fbpx
تقارير

العنصر باق على رأس الحركة

حصاد نائبا له وأوزين والفاضلي في حرب لرئاسة المجلس الوطني

قرر أعضاء المكتب السياسي للحركة الشعبية، المتحكمين في كل الهياكل المركزية والمحلية والجهوية المسيرة للحزب، منح امحند العنصر، حق الترشح لولاية تاسعة في المؤتمر الثالث عشر المزمع عقده نهاية الشهر الجاري، كي يكمل 36 سنة حاكما لحزب ” السنبلة” بعدما فشل في تحضير خلف له، جراء الحصار المضروب على الأطر التي يزخر بها الحزب، وفق ما أكدته مصادر ” الصباح”.

وأفادت المصادر أن قيادة الحركة، اتفقت مع العنصر، على أن يرشح نفسه مجددا مع ترويج أن ” جهات عليا” منحته الضوء الأخضر كي يستمر زعيما للحزب، وهو ما يخالف الخطاب الرسمي الذي دعا الأحزاب إلى تجديد النخب وفتح الطريق للشباب كي يتحمل المسؤولية، ويطبق سياسة القرب، إذ كان ينتظر أن يتنافس محمد أوزين، ومصطفى المشهوري ، ومصطفى اسلالو، وكذا محمد مبديع، ومحمد الفاضلي، وآخرون على منصب الأمين العام، لكن التغيير أجل لأجل غير مسمى.

وأضافت المصادر أن الأعضاء المتحكمين في حزب ” السنبلة” قرروا عدم كشف الاتفاقات التي جرت” سرا”، بينهم وبين العنصر، ومحمد حصاد، الوافد الجديد، الذي تلقى وعدا، بأن يعينه العنصر نائبا له، قصد دفعه إلى التخلي عن ترشيح لمنصب الأمين العام الذي فتحت أبوابه الجمعة الماضي إلى غاية نهاية الأسبوع.

وكشفت المصادر أن الصراع داخل الحزب سياسي خال من أي اتهام يمس ذمة أي واحد منهم، لذلك سيتم بسهولة تجييش” المستفيدين” من التزكيات والمسؤوليات في الحزب لترويج أنه بدون العنصر سيتعرض الحزب إلى انشقاق، لذلك سيلتمسون منه الاستمرار، والتراجع عن رغبته في مغادرة الأمانة العامة التي عبر عنها في أكثر من مناسبة.
واشتد الخلاف مجددا في اجتماع المكتب السياسي، المنعقد أخيرا، لعدم توزيع وثائق المؤتمر، إذ أرسل مصطفى اسلالو، عضو المكتب السياسي، مجددا مفوضا قضائيا، كي يسجل على قيادة الحزب عدم تطبيقها للقانون، الذي يلزمها بتوزيع وثائق المؤتمر على المؤتمرين، وقبل ذلك، المصادقة عليها في اجتماع للمجلس الوطني الذي يتم استدعاء أعضائه قبل 15 يوما عن موعد الاجتماع، كما ينص على ذلك النظام الداخلي، وهو ما لم يتم لحد الآن.

وأفادت المصادر أن الأمور سارت عكس ما تم التحضير له، ما اضطر معه محمد أوزين، ابن الحركة بتغيير موقفه من الأمانة العامة، والترشح لرئاسة المجلس الوطني المقبل، وهو ما أغضب الشيخ محمد الفاضلي، الذي له رغبة في تجديد الثقة فيه، فيما وضع محمد مبديع خارج أي حساب، بل راج أنه سيبعد من رئاسة الفريق بمجلس النواب، لأنه كان ينسق ” خفية” مع حصاد في بداية مشواره السياسي، مباشرة بعد تعيينه وزيرا باسم حزب ” السنبلة” واستمر حتى بعد إقالته، وهو ما أغضب دائرة العنصر، التي توعدت مبديع بإبعاده عن تحمل أي مسؤولية، رغم أنه طمح بدوره في رئاسة المجلس الوطني.

أحمد الأرقام

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى