الفتحاوي: نعيش بداية الاستقلالية

الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالبيضاء قال إن كاتب عام المحكمة مجرد ترف وإسراف إداري يرى عبد العزيز الفتحاوي، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالبيضاء، أن منصب الكاتب العام الذي أحدث في مشروع التنظيم القضائي، تحت مبرر النجاعة الإدارية والرشد القضائي، ليس له أي محل من الإعراب خاصة في ظل وجود رئيس كتابة الضبط والمدير الفرعي، ما يفسر أن هناك اجترارا للمهام نفسها الموكولة لهم، وأضاف الرئيس الأول في حوار مع "الصباح" أن القول بعدم تحرير الأحكام يمكن قبوله من شخص غير القاضي، لأن القاضي لا يمكنه أن يقول بمثل هذا الطرح خاصة إذا سبق له أن مارس بمحكمة النقض، < بعد الوضع الذي كانت تعيشه محكمة الاستئناف على مدار سنين استطاعت الدخول إلى المنطقة الخضراء كيف تم ذلك؟ < محكمة الاستئناف بالبيضاء تعد في الوقت الحالي من المحاكم النموذجية، إذ أنها لم تخرج فقط إلى المنطقة الخضراء بل أصبحت الأولى في المغرب من حيث المحاكم النموذجية، ولا أتردد في القول إنها كانت في وضعية كارثية على مستوى الهيكلة والبنية التحية وصيرورة العمل القضائي. وأصدقكم القول وفي عدم تضخيم الأنا، عندما التحقت بداية 2016، كانت محكمة الاستئناف عبارة عن جلسات تعقد وإجراءات تسلم لهيأة الدفاع. أما البنية التحتية فلم تكن متأتية بالمرة، على مستوى الحفظ والتنفيذ الزجري، ومستوى التحديث، إذ أن محكمة الاستئناف على مستوى تضمين المعلومات لم تستطع أن تصل إلى 100 في المائة كما هي عليه الحال اليوم. < لكن كيف تم التخلص من ذلك الإرث الثقيل؟ كانت صعوبة كبيرة تواجهنا في إعادة هيكلة المحكمة، حتى على مستوى توجيه الملفات لمحكمة النقض إذ أن عددا مهما منها ظل لسنوات قابعا في كتابة الضبط رغم وجود الطعن بالنقض فيها. تم الاشتغال على إعادة هيكلة الحفظ، ثم أجريت حملة لتصفية الملفات التي توجه إلى محكمة النقض وتمكنا من أن نصل إلى مائة في المائة بالنسبة إلى الملفات على مستوى التضمين والتحيين. وعلى مستوى العمل القضائي، تم اعتماد آليات التحديث لتدبير الملفات قضائيا، حيث نراقب الملف منذ تسجيله إلى حكمه وإلى توجيهه إلى محكمة النقض ونشتغل على آجال البت وآجال التأجيلات من خلال تقليصها. < لكن ألم تؤثر هذه الإجراءات على جودة الأحكام؟ < من يقول إنه تقليص آجال البت يمكن أن يؤثر على جودة الأحكام فهو بعيد عن الشأن القضائي، فمثل هذه التعليقات يمكن سماعها من شخص بعيد عن الممارسة، يلتمس له العذر أما سماعها من محامين أو قضاة فهذا غير مقبول، لأن الاشتغال على آجال البت وتجهيز الملفات يدخل في إطار ترشيد العمل القضائي. في السابق كانت الملفات تدرج لسنوات أمام الهيأة، والملف لا يدرج سوى مرة أو مرتين في السنة، فهل طول المدة كان يستغله القاضي بمجملها في دراسة الملف؟ فالقاضي لا يتداول في الملف إلا لمدة أسبوع أو أسبوعين بعدما يصبح جاهزا أمامه من خلال المناقشات، وخلال المداولة لا يتم التدخل لطلب الإسراع من القاضي في البت في أي ملف بل يأخذ وقته الكافي في ذلك. أما القول بأن تسريع الإجراءات وتقليص التأخيرات في الملف يؤثر على جودة الأحكام فهذا غير صحيح.، طول الإجراءات في الملف لا علاقة له بالكيف. < يلاحظ أن غرف الجنايات تعرض عليها ملفات كثيرة ألا يؤثر ذلك على دراستها من قبل الهيأة؟ < رغم العدد المهم الذي يبرمج في جلسة المحاكمة فإن الملفات التي تكون جاهزة للمناقشة لا تعدى في الغالب الأعم أربعة أو خمسة ملفات ما يجعل متسعا من الوقت أمام الهيأة التي تنظر فيها لمناقشتها بشكل موسع، أضف إلى ذلك أن هنالك في محكمة الاستئناف ثلاث هيآت في الجنايات الابتدائية وهيآتين في الجنايات الاستئنافية، وإذا ما تم أخذ المعايير المعمول بها دوليا بعين الاعتبار فما يروج في محكمة الاستئناف بالبيضاء عاد جدا وليس هناك أي تضخم، والأمر مقدور عليه والأرقام خير دليل على صحة ذلك. < على ذكر الأرقام ما هو معدل الملفات التي يقرر فيها كل قاض في المحكمة؟ < بلغة الأرقام لا يتجاوز عدد الملفات التي يقرر فيها كل قاض 80 ملفا إلى 100 ملف، بينما كانت في السابق تتعدى ذلك بكثير، إذ كانت تصل إلى مابين 600 و700 ملف للقاضي، وأصدقكم القول إن عدد الملفات الرائجة الآن في محكمة الاستئناف في شأن قضايا حوادث السير لا يتعدى 80 ملفا، وهذا إنجاز كبير ساهم فيه كل القضاة والموظفين، في إطار تفعيل شعار القضاء في خدمة المواطن. عندما التحقت بمحكمة الاستئناف بالبيضاء رئيسا أول أثير موضوع الملفات الرائجة وكانت مثار انتقاد من اللجنة الأوربية للنجاعة القضائية التي عبرت لي في زيارة للمحكمة على كثرة الملفات واستدلت بشعبة المدني، إذ قالت بلغة الأرقام إن عدد القضايا الرائجة في المدني يتجاوز 15 ألف قضية، وعند البحث في تلك المعطيات التي تخص المدني بمفهومه الشامل، أي حتى القضاء الاجتماعي بما فيه حوادث الشغل ونزاعات الشغل، شكلت تلك المعطيات نقطة البداية لإيجاد حل لتعثر البت في القضايا خاصة تلك المتعلقة بالاجتماعي والتي تكتسي طابعا معيشيا، وتمكنا بفضل تضافر الجهود بين القضاة والموظفين إلى تقليص العدد إلى أدنى درجاته إذ أصبح معدل القضايا الرائجة في المحكمة في جميع الشعب هو 15 ألف قضية. والقضاة الآن يشتغلون بدون ضغط ولا يعانون كثرة الملفات، وهي نقطة ما كان يمكن الوصول إليها لولا تعاونهم للقضاء على المخلف وترشيد العمل القضائي، وتحقيق العدالة في أبهى صورها. < بعيدا عن الملفات وقريبا من التسيير الإداري للمحكمة، أحدث في مشروع التنظيم القضائي المعروض على مجلس المستشارين، منصب كاتب عام المحكمة كيف ترونه؟ < منصب الكاتب العام الذي أحدث في مشروع التنظيم القضائي، تحت مبرر النجاعة الإدارية والرشد القضائي، ليس له أي محل من الإعراب خاصة في ظل وجود رئيس كتابة الضبط والمدير الفرعي، ما يفسر أن هناك اجترارا للمهام نفسها الموكولة لهما. وفي نظري أن إعادة إحداث المناصب دون جدوى يشكل ترفا وإسرافا إداريا لا حاجة إليه . بإمكان الإدارة المركزية أن يبقى لها الإشراف الإداري والمالي على المحاكم بما تتوفر عليه من رؤساء كتابة الضبط ومديرين فرعيين حاليين، أما منصب الكاتب العام فلا معنى له في تركيبة المحاكم. وما استغرب له هو انتصار كتاب الضبط لطرح الكاتب العام، رغم أنه مولود هجين. والتجربة الإدارية أثبتت أن تعدد المسؤولين بمرفق واحد ينذر بخرابه، وبالاطلاع على مشروع التنظيم القضائي، فقد تم منحه صلاحيات كبرى, منها الصفة الاستشارية في الجمعية العمومية وهو مساس باستقلال القضاء. ترشيد العمل القضائي < في إطار المطالبة بترشيد العمل القضائي ظهرت مطالب بشأن إيجاد حل لمسألة تحرير وقائع الأحكام كيف ترون ذلك؟ < بالنسبة للقول بعدم تحرير الأحكام، يمكن قبول هذا الطرح من شخص غير القاضي، لأن القاضي لا يمكنه أن يقول بمثل هذا الطرح، خاصة إذا سبق له أن مارس بمحكمة النقض، ويعي جيدا مدى أهمية الوقائع في تعليل الحكم. أما بالنسبة إلى محاكم الموضوع فالقاضي لا يستوعب النزاع دون وقائع، وأثبتت التجربة أنه رغم قراءة الملفات لا يمكن الوصول إلى حل النزاع، ولكن عندما تحرر الوقائع وتلخص يمكن الوصول إلى النزاع وحله. من مارس في محكمة النقض يعرف قيمة الوقائع جيدا لأن في محكمة النقض لا يمكن وضع جميع الوقائع التي مرت في المرحلة الابتدائية أو الاستئناف، وإنما فقط الوقائع المنتجة في الدعوى التي تناولتها وسائل طعن الدفاع. رغم أن محكمة النقض ليس لها رقابة على الوقائع باعتبارها محكمة قانون فإنها تراقب كيف وصل القاضي لقناعته من تلك الوقائع. ولذلك فالقول بعدم تحرير الوقائع لا يمت بصلة لما يتم الترويج له بشأن ترشيد العمل القضائي، الذي يمكن الوصول إليه دون المساس بهرمية الحكم. < إذا ما هي الآليات لترشيد العمل القضائي؟ < بشأن الدعوى إلى ترشيد العمل القضائي يجب البحث عن آليات حقيقية لتحقيقه على أرض الواقع من قبيل الزيادة في عدد القضاة وتمكينهم من وسائل العمل التي تساهم في تخفيف العبء عنهم وليس على حساب العمل القضائي وتجزيئ الحكم الذي قد يضر المتقاضي أكثر مما ينفعه. الجمعية العمومية لم تتغير كثيرا الجمعية العمومية التي عقدتها محكمة الاستئناف, أخيرا, لم تعرف تغييرات كبرى على مستوى رؤساء الغرف، وإنما تغييرات بسيطة، بعدما تبين لنا من خلال النقاش أن الوضع الحالي للمحكمة وتركيبتها يخدمان المصلحة العامة، وأن من شأن أي تغيير أن يمس بصيرورة العمل, خاصة أنه سبق لنا خلال التحاقنا بالمحكمة أن أحدثتنا تغييرات جذرية، كانت لها نتائج مهمة على التدبير العام للمحكمة، كما أن الجمعية العمومية الأخيرة تمت وفق القانون وتم التشاور مع القضاة قبل اتخاذ أي قرار. أوج الاستقلال لست مخولا للحديث عن موضوع السلطة القضائية، لكن يمكن القول إننا نعيش أوج الاستقلال والذي يظهر بشكل كبير من الناحية العملية، إذ نشتغل في راحة وحول تكريس مبدأ الاستقلال الذي أتى به دستور 2011، وترجم على أرض الواقع من خلال تنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية واستقلال النيابة العامة، يمكن القول إن المسؤولين الذين أشرفوا على المرحلة الانتقالية هم رجال المرحلة بامتياز، وأخص بالذكر مصطفى فارس الرئيس المنتدب للسلطة القضائية و محمد عبد النباوي رئيس النيابة العامة ووزير العدل محمد أوجار . أجرت الحوار: كريمة مصلي

الفتحاوي: نعيش بداية الاستقلالية

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

لفتيـت يواجـه مافيـا الأراضـي السلاليـة

هروب سجينين من استئنافية سطات

مقالات ذات صلة