أجهض تفويت 200 هكتار لنافذين ويحتاج إلى ״صابون تازة״ لتنظيف مديرية الشؤون القروية انتصر عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، لست قبائل سلالية من "التوازيط" في إقليم القنيطرة، بعدما أجهض في المهد محاولة تفويت 200 هكتار إلى شركة، بعدما فجرت "الصباح" هذه الفضيحة، نهاية الأسبوع الماضي. وعلمت "الصباح" أن وزارة الداخلية أوفدت لجنة إلى المكان، واستطلعت سلاليين في موضوع التفويت، والجهات التي مارست عليهم ضغوطات، ووظفت "جهات عليا" من أجل تسهيل مسطرة التفويت لهذا "الكنز العقاري" الذي كان ظاهره "مشروعا فلاحيا"، لكن باطنه، مقلع رملي كبير. ويعرف ملف تفويت الأراضي السلالية في العديد من مناطق المملكة تلاعبات متنوعة، أبطالها بعض رجال السلطة، ونواب سلاليون ممن يحصلون على "التدويرة"، ويوقعون بسرعة البرق. وينتظر أن يتخذ مولاي إدريس الجوهري، الوالي المدير العام للشؤون الداخلية، قرارات تأديبية في حق رجال السلطة الذين كذبوا على نواب سلاليين باسم "جهات عليا"، من أجل تفويت 200 هكتار لنافذين. ولا تتساهل وزارة الداخلية مع مثل هذه الممارسات، وغالبا ما تتخذ قرارات صارمة، بعد التأكد من صحتها، إذ تنزل عقوبات تأديبية في حق رجال السلطة الذين يزيغون عن القانون. وتفيد الأخبار القادمة من مديرية الشؤون القروية التي تعنى بشؤون الأراضي السلالية بالإدارة المركزية، أن موظفة توصف بـ "المرأة الحديدية"، هي التي تمسك بكل الملفات الحارقة، وتدبر شؤون هذه الأراضي، فيما العامل المسؤول عنها، يبقى مجرد "ديكور" لا يحرك ساكنا، ويكتفى بالتوقيع، بعدما يصله "الخبر" من الموظفة النافذة في المديرية نفسها. ويشكل ورش التصفية القانونية للأراضي الجماعية، وفق وثيقة رسمية صادرة عن الوزارة الوصية، حصلت "الصباح" على نسخة منها، التحدي الأكبر لوظيفة مديرية الشؤون القروية التي تحتاج من صناع القرار في وزارة الداخلية، إلى "صابون تازة" من أجل تنظيفها من بعض الروائح الكريهة، اعتبارا لأهمية تحصين وتأمين الرصيد العقاري الجماعي. وقالت المديرية نفسها إنها ستعمل على تسريع وتيرة التصفية القانونية للأراضي الجماعية عن طريق التحديد الإداري والتحفيظ العقاري، مع وضع مخطط للتصفية الشاملة، من خلال مراجعة مقتضيات الاتفاقية المبرمة مع الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، وإنجاز 25 تحديدا إداريا لمساحة إجمالية تبلغ 300 ألف هكتار، والحصول على 100 رسم عقاري في إطار المسطرة الخاصة بمساحة تناهز 900 ألف هكتار، وبرمجة 400 عملية تحديد تخص مطالب التحفيظ المودعة في إطار المسطرة العادية، وبرمجة 180 عملية مراجعة الأنصاب بالنسبة إلى مطالب التحفيظ المودعة في إطار المسطرة الخاصة بمساحة تصل إلى 500 ألف هكتار، والعمل على إيداع 200 مطلب لتحفيظ العقارات الجماعية في إطار المسطرة العادية بنحو 40 ألف هكتار، والعمل على إيداع 100 مطلب لتحفيظ العقارات الجماعية في إطار المسطرة الخاصة بحوالي 400 ألف هكتار. عبد الله الكوزي
