لبنى الصغيري: تعديـلات المدونـة غيـر كافيـة

أكدت لبنى الصغيري عضو المكتب السياسي للتقدم ولاشتراكية، أنه لولا الفساد الانتخابي وسياسة المال و"القفات"، لحصل حزبها على ضعف ما حصل عليه من مقاعد حاليا، رغم أن الجميع كان يتوقع أن يعيش انتكاسة انتخابية كما عاشها العدالة والتنمية. وانتقدت البرلمانية والمحامية الصغيري الحكومة بأنها تبنت مشاريع اجتماعية لا وجود لها على أرض الواقع، وأن الحزب الحاكم رفع سقف التحدي عاليا بالإعلان عن وعود مغرية وعجز عن تحقيقها رغم مطالبته المواطنين بمعاقبته عليها. وأكدت القيادية في حزب "الكتاب" أن تعديلات مدونة الأسرة كانت خطوة مهمة نحو الأمام، لكنها غير كافية، في ما يلي نصل الحوار: أجرى الحوار : مصطفى لطفي – تصوير (أحمد جرفي) توقع الجميع نكسة لحزبكم في الاستحقاقات البرلمانية، لكنكم نجحتم في ضمان فريق نيابي، ما السر في ذلك؟ > السر هو أننا حافظنا على صدقنا مع المواطنين ولم نساوم على مبادئنا، فالأحزاب التي فشلت في الاستحقاقات الانتخابية السابقة، كان رهانها الأول هو السلطة، وملاحقتها مهما كلفا من ثمن، فتخلت عن قيمها وخطابها السياسي والاقتصادي الاجتماعي، وتنكرت لكل وعودها للمغاربة، فكان العقاب قاسيا. أما نحن فعلى النقيض من ذلك، حرصنا على العمل بجدية كبيرة بالميدان، وشاركنا المواطنين همومهم ومشاكلهم، وواجهنا تحديات كبيرة لرفع راية حزبنا عاليا رغم كل العراقيل. والشعب لم يخطئ في اختيارنا والتصويت علينا، لأن له من الفطنة والذكاء للتمييز بين من يعمل بجد ومن يحترف بيع الوهم، إضافة إلى ذلك، فلولا الفساد الانتخابي، وإغراق الدوائر بالإغراءات المالية وسياسة توزيع "القفات"، لحصل الحزب على ضعف ما حصل عليه من مقاعد حاليا. بعد سنوات من المشاركة في الحكومة، اخترتم المعارضة، هل أنتم راضون عن هذه التجربة؟ > اختيار المعارضة كان عن قناعة كبيرة بين كل مكونات الحزب، ونحن راضون جدا عن هذا القرار، فإذا كانت هناك مؤشرات على أن الحكومة لن تنجح في الوفاء بالتزاماتها تجاه المغاربة وستخون ثقتهم، عبر تبني برامج وقرارات لن تخدم سوى مصالح فئات محددة، همها الوحيد مراكمة الثروات والاستفادة من الريع، وتستهدف في المقابل الفقراء والمهمشين وتضرب قدرتهم الشرائية، فما الجدوى إذن من المشاركة فيها؟ نحن اخترنا الوقوف إلى جانب الجماهير، وحرصنا على البقاء في المعارضة هو من أجل تبني صوت الشعب الحقيقي، وفضح السياسات الفاشلة التي تزيد من معاناته. هل أنتم راضون على تحالفكم مع "بيجيدي" في الحكومة السابقة؟ ولماذا؟ > التحالف مع "بيجيدي" كان خيارا سياسيا، وتم في سياق معين، وكان الهدف منه الدفع بإصلاحات تخدم مصلحة الشعب في فترة حساسة جدا، وهي فترة الربيع العربي. لم يكن تحالفا سهلا، لأن لكل طرف منهجه ورؤيته حسب مرجعيته السياسية والإيديولوجية، مع ذلك حدث بيننا انسجام غير مسبوق، رغم أننا مكونان سياسيان يحملان فكرين مختلفين، واستمر ذلك الانسجام لولايتين متتاليتين. والحقيقة، وفي خضم ذلك الانسجام، كنا في التقدم والاشتراكية نتمسك بمواقفنا التقدمية في القضايا الجوهرية. اليوم، كلانا في المعارضة، وهذا يؤكد أن التحدي الحقيقي ليس في المواقع، بل في طبيعة الاختيارات السياسية. نحن نعتقد أن المعارضة يجب أن تكون قوية وموحدة لمواجهة السياسات الحكومية التي تستهدف القدرة الشرائية وحقوق الفئات الشعبية، بعيدا عن أي حسابات ضيقة. كيف يرى حزب "الكتاب" عمل الحكومة الحالية؟ > لا تقدم الحكومة الحالية سوى وعود فارغة، ويكفي أن نقارن بين ما صرح به رئيس الحكومة وبعض قادة حزبه، سواء خلال الحملات الانتحابية أو بعد فوزهم بالرتبة الأولى، وما تحقق على أرض الواقع. ألم يعد الحزب الحاكم المغاربة بتوفير مليون منصب شغل وتعويضات شهرية عن "الشوماج" قد تصل إلى 3000 درهم؟ ألم يتورط رئيس مجلس النواب في تصريح، عندما رفع سقف التحدي عاليا، ودعا المغاربة إلى رشق قادة حزبه بالحجارة في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة في حال أخلف حزبه الوعد؟ والورطة الكبرى أن نسبة كبيرة من الوعود لم تتحقق، والجميع يترقب طبيعة عقاب المواطنين للحزب الحاكم في الاستحقاقات المقبلة، وأخشى أن يتعرض قياديو الحزب الحاكم فعلا للرشق بالحجارة. فالحكومة الحالية قامت بجرائم خطيرة في حق المغاربة، أولها الإجهاز على مشروع الدولة الاجتماعية، رغم أنه مشروع ملكي ويحظى برعاية واهتمام خاصين من قبل الملك، إضافة إلى أننا صرنا تحت رحمة المضاربين و"الشناقة"، الذين تلاعبوا في أسعار جميع المواد الأساسية كيف ما شاؤوا دون حسيب ولا رقيب، وهي سابقة في تاريخ العمل الحكومي بالمغرب، إذ لم يسبق لحكومة سواء كانت يسارية أو من اليمين أن تحالفت مع "الشناقة" ضد المواطنين، ويكفي معاينة أسعار المحروقات وأثمنة الأضاحي والمواد الأساسية لتدرك هذه الحقيقة. لكن الحكومة خصصت دعما ماليا للفقراء... > صحيح أنهم يتحدثون عن الدعم الاجتماعي والغلاف المالي الكبير، الذي خصص له، لكن الواقع يقول إن الفقراء يزدادون فقرا، والسبب لأن الحكومة تفتقر إلى رؤية حقيقية لمواجهة الغلاء، أو الحد من البطالة. فالمشاريع الاجتماعية التي تتبناها الحكومة حاليا، مجرد شعارات إعلامية، لا تلامس احتياجات الناس اليومية، فهذه حكومة تبيع الأوهام وتحمي مصالح النخبة، بينما الشعب يعاني. ضوابط تحرير الأسعار انتقدتم بشدة ارتفاع الأسعار، رغم أن حكومتكم السابقة هي التي حررتها... > تحرير الأسعار يجب أن يكون محكوما بضوابط تحمي المواطن أولا، وهو ما أغفلته الحكومة الحالية، فاستغل المنتجون و"الشناقة" الفرصة، وفرضوا علينا أسعارا تحدد حسب مزاجهم، لا لقانون العرض والطلب، وبنسب أرباح تصل في مناسبات إلى 300 في المائة. فعلا وبتنسيق مع العدالة والتنمية، حررنا الأسعار في الحكومة السابقة لتشجيع المنافسة، وفرضنا في الوقت نفسه، رقابة لضمان عدم استغلال الوضع من قبل المضاربين، والدليل أنه لسنوات في عهد الحكومة السابقة، ظلت أسعار المواد الأساسية والمحروقات مستقرة، وبين الفينة والأخرى تشهد زيادات طفيفة، أما الحكومة الحالية، فقد تركت السوق مفتوحا على مصراعيه لكل من هب ودب، وبشكل مفاجئ ارتفعت الأسعار إلى مستويات غير متوقعة وفي كل شيء، من المواد الأساسية إلى الخدمات، فلا وجود لرقابة ولا تنظيم، ونتيجة ذلك غلاء خانق لا يتحمله المواطن. قوى تحارب تحديث المغرب ما زالت تعديلات المدونة تثير ردود أفعال كبيرة، لماذا؟ > لأن هناك من يريد أن يقف ضد مسار المغرب الحديث والعصري، المشبع بثقافة حقوق الإنسان، فالتعديلات يجب أن تعكس التغيرات التي يشهدها المجتمع المغربي، لكن للأسف، هناك بعض القوى التي تسعى لإبقاء الوضع على ما هو عليه، لإرضاء عقلية قديمة لا تريد الاعتراف بحقوق المرأة والشباب. نحن في حزب التقدم والاشتراكية لن نسمح لهذه القوى بأن تعرقل أي خطوة نحو العدالة والمساواة، وسنخوض معارك قانونية وفكرية إلى حين تحقيق هذا التوجه. داخل مجلس النواب، هل شهد النقاش حول التعديلات الجدل نفسه الذي بالشارع؟ > نعم، وكان الجدل أكبر مما هو متوقع، بحكم أن هناك أصواتا كانت تحاول التخفيف من تأثير هذه التعديلات، وتضغط من أجل تبني حلول وسط لن تغني ولن تسمن من جوع، لكننا في المعارضة، ومن خلال النقاشات داخل البرلمان ومجالسه، كنا دائما نصر على ضرورة تحقيق التغيير الفعلي. فالشارع كان يصرخ مطالبا بالتغيير، ونحن كنا الصوت الذي يعبر عن تلك المطالب داخل المؤسسة التشريعية. فالتعديلات كانت خطوة مهمة نحو الأمام، لكنها في الوقت نفسه غير كافية. فالمغرب يحتاج إلى تغييرات حقيقية وجذرية في قوانينه، لا إلى تعديلات جزئية تخفي التمييز و"الحكرة" تحت ستار التحديث، كما أن العدالة الحقيقية لا تتحقق بمجرد تغيير بعض الفصول، بل بتغيير العقليات وتحقيق المساواة الكاملة في كل المجالات. يلاحظ إقصاء الخبرة الجينية من جديد، لماذا؟ > كان القضاء في السابق يتشدد في اعتماد الخبرة الجينية في قضايا إثبات النسب، رغم نتائجها الفعالة والقطعية، وقدمت مبررات عديدة منها أن الشريعة الإسلامية وضعت قواعد لحل هذه المسألة، منها "الولد للفراش" و"الإقرار" و"الشبهة" و"اللعان"، إلا أنه مع مرور السنوات، تمردت أحكام قضائية على هذا الجمود، وتملكت الجرأة لتنفتح على تقنية متطورة لتحديد النسب من خلال الخبرة الجينية أو البصمة الوراثية، التي تقدم نتائج قطعية لا تقبل التشكيك. لكن هناك من يريد أن يستمر في إنكار الحقيقة بإقصاء العمل بالخبرة الجينية، رغم أنها أداة ضرورية لتحقيق العدالة وحماية حقوق الأطفال، ربما بعض القوى ترى فيها تهديدا لامتيازاتها، وتفضل مواصلة إخفاء الحقيقة على أن تواجهها، لهذا نحن نصر على أن يكون العلم والخبرة الجينية جزءا من الحل، لا جزءا من المشكلة، إذ لا يعقل نحن في القرن 21 ومازلنا نعتمد قاعدة "الولد للفراش" لتحديد النسب، وما يصاحبها من لغط وجدل قانوني كبير، رغم أن التكنولوجيا أمر حتمي حاليا أو مستقبلا. إلغاء التعدد هو الحل عدم إلغاء التعدد وإلقاء عبء اشتراطه على المرأة خلال إبرام عقد الزواج، هو محاولة لرفع الحرج بسبب ضغوط شرسة تمارسها جهات "تقليدية" همها الأول إشباع نزواتها الجنسية، لهذا كان يجب حسم الأمر بالتصريح بإلغاء التعدد، لماذا؟ لأن الفتاة خلال إبرام عقد الزواج تكون تحت ضغط العائلة والأقارب، سيما إذا كان هناك آباء يحملون أفكارا رجعية، ويؤمنون جدا بالتعدد، فرغم أنها في قرارة نفسها سترفض بنسبة كبيرة التعدد، هذا أمر طبيعي في كل امرأة، إلا أنها سترضخ في النهاية لضغط الآباء والعائلة، ما سيجبرها على تفادي وضع هذا الشرط، لهذا نحن في حزب "الكتاب" طالبنا بأن يكون تضمين شرط التعدد في عقد الزواج من عدمه، يعود للسلطة التقديرية للقضاء. الحقوقيات تعرضن لحملات تنمر بالفعل تعرضنا نحن النساء الحقوقيات والجمعويات لحملات تنمر وتشهير غير مسبوقة وبريئة، سيما من قبل أنصار تيارات دينية متشددة، بالادعاء أن أغلبنا مطلقات أو عانسات وفاشلات في الحياة الزوجية، ومع ذلك ندافع عن المرأة ومستقبل الأسرة المغربية، وأن فاقد الشيء لا يعطيه. للأسف وجد هذا الخطاب العدمي والظلامي صداه في المجتمع واستغل في التحريض ضد خيرة نساء الحركات النسائية، بل وصلت الوقاحة بالبعض إلى حد نشر صور لبعضهن عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع التشهير بهن بشكل ساخر، لأنهن فقط يخالفنهم وجهة النظر حول تعديلات مدونة الأسرة، وهذا السلوك المدان يكشف في الوقت نفسه استمرار سيادة وهيمنة الفكر الذكوري في المجتمع المغربي. ما يؤكد أن هذا الفكر خاطئ وتحريضي بامتياز، أن غالبية النساء في مجال السياسة والاقتصاد والعمل الحقوقي لهن حياة زوجية ناجحة، ولهن أزواج يقدمون لهن كامل الدعم ويؤمنون بهن على جميع المستويات، ويحظون منهم بمساندة مطلقة، تهدم كل المحاولات الخبيثة لتضليل المغاربة. في سطور - نائبة برلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية - عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية - عضو المكتب التنفيذي لمنتدى المناصفة والمساواة - محامية بهيأة البيضاء

لبنى الصغيري: تعديـلات المدونـة غيـر كافيـة

البرلمانية باسم التقدم والاشتراكية قالت إن الحكومة قدمت وعودا لن تقدر على تحقيقها

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 6-7 يونيو 2026 – العدد 8033

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

بداية متعثرة في تنزيل النموذج التنموي

شاب يقتل خليلته بعد مغادرته السجن

400 ألف أمي جديد سنويا

الأسفار تدر على المغرب 4400 مليار

53 ألف بناية آيلة للسقوط

إلغاء زواج الأقارب بالسويد يقلق مغاربة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات