الأغلبية تتوافق على إنقاذ معاشات البرلمانيين

تشكيل لجنة صياغة المقترح والتوافق على سن التقاعد اتفقت الأغلبية البرلمانية الحكومية على تشكيل لجنة مشتركة لإعادة النظر في مقترحها، بعدما انضبط فريق العدالة والتنمية، وسحب مقترح إلغاء التقاعد الخاص بالبرلمانيين. ولعب إدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، دورا كبيرا في إقناع سعد الدين العثماني برفع مساهمة الحكومة، لإنقاذ صندوق معاشات البرلمانيين، وتطبيق الواقعية في مساعدة ألف برلماني كانوا يساهمون من تعويضاتهم الشهرية لفائدة الصندوق، وبعضهم يعاني الآن الفقر والبطالة قصد تحصيل معاشهم، وفق ما أكدته مصادر «الصباح». وأوضحت المصادر أن العثماني قرر ضخ ملايين الدراهم في صندوق معاشات البرلمانيين المفلس، والمعروف بالصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، الذي تدبره شركة الإيداع والتدبير، بعدما اتفقت الأغلبية على مراجعة صياغة مقترحها الذي وقعته في السابق فرق التجمع الوطني للأحرار، والاتحاد الدستوري، والحركة الشعبية، والاتحاد الاشتراكي، والتقدم والاشتراكية، ودفع «بيجيدي» إلى تفادي أسلوب «الشعبوية» الذي ألفه لربح أصوات الناخبين. وأفادت المصادر أن الأغلبية أجمعت على أن الحل هو الإبقاء على صناديق التقاعد مستمرة، وإبعاد مقترح «بيجيدي» حتى لا يحرم مئات البرلمانيين «الفقراء»، الذين لم يحسنوا تدبير حياتهم بعد انتهاء مدة ولايتهم، إذ أقنع إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس فريق «البيجيدي»، نواب فريقه بالتخلي عن مقترحهم، والانضباط لميثاق الأغلبية الملزم، قصد إنقاذ معاشات البرلمانيين، والموافقة على تشكيل لجنة مشتركة من جميع الفرق لتقديم وصفة مشتركة ونهائية، إذ حدث نقاش للتنصيص في المقترح القانوني على سن 63 سنة، عوض 65 سنة الموجودة في الصياغة الأولى للمقترح. وستعاد صياغة مقترح الأغلبية والتوقيع عليه لتقديمه إلى مكتب ورئاسة مجلس النواب، الأسبوع الأول من مارس، على أساس مناقشته قريبا. ويتضمن المقترح القانوني تعديلات بينها رفع سن تقاعد البرلماني إلى 65 سنة، بدلا من تحصيله لحظة انتهاء الولاية التشريعية إذ استفاد من يبلغ 25 سنة من الشباب والنساء، والزيادة في مساهمة البرلمانيين من 2900 درهم إلى 3400 درهم والتخفيض من عائدات التقاعد من 1000 درهم سنويا إلى 700 درهم، ما يعني تخفيض تقاعد الولاية من 5000 درهم إلى 3500 درهم. وتحايلت الفرق البرلمانية على القانون بالسماح للبرلمانيين بتعدد المعاشات التي تمولها الدولة، وكان حريا بها الأخذ بمبدأ المعاش الأعلى دخلا، وعدم إلغاء الإعفاء من أداء الضريبة، إسوة بباقي الموظفين. أ. أ

الأغلبية تتوافق على إنقاذ معاشات البرلمانيين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

التحقيق مع شرطي أطلق رصاصتين من مسدسه لأسباب مجهولة

المنياري يكشف "فضائح" جمعية وكالات الماء والكهرباء

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات