الخطأ القضائي … ربط المسؤولية بالمحاسبة

أشار الدستور في الفصل 122، إلى أمكانية التعويض عن الخطأ القضائي، بالقول "يحق لكل متضرر من خطأ قضائي الحصول على تعويض تتحمله الدولة"، حماية لحقوق المتقاضين وضمانا لقواعد سير العدالة المكرسة دستوريا وصونا للأمن القانوني والقضائي. كما أقرت بعض التشريعات أحقية المتضرر من اعتقال احتياطي ثبتت براءته من التهمة المنسوبة له، في الحصول على تعويض عن مدة اعتقاله علاوة على الضرر المعنوي اللاحق به جراء ذلك. ومن تلك التشريعات ما أقره المشرع الفرنسي من خلال القانون رقم 643 الصادر في 17 يوليوز 1970 في المادتين 149 و150 من قانون المسطرة الجنائية الفرنسي، الذي نص على حق التعويض لمن كان محلا للاعتقال الاحتياطي، إذا انتهى التحقيق إلى قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو قضى بالبراءة بحكم بات. وأقرت المحكمة الإدارية بالرباط في حكم حديث لها باختصاصها في نظر دعوى المسؤولية عن الخطأ القضائي المتمثل في الاعتقال الاحتياطي، غير أنها أوجبت إثبات ركن الخطأ للإقرار بهذه المسؤولية، خلافا لما أقرته بعض التشريعات من اعتماد نظرية المخاطر، التي لا تستلزم إثبات الخطأ بحكم أنها أسندت البت في التعويض للجنة إدارية كما هو الحال في فرنسا مثلا، ذلك أن اكتساب قرار الاعتقال الاحتياطي صبغة الخطأ أو التعسف المرتب للمساءلة القانونية، يتطلب إثبات براءة المعتقل احتياطيا من المنسوب إليه بمقتضى حكم قضائي بات، يثبت بصفة نهائية وقطعية براءة الشخص المتابع. الإقرار بالخطأ القضائي، في الدستور وفي التشريعات المقارنة يحيل على ضرورة إجراء أبحاث في المخالفات التي تم استخلاصها خارج القانون، ويتوجب أن تفتح النيابة العامة إلى جانب ما قامت به بحثا في الموضوع للوقوف على الأخطاء المرتكبة في هذه الملفات وترتيب الجزاء، في إطار دولة الحق والقانون، لأن الأمر يدخل في تحديد المسؤولية عما وقع، وكيف وقع، ومن المسؤول عنه، في إطار تنفيذ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، لأن تلك الأخطاء نجمت عن أشخاص مفروض فيهم السهر على التطبيق السليم للقانون، من خلال الحرص على تنفيذ المقتضيات القانونية خاصة المادة 642 من قانون المسطرة الجنائية الذي يفيد أنه يتعين تبليغ مقرر الحكم بالإدانة إلى المحكوم عليه، قبل توجيه الإنذار إليه في إطار الإكراه البدني، ولا يعتد بالإنذار غير المسبوق بتبليغ مقرر الإدانة. ويرى محمد الهيني المحامي بهيأة تطوان أن تحديد ضوابط الخطأ القضائي الموجب للمسؤولية يستوجب مراعاة مقتضيات سير مرفق القضاء من جهة، وضرورة حماية مصالح الأفراد من جهة ثانية، لذلك يبقى الخطأ القضائي المرتب للتعويض هو الخطأ الجسيم غير المغتفر، الذي لا يقع فيه القاضي الذي يهتم اهتماما عاديا بعمله. وقد يكون الخطأ المذكور جهلا فاضحا بالمبادئ الأساسية للعمل القضائي أو الجهل الذي لا يغتفر بالوقائع الثابثة في ملف الدعوى أو الإهمال البين أثناء أداء القاضي لعمله. وبصفة عامة فإن الخطأ الجسيم يتمثل في كل قصور ناتج عن فعل أو عدة أفعال تعكس عجز أو عدم قدرة مرفق القضاء عن تحقيق الغاية من إنشائه، مع عدم إمكانية تدارك ذلك الخطأ عن طريق سلوك طرق الطعن ما لم يترتب عنه ضرر استثنائي. التأطير القانوني تنص المادة 651 من قانون المسطرة الجنائية، إلى أنه تتقادم العقوبات عن المخالفات بمضي سنة ميلادية كاملة، تحسب ابتداء من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم الصادر بالعقوبة مكتسباً لقوة الشيء المقضي به. وبما أنها مجرد مخالفات فإنها تتقادم بعد مرور تلك السنة، ولكي يقطع أمد التقادم لا بد أن تقوم النيابة العامة حسب المادة 597 من القانون نفسه، بإجراءات قطع ذلك التقادم، حتى يمكنها الاستمرار في التنفيذ ووصول مساطر الإكراه البدني التي لا تستقيم إلا بعد المرور عبر مساطر قضائية يحددها القانون، وتبليغ المعني بالأمر باستدعاءات المتابعة التي أنجزت في حقه من المحكمة الزجرية التي تقع سكناه في نفوذها الترابي، وأن يكون محكوما ومبلغا بالحكم، الذي فتح له ملف تنفيذ، وإنجاز محضر الامتناع عن التنفيذ.

الخطأ القضائي … ربط المسؤولية بالمحاسبة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الحكومة تتخوف من هرب المستثمرين

الإكراه البدني... آخر الدواء الكي

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات