تصدى القضاء لبعض البنود المتضمنة في الاتفاقيات التي توقعها شركات التأمين والبنوك مع زبنائها واعتبرها باطلة وتدخل في إطار الشطط. وقضت محاكم في المراحل الابتدائية والاستئنافية ببطلان هذه المقتضيات، مثل البند الذي ينص على أن الزبون مطالب بالاعتراض على الأخطاء المحتملة التي يمكن أن يتضمنهاأكمل القراءة »
