حمضي رئيس النقابة الوطنية للطب العام طالب بالمنهجية التشاركية في تنزيل قانون التغطية الصحية طالب الطيب حمضي، رئيس النقابة الوطنية للطب العام بالمغرب، رئيس الحكومة بضرورة احترام المنهجية التشاركية، بشأن تنزيل القوانين التنظيمية لقانون التغطية الصحية والاجتماعية للأطباء. وأوضح حمضي في حوار مع "الصباح" أن التنسيق جار مع باقي نقابات أطباء القطاع الخاص لعقد لقاء وطني في شتنبر لتقييم الحوار مع الحكومة، والإعلان عن قرارات تهم ملفات التغطية الصحية والاجتماعية، وانتخابات الهيأة الوطنية، ونظام الوقت الكامل المعدل، والوضعية الجبائية للعيادات. في ما يلي نص الحوار: < صادق البرلمان، أخيرا، على قانون التغطية الصحية بالنسبة إلى المهن الحرة. كيف تنظرون إلى آليات التنزيل؟ < أوكل تدبير القانون 15-98 المتعلق بالتغطية الصحية للمهن الحرة وغير الأجراء، وقانون نظام التقاعد للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وترك الأمر مفتوحا للحوار بين الحكومة وممثلي الفئات المهنية المعنية، للتداول حول طريقة احتساب المساهمات والاقتطاعات الشهرية، وطريقة احتساب مقدار المساهمات المالية، وتعيين مؤسسة وسيطة بين الفئات والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لبسط لوائح المسجلين. < وماذا عن النقطة الثانية؟ < في ما يخص النقطة الثانية، هناك عدة خيارات إما إحداث بنية خاصة مستقلة لأطباء القطاع الحر، وهي عملية صعبة نظرا لضعف العدد، أو إحداث بنية تشمل كل المهن الصحية الحرة من أطباء وأطباء الأسنان وصيادلة ومبصاريين وغيرهم، أو حتى بنية تجمع عددا أكبر من المهن الحرة الأخرى. وهناك خيار إسناد المهمة للهيأة الوطنية للأطباء، مع إشراك النقابات في التدبير، باعتبارها ممثلة للمؤمنين. ونحن بصدد النقاش حول هذه القضايا، وقد اقترحنا إسناد المهمة لهيأة الأطباء كواجهة تعامل مع الصندوق بمشاركة ممثلين نقابيين، في مرحلة أولى قبل تقييم نجاعتها ونقط ضعفها بعد أربع أو خمس سنوات. < فوض القانون مهمة تدبير النظام لصندوق الضمان الاجتماعي. هل فتحت هيأة الأطباء النقاش معكم حول القوانين التنظيمية؟ < الهيأة الوطنية للأطباء هي مخاطب لا محيد عنه بالنسبة إلى الحكومة في كل ما يتعلق بالسياسات والتشريعات المتعلقة بالمجال الصحي والطبي بشكل خاص، طبقا للمادة 2 من القانون 12-08 المحدث للهيأة. لذلك، أحالت الحكومة الملف على الهيأة لطلب الرأي، لكن لم تحل بعد الموضوع على النقابات المهنية الممثلة لأطباء القطاع الحر. صحيح، طلبت الحكومة رأي الهيأة الوطنية للأطباء، لكن لم تحل عليها بعد لا المراسيم ولا الاقتراحات العملية، لذلك قررت الهيأة تنظيم اجتماعات تشاورية تحضرها القطاعات الحكومية المعنية وممثلو نقابات أطباء القطاع الحر. وفي هذا الإطار، اجتمع يوم 14 يوليوز الماضي بمقر الهيأة ممثلو النقابات ووزارتي الصحة والشغل والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والوكالة الوطنية للتأمين الصحي، تحت إشراف الهيأة الوطنية بحضور الرئيس وأعضاء المجلس الوطني. وأعلنت النقابة الوطنية للطب العام المشاركة في الحوار الداخلي، وراسلنا بشكل مشترك مع النقابة الوطنية للطب الحر، رئيس الحكومة للفت الانتباه إلى ضرورة احترام المنهجية التشاركية، وفتح الحوار مع ممثلي الفئات المهنية والشركاء الاجتماعيين. تغطية صحية عادلة < كيف تعاملت هيأة الأطباء مع المشروع، علما أنه يهم القطاع الخاص؟ < وجدنا لدى هيأة الأطباء، وفي مقدمتها الرئيس الحسين الماعوني، كل التفهم والدعم لمطالبنا في تغطية صحية واجتماعية مستعجلة وعادلة. ورغم أن المشروع لا يهم إلا أطباء القطاع الخاص، فقد أكد أعضاء الهيأة التزامهم بدعمنا حتى انطلاق المشروع ونجاحه. وهذه من حسنات الحوار الذي دعت إليه الهيأة بهدف توحيد وجهات نظر ممثلي القطاع الخاص نقابيا، وتوحيد الجسم الطبي كاملا وراء المشروع. < ينص القانون علي احتساب قيمة الاشتراك على أساس دخل جزافي. ما هو تصوركم لآليات الانخراط؟ < القانون المنظم يتحدث عن المساهمة، ولم يحدد شكلها ولا طريقة احتسابها، وترك ذلك للمراسيم التطبيقية. وطالبنا رئيس الحكومة بمباشرة الحوار للوصول إلى اتفاق يضمن الجاذبية للنظام من حيث عدالته وتناسبه مع القدرة التمويلية للأطباء، ويضمن فعاليته وديمومته. وهناك عدة طرق لاحتساب المساهمات، فبالنسبة إلى التقاعد، يمكن الاتفاق على احتساب المساهمات، حسب الأقدمية في المهنة، والسن ومستوى الدخل والتخصصات. ولضمان الفعالية والسلاسة، هناك توجه عام للعمل بمبدأ المساهمات الجزافية، التي نحبذها ونراها أكثر عملية، وهو رأي يتقاسمه معنا العديد من النقابيين والمهنيين. ويبقى الاتفاق سويا على تفاصيل المقترحات الجزافية حتى تكون أكثر عدالة ممكنة. نخاطب رئيس الحكومة الطبيب < هل فتحتم نقاشا داخل النقابة؟ وما هو التوجه العام لدى أطباء القطاع الحر؟ < أجرينا استطلاعا للرأي شارك فيه 620 طبيبا عاما حرا من أصل 4800، وقدمنا الخلاصات الأولية خلال اجتماع 14 يوليوز الماضي. ودورنا في النقابة هو أن نعبر للفرقاء ولشركائنا عن انتظارات الأطباء العاملين بالقطاع الخاص، ومقترحاتهم حول النظام، على أن تقدم لنا الحكومة نتائج الدراسات التي قامت بها والكلفة الحقيقية للنظام. وفي كل نظام تعاضدي، تتشكل المساهمة الشهرية من الكلفة الحقيقية زائد أو ناقص قدرا تضامنيا. بالنسبة إلى ذوي الدخل البسيط، تكون المساهمة أقل من الكلفة، في حين يساهم ذوو الدخل الأعلى بقسط من الكلفة الحقيقية إلى جانب مساهمة تضامنية، ومثل هذه القضايا ننتظر الحوار بشأنها مع الحكومة. < ما هي مقترحاتكم لإنجاح المشروع؟ وهل هناك تنسيق مسبق مع باقي الهيآت النقابية؟ < كنا من السباقين والمدافعين الأوائل عن ضرورة تمتيع الأطباء وأصحاب المهن الحرة بالتغطية الصحية والاجتماعية. فمن العار أن يكون الطبيب في قلب النظام الصحي، وهو محروم في الوقت ذاته من التغطية. وأترحم هنا على روح أخي وزميلي محمد بناني الناصري، الذي جعل من الملف أولوية. لقد عبرنا في القطاع الحر ليس فقط عن إرادتنا في إنجاح التغطية الصحية الخاصة بنا، بل بباقي المهن والفئات، لأن الأمر يتعلق بمشروع مجتمعي فوق كل الحسابات. واقترحنا استفادة الشرائح الاجتماعية الهشة المغطاة بنظام المساعدة الطبية "راميد" من خدمات القطاع الخاص بالتكلفة ذاتها المعمول بها في القطاع العام، حتى لا يشعر أي مواطن بأنه ضحية التمييز، وعدم تمكنه من ولوج خدمة القطاع الخاص كباقي المؤمنين، لمجرد أنه يستفيد من "راميد" . < هل هناك تنسيق بين نقابات وهيآت المهن الأخرى؟ < نحن في تشاور مستمر مع باقي النقابات الطبية، بل حتى مع ممثلي المهن الأخرى (أطباء الأسنان، والصيادلة...) ومع هيآت المحامين، من أجل بلورة اقتراحات لتسريع وتيرة هذا الورش. لقد طالبنا ممثلي الحكومة خلال اجتماع 14 يوليوز بتقديم مقترحات عملية وطرحها للنقاش، قبل إعطاء جواب موحد باسم النقابات الطبية لتسهيل الحوار. كما نتشاور مع إخواننا في نقابات أطباء القطاع العام، وفي التعليم العالي حول مجمل القضايا التي تهم الطبيب وصحة المواطن. وندعو الحكومة لتحسين ظروف العمل وتحسين أوضاع الأطباء، لأن القطاع العام هو قاطرة النظام الصحي، وإذا تعطل، تضررت المنظومة بأكملها. < وعدت الحكومة بإشراك المهنيين وهيآتهم في مناقشة المراسيم التطبيقية. أين وصل الحوار؟ < الحقيقة أن الحكومة لحد الساعة لم تتصل بأي نقابة، ولم تقدم لنا أي مقترح. لذلك بادرنا مع النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر إلى مراسلة رئيس الحكومة للتسريع بفتح الحوار، ونحن ننتظر الجواب، للإسراع بإصدار المراسيم، والتعجيل باستفادة الأطباء من التغطية الصحية والاجتماعية. فكل يوم نتأخر فيه، هناك أطباء يموتون بدون تغطية صحية، ويتركون وراءهم أرامل وأيتاما بدون تغطية صحية ولا اجتماعية ولا تقاعد. وهناك أطباء يبيعون مدخرات عمرهم لمواجهة تكاليف علاج أمراض مزمنة تصيبهم وعائلاتهم....هذا هو التحدي. إن رئيس الحكومة طبيب بالقطاع الحر، ولم يكن يتمتع بالتغطية الإجبارية، ويعرف حساسية الموضوع، ولا أظن أنه سيتنكر لوعوده، ونأمل من الحكومة أن تباشر الحوار مع النقابات في أقرب الآجال، لأن أي تأخر في التنفيذ يعتبر مأساة إنسانية يكتوي بها الأطباء.ولحد الساعة ليس هناك حوار اجتماعي معنا في الموضوع، ما عدا لقاء يوم 14 يوليوز، الذي دعت إليه الهيأة الوطنية للأطباء، التي تباشر اختصاصاتها بمهنية وروح ديمقراطية وتشاركية. لا بديل عن الحوار مع النقابات < في حال اكتفاء الحكومة بالتشاور مع الهيأة الوطنية للأطباء. كيف ستتعاملون مع الوضع؟ < لا أتصور أن استشارة الحكومة مع الهيأة الوطنية للأطباء سيعفيها من محاورة الفئات المهنية والشركاء الاجتماعيين، كما ينص على ذلك القانون، وسيكون خرقا قانونيا تحاسب عليه الحكومة في المحافل المعنية. كما أن الهيأة لن تسمح بأن يزج بها في مسارات غير تلك التي تنص عليها القوانين. وكان رئيس الهيأة واضحا أمام ممثلي القطاعات الحكومية والنقابات حول طبيعة إطار المشاورات. ونحن لا نشك في مبدأ الحوار، ولكن نستعجل الحكومة لكي ننطلق نحو التنفيذ، ونسهل عملية التواصل والاتفاق مع الفئات المهنية الأخرى الأقل تنظيما من الأطباء والصيادلة والمحامين والمهندسين والموثقين. لقاء وطني في شتنبر < تستعدون لعقد لقاء وطني مع الدخول الاجتماعي. ما هي أجندة الاجتماع وأهدافه؟ < نحن بصدد التحضير للقاء وطني عام تعتزم نقابات أطباء القطاع الخاص مجتمعة تنظيمه في الدخول الاجتماعي المقبل يحضره أطباء القطاع الحر من مختلف النقابات. وسيكون الهدف هو تقييم مسلسل الحوار مع الحكومة، والإعلان عن القرارات المتخذة في عدد من الملفات، ضمنها التغطية الصحية والاجتماعية، وانتخابات الهيأة الوطنية، ونظام الوقت الكامل المعدل، والوضعية الجبائية للعيادات. وسنسعى إلى أن يشكل اللقاء الوطني قوة اقتراحية تعكس انتظارات الأطباء. أجرى الحوار: برحو بوزياني
