fbpx
وطنية

تزوير اتفاقيات تهم مشروعا ملكيا

طالبت الأغلبية المسيرة لمجلس سوق أربعاء الغرب رئيس المجلس، خلال دورة استثنائية عقدها المجلس، الجمعة الماضي، بالترافع عن مصالح البلدية، والبحث عن الواقفين وراء تزوير اتفاقيات تهم المخطط الإستراتيجي للتنمية المستدامة الذي دشنه جلالة الملك في 2015.
وتحولت دورة المجلس الاستثنائية التي اقتحمها مواطنون، إلى حلبة للملاكمة وتبادل السب والقذف، بين برلماني ومستشارين من الأغلبية المسيرة، ضمنهم أعضاء في فريق العدالة والتنمية.
وتتهم الأغلبية مهندسا شهيرا بفرض “عمولات” على مقاولين من أجل الحصول على الصفقات، بتزوير ثلاث اتفاقيات، سبق لمجلس سوق الأربعاء أن اتخذ بشأنها مقررات، وأرسلها إلى صناع القرار في عمالة القنيطرة، قبل أن تعود إليهم مصادقا عليها، وبطريقة يكتنفها التزوير، ما جعلهم يثورون في وجه التزوير، ويعقدون دورة استثنائية من أجل استصدار قرار، والمصادقة عليه بطريقة قانونية، يمنح الرئيس كل الصلاحيات من أجل مقاضاة الجهات التي عملت على تزوير الاتفاقيات التي تهم المخطط الإستراتيجي، وضمنها اتفاقية إنشاء مطرح مشترك للنفايات المنزلية.
وتطالب الأغلبية المسيرة لمجلس سوق أربعاء الغرب السلطات المركزية لوزارة الداخلية، بإيفاد لجنة للتحقيق في شأن ما تسميه “التزوير الذي طال ثلاث اتفاقيات تهم مشروعا ملكيا مازال يتأرجح في مكانه، ولم يحرز تقدما على مستوى إنجاز الأشغال”.
وينتظر أن يطيح ملف التزوير، بأسماء نافذة في عمالة القنيطرة، تمتد يدها حتى إلى مشاريع المجلس الإقليمي التي تتصرف فيها بكل حرية، أبرزها ما كشفت عنه الأمطار التي تهاطلت بغزارة على المهدية، وفضحت عيوبا تقنية كبيرة في أضخم مشروع يعرفه “الكورنيش”.
ع. ك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى