الحكومة بصدد بلورة إجراءات لإصلاح المقاصة

بوليف: الإلغاء الفوري للدعم الموجه إلى الصندوق ستكون له تبعات اجتماعية كارثية أعلن نجيب بوليف، الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة٬ أن الحكومة بصدد إنجاز دراسة للكشف عن تأثيرات إصلاح صندوق المقاصة بالنسبة إلى مختلف القطاعات وعلى الأسر.وقال إن على ضوء نتائج هذه الدراسة، ستتم بلورة إجراءات عملية لإصلاح صندوق المقاصة، الذي يلتهم اعتمادات مالية مهمة، تجاوزت سقف 48 مليار درهم السنة الماضية.وأضاف بوليف، في محاضرة ألقاها بالمعهد العالي للإدارة، بالرباط، مساء الخميس الماضي، أن النتائج الأولية للدراسة ستظهر في غضون ثلاثة أشهر.وقدم بوليف، الذي كان يتحدث بصفته أستاذا باحثا متخصصا في الاقتصاد، السيناريوهات الممكنة لإصلاح المقاصة، مستبعدا سيناريو إلغاء الدعم الموجه لبعض المواد الأساسية، بالنظر إلى التبعات الاجتماعية التي ستؤدي إليها. وقال إن تطبيق الأسعار الحقيقية للمواد المدعمة سيؤزم الوضع الاجتماعي لفئات واسعة من المجتمع، إذ سيقود 4 في المائة من الفئات التي تصنف ضمن خانة الفئات الهشة إلى الفقر، كما سيؤدي بفئة واسعة من الطبقة الوسطى إلى وضعية الهشاشة. وأشار في هذا الصدد، إلى أن السعر الحقيقي لقنينة الغاز من صنف 12 كيلو محدد في 142 درهما، في الوقت الذي لا يدفع المستهلك حاليا سوى 40 درهما، كما أن سعر الكيلوغرام الواحد للسكر سينتقل من 5.80 درهما، إلى 10,80 درهما. أما سعر الغازوال، فسينتقل من 7.15 درهما إلى 11.65 درهما. أما الاختيار الثاني، فيتمثل في إصلاح الصندوق وفق مقاربة تدريجية مع مراعاة القطاعات، وتقوم على أسس، منها رفع أسعار المواد المدعمة بالتدريج، وتحسين فعالية آليات الدعم المقدم من قبل الصندوق٬ ووضع آليات جديدة لتطوير نظام الاستفادة ليقتصر على الفئات المستهدفة. وتحدث بوليف عن أهمية تحقيق الحكامة في تدبير الصندوق، وإحداث لآليات الكفيلة باستعادة عائدات الدعم، مثل رفع الضريبة على السيارات الفارهة، واستعادة جزء من الاستهلاك الكهرباء بالنسبة للمستهلكين الكبار، وتوظيف عائدات الدعم لتعزيز الحماية الاجتماعية وإحداث صندوق الدعم الاجتماعي. وأبرز المتحدث إن إحداث صندوق الزكاة من شأنه، كذلك، أن يُسهم في تطوير أداء صندوق المقاصة، بالشكل الذي يجعله يحقق أهدافه في استهداف الشريحة الاجتماعية التي أحدث من أجلها. وأكد أن إصلاح صندوق المقاصة يقوم على أسس، منها اعتماد مقاربة تشاركية، وإشراك جميع الفاعلين المعنيين، وروح التضامن، والتحكم في التأثيرات. واعتبر أن الهدف من هذه المقاربة يتجلى في تحفيز مختلف المتدخلين على المشاركة في اتخاذ القرارات المناسبة لإصلاح الصندوق. وأبرز بوليف أن من ضمن المعنيين بهذا الإصلاح، جمعيات المستهلكين، والمنظمات النقابية، والجمعيات المهنية التي يمكن أن تُسهم باقتراحاتها، في بلورة تصور خاص لإصلاح صندوق المقاصة. جمال بورفيسي

لحليمي يتوقع معدل نمو في حدود 4.1 في المائة

الأصالة والمعاصرة يعيد ترتيب بيته الداخلي

مقالات ذات صلة