الإكراه البدني… آخر الدواء الكي

مخالفات السير أماطت اللثام عن إجراءات تعسفية في تطبيق القانون أثارت الزوبعة التي انطلقت منذ أشهر حول تنفيذ الإكراه البدني في شان مخالفات السير، والتي تعرض لها العديد من المواطنين زوبعة حول مدى قانونيتها، خاصة أن المتضررين من ذلك الإجراء أكدوا أنه لم يتم تبليغهم بالطرق القانونية، ولم يعرفوا مضمون عمليات إلقاء القبض عليهم إلا بعد أن أحيلوا على النيابات العامة. تلك الزوبعة دفعت محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، إلى التدخل من خلال دورية بعثها إلى المسؤولين بالنيابات العامة للتأكد من سلامة الإجراءات المتخذة في تلك الملفات وحدد مدة زمنية لموافاته بجميع الإجراءات المتخذة، والتي بناء عليها تم اتخاذ عدد من الإجراءات القانونية من بينها إلغاء الغرامات التي طالها التقادم والتي وصلت حوالي 190 ألف غرامة، وهو رقم مهم كان من الإمكان أن يتم التعسف في تنفيذه رغم التقادم، لولا تدخل رئاسة النيابة العامة. إلا أن هذا التدخل سبقه تعسف في التنفيذ لعدد مهم من المخالفات، والتي تستوجب تفعيل مبدأ ربط الفعل بالمحاسبة، خاصة أمام توفر عنصر الخطأ القضائي، على اعتبار أن اللجوء إلى مسطرة الإكراه البدني تعتبر آخر مرحلة، أو كما يقال "آخر الدواء الكي". إنجاز: كريمة مصلي دوريات عبد النباوي...طوق النجاة تدخل النيابة العامة ساهم في تخفيف حالة الاحتقان وإعادة الأمور إلى نصابها أمام الزوبعة التي أثيرت بشأن مدى صحة عمليات التحصيل عن طريق تفعيل الإكراه البدني، والتي كانت محط انتقاد من قبل المواطنين بشأن الطريقة التي فعلت بها، أو عدم إخبارهم بأنهم موضوع حكم قضائي، والتي كانت محط متابعة من قبل وسائل الإعلام، تدخل محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، في الموضوع وأمر الوكلاء العامين ووكلاء الملك، بالامتناع عن تنفيذ الإكراه البدني في الملفات التي طالها التقادم، المحدد في سنة بالنسبة إلى المخالفات وأربع سنوات في الجنح، وطالب رئيس النيابة العامة في مذكرة عممها على الوكلاء العامين ووكلاء الملك، بشأن تطبيق الإكراه البدني، والتي جاءت بناء على ما توصل به من نتائج عن دورية سابقة له بعثها لهم فبراير الماضي، طالبهم من خلالها العمل على مراجعة كافة أوامر الاعتقال الصادرة في ملفات الإكراه البدني المتعلقة بالغرامات، بالتأكد من سلوك المسطرة القانونية، والحرص على استخلاص الغرامات في احترام تام للقانون، بمراجعة ملفات الإكراه البدني المفتوحة أو المحفوظة مع إلغاء جميع أوامر الاعتقال وإلغاء برقيات البحث المحررة بشأن طلبات الإكراه البدني المتعلقة بغرامات طالها التقادم، سواء كان طلب الإكراه يتعلق بغرامة وحدها أو يشمل غرامة ومصاريف قضائية، والتحقق من توفر التبليغ إلى المحكوم عليه، وفق ما هو منظم قانونا والامتناع عن تنفيذ الإكراه البدني في الأحوال التي لا يكون طلب الإكراه البدني مرفقا بما يفيد التبليغ. وفي خضم النقاش الدائر دخل محمد أوجار وزير العدل على خط القضية ليأكد ساعتها أن وزارة العدل بادرت إلى عقد لقاء موسع، مع ممثلي وزارة الداخلية والمديرية العامة للأمن الوطني والقيادة العليا للدرك الملكي ورئاسة النيابة العامة لتدارس الموضوع فيما يخص مقترح الوزارة بفتح الإمكانية لاستخلاص الغرامات المحكومين بها موضوع مسطرة الإكراه البدني من لدن مصالح الأمن والدرك بالمدن التي تم بها إيقاف المحكوم بها. وأضاف أن هذه الإمكانية ستتيح الأداء الفوري للغرامات في أي وقت، كما سيترتب عنها إطلاق سراح المعني بالأمر فورا وفق مسطرة مبسطة وسهلة، ستغني أعوان القوة العمومية عن التنقل وعدم تحمل أي تكاليف مالية وأعباء بشرية. الحل الذي حمله أوجار كان نسبيا ولم يذهب إلى جوهر الفعل ومدى قانونية الإجراء، ليأتي الجواب أخيرا في المذكرة التي عممها بداية ماي الجاري، رئيس النيابة العامة والتي تضمنت نتائج الأبحاث، والتي أظهرت أن ما يقارب 190 ألف مخالفة، تبين أنها تقادمت أو لم تستوف الشروط القانونية لتطبيق مسطرة الإكراه البدني، من أصل 306190، التي تمت دراستها، إذ ألغيت 169184 مذكرة بحث محررة بشأنها أوامر الاعتقال الخاصة بالإكراه البدني بسبب تقادم العقوبة، كما تم إلغاء20457 مذكرة بحث بسبب عدم استيفاء الشروط القانونية لتطبيق الإكراه البدني، كما تقرر إرجاع 46288 ملفــا إلى كتابة الضبط دون تنفيــذ الإكـراه البدني بسبب عـــدم استيفاء الشروط القانونية.

الإكراه البدني… آخر الدواء الكي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الخطأ القضائي ... ربط المسؤولية بالمحاسبة

بنعبد الله يهاجم

مقالات ذات صلة