لحليمي يتوقع معدل نمو في حدود 4.1 في المائة

أشار احمد لحليمي، خلال تقديمه لتوقعات المندوبية السامية للتخطيط حول تطور الاقتصاد الوطني خلال السنة الماضية والحالية، على أن الناتج الداخلي الإجمالي سينمو خلال السنة الجارية بمعدل في حدود 4.1 في المائة. وعرفت الأنشطة غير الفلاحية خلال 2011 نسبة نمو في حدود 4.7 في المائة وهي الوتيرة نفسها المسجلة خلال 2010. ويعزى هذا التطور إلى دينامية قطاعات البريد والاتصالات والبناء والأشغال العمومية والتجارة والخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية. وبالمقابل عرفت الصناعات التحويلية تحسنا طفيفا، في حين سجل قطاع المعادن تباطؤا ملحوظا مقارنة بالنتائج الجيدة التي عرفتها أنشطته خلال سنة 2010.وتوقعت المندوبية أن يواصل الطلب الداخلي إسهامه في النمو الاقتصادي الوطني، إذ ينتظر أن يسجل حجم استهلاك الأسر ارتفاعا بنسبة 5 في المائة وحجم استهلاك الإدارات العمومية تطورا بنسبة 2 في المائة والتكوين الإجمالي لرأس المال الثابت بنسبة 6 في المائة.وأرجع لحليمي تطور الاستهلاك بشكل إيجابي إلى استفادة الأسر من دعم الأسعار، إذ ساهم التحكم في تطور أسعار الاستهلاك في حدود 0.9 في المائة في تحسن القدرة الشرائية للأسر وتشجيع الطلب الداخلي، خاصة استهلاك الأسر الذي سجل نموا بنسبة 6.5 في المائة خلال 2011 بدل 2.2 في المائة في السنة التي قبلها. وتميزت المالية العمومية ، خلال سنة 2011، من خلال تقييم تنفيذ الميزانية، بارتفاع الحاجيات التمويلية، إذ وصل العجز الإجمالي 6.1 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، خلال 2011، عوض 3.7 في المائة سنة من قبل. ومثلت النفقات الجارية 23.9 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 19.8 في المائة سنة 2010، وذلك نتيجة الزيادة الهامة لنفقات الموازنة والنفقات الإضافية الناتجة عن الزيادة في الأجور. وبالموازاة مع ذلك، عرفت المداخيل الجارية، ارتفاعا بنسبة 21.7 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، عوض 21 في المائة سنة 2010. وأدت هذه التطورات إلى عجز في الرصيد الجاري بحوالي 0.3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، خلال 2011، عوض فائض في الميزانية بحوالي 2.9 في المائة خلال 2010. وواصلت نفقات استثمارات الإدارات العمومية، ارتفاعها لتصل إلى 6.2 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي. وأكد لحليمي أن الطلب العالمي الموجه نحو المغرب سيعرف، خلال سنة 2012، تراجعا في وتيرة نموه، لتسجل 2.1 في المائة عوض 5.6 في المائة خلال السنة الماضية. وبنيت الميزانية التوقعية على عدد من الفرضيات المرتبطة بالتطورات الداخلية وأخرى تهم العوامل الخارجية، إذ توقعت المندوبية أن لا يتجاوز إنتاج الحبوب 60 مليون قنطار خلال الموسم الفلاحي الحالي، وأخذت بعين الاعتبار المقتضيات المعلنة في مشروع القانون المالي لسنة 2012، خاصة نفقات التسيير والاستثمار. وتوقعت المندوبية أن یصل متوسط سعر النفط الخام، خلال 2012، 99 دولارا للبرمیل بدل 104.2 دولارات للبرمیل المسجلة في السنة الماضية، في حين سينخفض متوسط سعر المواد الأولية غير الطاقية بحوالي 14 في المائة. وستعرف قیمة الیورو مقابل الدولار استقرارا في حدود 1.36 خلال السنة الجارية . كما تعتمد هذه الفرضيات على استقرار مداخيل السياحة الدولية وتحويلات المغاربة المقیمین بالخارج في المستويات المسجلة سنة 2011، وانتعاش طفيف في الاستثمارات الخارجية في حدود 10 في المائة، بعد الانخفاض الملحوظ المسجل خلال السنة الماضية، إذ تراجعت بناقص 37.5 في المائة. عبد الواحد كنفاوي

الرباح يوزع رخص النقل المزدوج في مارس المقبل

الحكومة بصدد بلورة إجراءات لإصلاح المقاصة

مقالات ذات صلة