إبعاد البرلمانيين عن مجلس حقوق الإنسان

الرميد والصبار أقنعا الأغلبية بقبول تركيبة المجلس جرت اتصالات سرية وعلنية، قادها محمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مع مختلف قادة الأحزاب، أغلبية ومعارضة، قصد دفعهم إلى قبول التركيبة الجديدة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، كما جاءت في مشروع النص الأصلي للقانون الذي عرض للمصادقة، مساء أمس( الثلاثاء) على الجلسة العامة. وبعد الشد والجذب الذي شهدته لجنة العدل والتشريع في جلسة مجلس النواب التي خصصت للبت في التعديلات المتعلقة بمشروع القانون المنظم للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، الأسبوع الماضي، وصل إلى حد تهديد الرميد بعرض سحب الثقة من الحكومة في مجلس النواب، لفقدانه الأغلبية البرلمانية الرافضة لمقتضى إبعاد البرلمانيين عن العضوية بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ما جعله يلتمس المساعدة من سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، قصد إقناع قادة الأحزاب والبرلمانيين، بأهمية الامتثال إلى المواثيق الدولية التي تدافع عن استقلالية المؤسسة الوطنية لضمان أحقيتها في مراقبة المؤسسات المرتبطة باحترام حقوق الإنسان، وفق ما أكدته مصادر " الصباح". واستند العثماني، في تدخله، حسب المصادر نفسها، على ما صدر عن الائتلاف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وهي الهيأة المعتمدة من قبل مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة، حول منع مشاركة البرلمانيين في عضوية المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وعلى مبادئ باريس التي تنص على استقلالية المؤسسات الوطنية عن الحكومة من حيث بنيتها وتشكيلها وصنع قراراتها وطريقة عملها، دون تدخل سياسي، مشيرة إلى أن عدم الامتثال لهذه القرارات الدولية من شأنه أن يؤدي إلى تقهقر تصنيف المؤسسة الوطنية من درجة "أ" إلى "ب". وأفادت المصادر نفسها، أنه من المرتقب أن تصوت فرق الأغلبية مجتمعة لصالح تعديل، من شأنه أن يطيح بالتعديل الذي أدخلته الأغلبية على النص خلال مناقشته باللجنة، والقاضي بالسماح لأعضاء البرلمان بعضوية المجلس الوطني لحقوق الإنسان. وحسب المصادر نفسها، تم إجراء اتصالات مكثفة بين قيادات الأغلبية وفرقها البرلمانية، للدفع نحو تمرير تعديل الحكومة لإلغاء التعديلات المشتركة للأغلبية على مشروع القانون المتعلق بـإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، التي ألغت حالة التنافي التي ينص عليها مشروع القانون في صيغته الأصلية بين عضوية المجلس والهيآت والمؤسسات الدستورية المنصوص عليها في الفصول من 165 إلى 170 من الدستور، وعضوية البرلمان، ويتعلق الأمر بـالهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، ومجلس المنافسة، والهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، والمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، والمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، والمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي. وتبعا لذلك، ستلغي الحكومة مقترحات فرق العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار، والاتحاد الدستوري والحركة الشعبية والاتحاد الاشتراكي ومجموعة التقدم والاشتراكية التي نصت على تعيين أربعة برلمانيين مناصفة بين رئيسي مجلس النواب ومجلس المستشارين بعد استشارة الفرق والمجموعات البرلمانية"، وتعويضها بتعيين أربعة خبراء غير برلمانيين. أحمد الأرقام

إبعاد البرلمانيين عن مجلس حقوق الإنسان

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

القضاء يتصدى لتجاوزات شركات تأمين وبنوك

العثماني: تعبئة واسعة لفك العزلة عن مناطق حاصرتها الثلوج

مقالات ذات صلة