fbpx
تقارير

أجانـب يتمـردون علـى الضرائـب

176 ملفا فقط تقدم أصحابها بتصريحاتهم بعد إقرار العفو عن غرامات التأخير وأدوا 10 ملايين درهم

رفض الأجانب الذين غيروا إقامتهم الجبائية للمغرب تسوية وضعيتهم تجاه مصالح المديرية العامة للضرائب التي تطالبهم بأداء الضريبة على دخولهم.

ورغم إقرار عفو جبائي لفائدتهم يعفيهم من أداء غرامات التأخير والتحصيل عن الضرائب التي لم يؤدوها في السنوات السابقة، فإن جل الأجانب المقيمين يرفضون تسوية وضعيتهم، إذ لم يلق عرض المديرية العامة إقبالا من قبل الأجانب، الذين فضلوا الانتقال إلى المغرب للاستقرار به، خاصة المتقاعدين الذين يفضلون العيش في المغرب، نظرا لمستوى المعيشة المتدني مقارنة ببلدانهم الأصلية، التي يصعب الحفاظ بها على مستوى عيشهم قبل إحالتهم على التقاعد.

وأفادت مصادر أن عدد الأجانب الذين تقدموا بتصريحاتهم، إلى غاية الآن، لم يتجاوز 176 شخصا أدوا ضرائب بمبالغ إجمالية في حدود 10 ملايين و700 ألف درهم، على بعد أقل من شهرين على انتهاء الأجل الذي حددته المصالح الضريبية، الذي سينتهي في 31 دجنبر المقبل.

ويستفيد هؤلاء الأجانب، إثر التصريح بموارد أصولهم ومداخيلهم المتأتية من الخارج، من أداء معدل إبرائي بسعر 10 في المائة، إذ يعفون من أي متابعات أو غرامات بشأن التأخر في التصريح بمداخيلهم بالخارج.

ويتعين على الراغبين في الاستفادة من هذا العفو الجبائي تقديم تصريحات لدى مصالح المديرية العامة للضرائب، إضافة إلى بطاقة هويتهم، وطبيعة الممتلكات والموجودات والأصول المنشأة بالخارج ومكانها، وإذا كان الأمر يتعلق بودائع نقدية، فيتعين الإشارة إلى نوعيتها ورقم الحساب البنكي المودعة به، ورصيد الحساب قبل تاريخ تحويل الإقامة الجبائية والبلد الموجودة به.

ورغم تحويل إقامتهم المعيشية، فإن عددا من الأجانب الذين غيروا إقاماتهم الجبائية نحو المغرب لا يقدمون تصريحات لمديريات الضرائب بدخولهم وأداء ما بذمتهم من مستحقات ضريبية لفائدة خزينة الدولة، ما يجعلهم في وضعية تهرب ضريبي، إذ لم يعودوا يؤدون الضرائب ببلدانهم الأصلية بسبب تغيير إقامتهم ولا يؤدونها لبلد الإقامة الجبائية الجديدة.

وتجري مصالح المديرية العامة للضرائب تحريات حول الأجانب الذين غيروا إقامتهم الجبائية إلى المغرب ولم يتقدموا إلى الآن بتصريحاتهم الضريبية من أجل أداء الواجبات الضرورية.

وتحول المغرب، خلال السنوات الأخيرة، إلى قبلة لعدد من الأجانب، خاصة المتقاعدين، الذين قرروا الاستقرار به. وأوضح مصدر أن المعاشات التي يتقاضاها هؤلاء الأجانب تسمح لهم بالعيش بالمغرب في مستويات أحسن من أوطانهم، ما شجع عددا منهم على النزوح إلى المدن المغربية، لكن عددا كبيرا منهم لم يصرح بمداخيله لإدارة الضرائب رغم تحويل إقامته الجبائية.

وتعمل المصالح الضريبية، حاليا، على تحديد الأشخاص المتخلفين من أجل إشعارهم بضرورة تسوية وضعيتهم في أقرب الآجال من أجل الاستفادة من العفو الذي تضمنه قانون المالية، إذ سيكون على الأجانب المقيمين بالمغرب الذين لم يقدموا تصاريحهم في الآجال المحددة، أداء ذعائر التأخير. وأكدت مصادر أن المديرية العامة تعتزم إطلاق حملة واسعة في صفوف الأجانب المقيمين بالمغرب بعد انتهاء مدة العفو، التي ستنتهي مع نهاية دجنبر المقبل.

عبد الواحد كنفاوي

تعليق واحد

  1. صافي ما بقى ليكم غير الأجانب اللي جايبين فلوسهم ويصرفوا فيها لهنا ويفيدو المغاربة ومخدمينهم … و سيرو قلبو على ولاد البلاد اللي كيهربوا في الفلوس لبرا .. وهذا هو الهبال والتفلية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى