعة من المطار ليعرضها للبيع اعتقادا منه أن كل شيء قانوني وأن تجارته مسموح بها في المغرب.قرر عماد المزهو بفكرته الجديدة وغير المسبوقة الخروج من العمل في السرية إلى العلن ما دام أن «اوراقو اصحاح» كما كان يعتقد، لتوفره على مجموعة من التراخيص القانونية التي تسمح له بترويج منتوجه، فنشر مجموعة من الإعلانات الجديدة. تجارة ممنوعة بدون نص قانوني...لم يسعد عماد كثيرا بالنجاح الذي حققه مشروعه التجاري الذي يعد الأول من نوعه، إذ فوجئ بزيارة في السادس من مارس الماضي من قبل عناصر الشرطة التي جاءت بناء على تعليمات من الوكيل العام للملك الذي قرر فتح تحقيق في الموضوع، بعد التوصل بمعلومات تؤكد وجود صور لملصق إعلاني بزنقة بجميلة 2 يسمى «سيكس شوب» متخصص في بيع الأدوات والأجهزة الجنسية. كانت عناصر الشرطة مرفقة بعنصر من مسرح الجريمة، وبعد معاينة المكان لم تعثر على الملصق كما أكدت المعلومة السابقة، لتتصل عناصر الشرطة برقم هاتفي كان مسجلا على الملصق الذي كانت قد حصلت عليه من قبل، ليجيب صوت الرجل وتبدأ في تنفيذ الكمين الذي نصب له، إذ أخبره أحد رجال الشرطة، الذي تقمص صفة زبون، أنه اطلع على إعلانه في الأنترنت وأنه يرغب في الحصول على بعض الأدوات الجنسية المتوفرة لديه.وقع عماد في الفخ وحضر إلى المكان المتفق عليه مع زبونه الشرطي، ليبلغه الأخير بصفته والغرض من الزيارة، ليؤكد أنه يبيع الأدوات الجنسية، وان هذه المواد يستوردها من فرنسا وأن أثمنتها تتراوح ما بين 1000 و 3000 درهم.انتهى البحث الأولي مع عماد قبل أن تأتي أوامر جديدة بالانتقال إلى منزله وتفتيشه وحجز كل ما به من أدوات جنسية، فكانت الحصيلة مجموعة من العلب والأدوات الجنسية الخاصة بالنساء والرجال. وضع عماد رهن الحراسة النظرية وانتقلت عناصر الشرطة المكلفة بالتحقيق إلى مطار محمد الخامس واستمعت إلى الآمر بالصرف بمنطقة الشحن الذي أكد بأن البضاعة التي استوردها عماد قد حجزت من قبل إدارة الجمارك، وأن الأخير أدلى بترخيص من وزارة الصحة لإدخالها وبناء عليه سلمت له من الجمارك السلعة بعد أن أدى واجبات التعشير.أحيل عماد على المحكمة رغم توفره على ترخيص من وزارة الصحة، وأدائه واجب التعشير، وغياب قانون يمنع استيراد مثل هذه المواد، وأدين بثمانية أشهر حبسا نافذا بعد متابعته بتهم حيازة وعرض وبيع واستيراد مواد إباحية، وتوزيع مطبوعات وصور خليعة ومنافية للأخلاق والتوصل بغير حق برخصة من وزارة الصحة. انتهى الفصل الأول من ملف عماد صاحب متجر «سيكس شوب»، لكن ما زالت هناك فصول أخرى في القضية بعد أن استأنف عماد ومعه النيابة العامة، الحكم، كما أن النقاش ما زال مفتوحا حول الجرم الذي اقترفه الشاب في ظل وجود فتاوى تبيح استعمال مثل هذه الأدوات وقانون لا يمنع استيرادها... إعداد: الصديق بوكزول

التفاصيل الكاملة لسقوط صاحب أول “سيكس شوب”بالمغرب

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

متابعة نجار بالصويرة بالقتل العمد

شباب يحمون تجار المخدرات بالمقابل

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات