fbpx
وطنية

برلمانيون يلتمسون تدخلا ملكيا لضمان التغطية الصحية 

التمس برلمانيون تدخلا ملكيا لإيقاف ما وصفوه ب “مهزلة إيقاف التغطية الصحية، والمعاشات عنهم، ما جعلهم يعيشون تحت طائلة التسول والفقر والعجز عن حل أبسط المشاكل”، إذ روى عدد من الذين شاركوا في تأسيس المجلس المغربي للبرلمانيات والبرلمانيين القدامى، بمقر الجهة بالرباط  السبت الماضي، قصصا كثيرة عن وضعية بعض البرلمانيين المقلقة، مثمنين مبادرة الملك الراحل الحسن الثاني في الدفاع عن وجاهة المؤسسات.

وقال محمد حنين، رئيس مجلس البرلمانيين القدامى، من التجمع الوطني للأحرار، إن ألف برلماني يرفضون مقترح إصلاح صندوق المعاشات بربط الاستفادة بسن 65 سنة، مضيفا أن البرلمانيين اقتطع لهم من تعويضاتهم ولا يمكن حرمانهم منها، داعيا إياه إلى الاستعانة بقوانين فرنسا وهولندا وإسبانيا وألمانيا  وبلجيكا التي تساهم الدولة فيها بنسبة 80 في المائة في صناديق المعاشات حتى لا تتعرض للإفلاس، داعيا المالكي لتمكين رئيس مجلس النواب من مقر بداخل البرلمان للدفاع عن قضايا الوطن.

 واعتبرت فاطمة الليلي، من التجمع الوطني للأحرار، أن الحديث عن منح البرلمانيين معاشاتهم حتى يبلغوا سن 65 سنة، ضحك على الذقون لأنهم سيكونون في عداد الموتى، منتقدة إيقاف الاستفادة من التغطية الصحية، إذ يعاني أغلب البرلمانيين من مشاكل صحية. وساندها محمد السملي، الذي انتقل من الحركة الشعبية إلى التجمع الوطني للأحرار، مؤكدا استعداد البرلمانيين رفع دعاوي قضائية لاسترجاع حقوقهم الضائعة، مشيرا إلى أن تقاعد البرلمانيين ليس ريعا لأنهم يساهمون بخلاف الوزراء.

 ورد سمير بلفقيه، من الأصالة والمعاصرة، على المالكي، وإدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، بأن اللائحة الوطنية للشباب والنساء ليست هي التي تسببت في إفلاس صندوق معاشات البرلمانيين، لأن نواب 2011 إلى 2016، لم يحصلوا على درهم واحد مما سددوه للصندوق من تعويضاتهم الشهرية، معتبرا وضع سن 65 سنة بأنه قمة العبث، مضيفا أن المسؤولين عليهم اعتبار تلك الاقتطاعات بمثابة ادخار ممكن استرداده بقيمته المالية.

 وقال الطاهر شاكر، إنه ولج البرلمان مهندسا وفي عمره 26 سنة، وغادره بعد عمل مضن دام  35 عاما، إذ لا يتوفر على أي تقاعد، مؤكدا أن أحد البرلمانيين أبلغه أنه سيتغيب عن الحضور، لأنه طريح الفراش، ويعاني عجزا في الكلي، ويحتاج إلى 22 ألف درهم شهريا، ولا يقدر على أدائها لغياب التغطية الصحية، وآخرين لم يجدوا وسيلة لنقلهم إلى الرباط، مضيفا أنه على استعداد لخوض وقفة احتجاجية في البرلمان لضمان استرجاع حقوقه.

أحمد الأرقام

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى