الحياني: صفقات مثيرة لمجلس الرباط

مستشار فدرالية اليسار بمجلس الرباط قال إن العاصمة لا تتوفر على مخطط للتنمية أكد عمر الحياني، مستشار فدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس مدينة الرباط أن حصيلة تدبير الأغلبية لمجلس الرباط بعد سنتين ونصف سنة من انتخابها، تكاد تكون منعدمة. وأوضح الحياني أن 3 شركات في ملكية أشخاص نافذين حصلت على حصة كبيرة من صفقات شركة التهيئة، مؤكدا أن الملف مطروح أمام المجلس الأعلى للحسابات، للبت في مدى قانونيتها. في ما يلي نص الحوار: < كيف تقيمون تدبير الأغلبية لشؤون العاصمة خلال نصف ولاية تقريبا؟ < بكل موضوعية، حصيلة تدبير الأغلبية لمجلس الرباط بعد سنتين ونصف سنة من انتخابها، تكاد تكون منعدمة. فمجلس العاصمة لا يتوفر حتى على مخطط للتنمية الجماعية الذي يعتبر خارطة للطريق بالنسبة للأغلبية المسيرة على مدة ست سنوات، رغم أن القانون التنظيمي يلزم المجلس بالتوفر على هذا المخطط بعد سنة من انتخابه. إن الأغلبية الساحقة للمشاريع المنجزة الآن في الرباط (والتي لنا عليها عدة مؤاخذات)، هي من إنجاز شركة الرباط للتهيئة، التي يترأسها الوالي، والتي ليس لمجلس مدينة الرباط يد عليها باعتراف الأغلبية نفسها. < وضعتم طلبا للتحقيق لدى المجلس الأعلى للحسابات حول برنامج "الرباط مدينة الأنوار". ما هي مؤاخذاتكم على البرنامج؟ < سجلنا منذ انتخابنا في شتنبر 2015، عدة ملاحظات وتوصلنا بالعديد من شكايات المواطنين حول البرنامج الذي تبلغ ميزانيته 9،4 ملايير درهم (940 مليار سنتيم). ووضعنا تلك الشكايات لدى العمدة، الذي يمثل مجلس المدينة في المجلس الإداري لشركة الرباط للتهيئة المشرفة على المشروع، وكذا لدى الوالي الذي يترأس الشركة، دون أن نتوصل بأي رد. كما طلبنا من العمدة استدعاء المدير العام للشركة إلى المجلس، وهو ما تم بعد سنة من الإلحاح، إذ وضع مستشارون من جميع الفرق أكثر من 40 سؤالا على المدير العام للشركة، إلا أننا فوجئنا بالعمدة يطلب منه عدم الإجابة عن الأسئلة، وتأجيل الأجوبة إلى جلسة أخرى، إلا أننا لم نر أي شيء إلى اليوم! كما نؤاخذ على البرنامج أنه لم يتم إشراك المنتخبين ممثلي السكان في وضعه، والنتيجة أنه تم تهميش أحياء في الرباط، هي في أمس الحاجة إلى إعادة التأهيل، وأغلبها في مقاطعتي يعقوب المنصور واليوسفية. كما لاحظنا أن 3 شركات مملوكة لأشخاص نافذين حصلت على حصة كبيرة من صفقات الشركة. وننتظر من المجلس الأعلى للحسابات البت في قانونية تلك الصفقات. وعلى مستوى التنفيذ، لدينا مؤاخذات كثيرة حول توسعة بعض الشوارع دون مراعاة معايير السلامة الطرقية، ما أدى إلى وفيات بين الراجلين، وحول مشاريع الإنارة العمومية التي فضلت استعمال المصابيح العادية عوض الاقتصادية، ما أدى إلى ارتفاع استهلاك المدينة للكهرباء بـ 40% في سنة واحدة، وسقوط أعمدة كهربائية بكورنيش الرباط بسبب الصدأ، بعد سنة واحدة على تثبيتها. كما عاينا قطع مئات الأشجار بالمدينة، ما اعتبرناه مجزرة إيكولوجية، ومسا خطيرا بالطابع الأخضر لمدينة الرباط. أملنا أن يبت المجلس الأعلى للحسابات في هذه الاختلالات، وينور الرأي العام حولها، حتى يخضع المسؤولون عنها للمحاسبة. < اتسمت علاقة الأغلبية بالمعارضة بالتوتر، خاصة مع "البام". أين تتموقعون كفدرالية في هذا الصراع؟ < منذ انتخابنا في مجلسي مدينة الرباط ومقاطعة أكدال الرياض، أعلنا تموقعنا في المعارضة البناءة، التي تساند كل قرار يخدم صالح السكان، وتعترض على ما تعتبره ضدها. وقد قدمنا برنامجنا الانتخابي الذي تعاقدنا حوله مع المواطنين إلى الأغلبية المسيرة للمجلسين، وعرضنا مساعدتنا في عدة ميادين للمساهمة في تنفيذه، إلا أن ذلك قوبل عموما بالتجاهل، بل صوتت الأغلبية حتى ضد حضورنا في المجالس الإدارية لشركات التنمية المحلية والمؤسسات، التي يمَثل فيها مجلس الرباط. أما بالنسبة إلى الصراع بين العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة، ففيه بعد وطني (رغما أنهما متحالفان في العديد من الجماعات والمجالس المنتخبة)، وآخر محلي. وبالنسبة إلينا، نددنا في حينه بكل أشكال العنف والتخريب الذي وقع بمجلس المدينة. < تتهمون عمدة الرباط بتزوير محضر للتصويت على ميزانية 2018، وهو ما نفاه العمدة. ما حقيقة ملف التزوير؟ < بالفعل، تم تزوير مقرر جلسة 20 أكتوبر 2017، الذي خصص للتصويت على ميزانية 2018، حيث ينص المقرر على أن التصويت تم بابا، بابا، على ست مرات، في حين أن التصويت لم يتم فعليا إلا مرة واحدة، كما يثبت ذلك المحضر (الذي يتناقض مع المقرر)، وعشرات الشهود الذين كانوا موجودين بالقاعة، وتسجيل فيديو لعملية التصويت (الذي نشرناه على صفحتنا بالفيسبوك)، ورسالة الوالي لرئيس المجلس التي تفيد أن مضمون المقرر مخالف لوقائع الجلسة. وطالبنا بصفتنا مستشارين لفدرالية اليسار رئيس المجلس وكاتب المجلس الموقعين على المقرر بتقديم استقالتيهما إثر هذا التزوير، ونستغرب لاستمرار فريق العدالة والتنمية نفي التزوير، رغم كل القرائن التي قدمت. < رفضت سلطات الولاية التأشير على ميزانية 2017، بسبب ما أسمته مراسلة الوالي غياب التوازن الحقيقي بين تقديرات الموارد والمصاريف. ما هي حقيقة هذه الاتهامات؟ < رفض الوالي لميزانية 2017 كان متوقعا بالنسبة إلينا. فقد قدم لنا رئيس المجلس ميزانية تشوبها عدة اختلالات، أولها عدم صدقية توقعات المداخيل التي تم النفخ فيها بشكل مبالغ فيه، بالنسبة إلى السنوات السابقة، حتى يتم النفخ في المصاريف. كما آخذنا آنذاك، وآخذ الوالي عدم تضمن الميزانية للنفقات المتعلقة بتعويضات الأحكام القضائية النهائية الصادرة ضد الجماعة. كما آخذ الوالي على الجماعة عدم توفرها على برنامج للعمل (مخطط التنمية الجماعية). كل هذا أكدناه أثناء مناقشة الميزانية في لجنة المالية وفي الجلسة العامة، إلا أن الرئيس أصر على تجاهل هذه الملاحظات. تهميش مقصود < انتقدتم عدم احترام العلاقة بين مجلس المدينة والمقاطعات. أين تكمن المشاكل القائمة بين الطرفين؟ < نعتبر المقاطعات لبنة أساسية في علاقة القرب مع المواطنين. فمن المفروض أن تسهر هذه المقاطعات أساسا على صيانة المنشآت العمومية (الطرق، الإنارة، المساحات الخضراء...)، بالإضافة إلى التنشيط الثقافي الذي تحتاجه المدينة. لكن ما لاحظناه خلال هذه الولاية، هو رغبة حقيقية لمجلس المدينة الذي يترأسه العدالة والتنمية في تهميش دور المقاطعات (التي يسيرها الحزب ذاته باستثناء مقاطعة السويسي)، وذلك من خلال النقص الحاد في ميزانياتها. فالقانون التنظيمي أجبر على تخصيص 10% على الأقل من ميزانية مجلس المدينة للمقاطعات، إلا أن المجلس الحالي دأب على التحايل على هذا المقتضى بإجبار المقاطعات على تأدية جزء من نفقات الماء و الكهرباء، في خرق للقانون التنظيمي الذي يلزم مجلس المدينة، وليس المقاطعات بأدائها. وكمثال على ذلك، ميزانية مقاطعة أكدال الرياض لـ 2017 لا تتعدى 15 مليون درهم، إلا أنها أُجبرت على أداء 13 مليون درهم مستحقات للماء و الكهرباء. فكيف تريدون من مقاطعة أداء مهامها بميزانية أقل من 2 مليون درهم في السنة؟ النتيجة المباشرة هي تدهور الخدمات المقدمة للمواطنين على مستوى المقاطعات، في حين أن الانتظارات كبيرة جدا. أجرى الحوار: برحو بوزياني (تصوير عبد المجيد بزيوات)

الحياني: صفقات مثيرة لمجلس الرباط

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مخاطر تحدق بتلاميذ مدرسة بالجديدة

محاربة الفلسفة خطأ تاريخي

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات