ورطـة صيـادي تركـات الضواحـي

شبكة سطو تقع في فخ تضارب الوثائق وتناقض الادعاءات وعدم اتساق المطالب وقعت شبكات الصيد في مستنقع أراضي التمدد الحضري للبيضاء في فخ تضارب مضامين وثائقها وتناقض الادعاءات والمطالب القضائية، وظهرت في الكواليس شبهات استيلاء على عقارات بالملايير في منطقة أولاد حدو خاصة في امتداد شارع «تادارات»، وكذا على مستوى الشريط الواقع أسفل «كازا نيرشور» بتراب مقاطعة عين الشق بالبيضاء. أكدت المعطيات الثابتة المتحصل عليها من محاضر البحث القضائي والمعاينات الرسمية، والوثائق العدلية والإدارية، والقرارات القضائية الصادرة في ملفات معروضة حاليا أمام غرفة الجنايات الابتدائية للبيضاء وجود شبهة الاستيلاء على عقارات مملوكة لأسر قروية استكثر فيها حطابو الليل دخول نادي الأغنياء وقد حان الدور هذه المرة على ورثة المرحوم مصطفى الكرمودي الذين وقعوا في شرك شبكة متعددة الأذرع مكونة من أشباه منعشين عقاريين وعدول ومحامين ومؤثرين "حياحة" يروجون لشرعية وثائق عدلية تتضمن اختلافات وتناقضات جوهرية شملت التواريخ وأماكن التحرير والمضامين، وكذا ظروف التسجيل والاستعمال. إنجاز: ياسين قُطيب وقائع لا تتعلق بمجرد منازعات مدنية خلافا لما يتم الترويج له باعتبار ملف السطو على أرض "الكرامدة"، الواقعة في تقاطع شارع الهاشمي الفيلالي " بيست تادارت" سابقا والطريق السيار المداري الرابط بين سيدي مسعود وتيط مليل، مجرد خلاف مدني، فإن الملف اتخذ بمعية ملفات أخرى طابعا جنائيا، بالنظر إلى خطورة الوقائع والمعطيات التي كشفتها الأبحاث القضائية. لقد سبق أن عرض الملف على قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء في إطار ملف التحقيق عدد /22ت2021/، قبل أن يصدر بتاريخ 07 يناير 2023 أمر بعدم المتابعة، غير أن الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف للبيضاء ألغت القرار بمقتضى القرارعدد 23/2525/544، وصرحت من جديد بمتابعة المعنيين بالأمر من أجل جنايات وجنح مرتبطة بالتزوير في محررات رسمية واستعمالها طبقا للفصول 351 و352 و353 و359 من القانون الجنائي، مع إحالة الملف على غرفة الجنايات المختصة. وبذلك أخذ الملف طابعا جنائيا خالصا، بعدما اعتبرت الجهة القضائية المختصة أن الوقائع المعروضة لا تتعلق بمجرد منازعة مدنية، وإنما بشبهة تغيير الحقيقة في محررات رسمية، وما يترتب عنها من آثار خطيرة تمس الثقة العامة المفترضة في المحررات العدلية والرسمية. محررات بمعطيات مغلوطة أظهرت مقارنات بين نسختين من وعد واحد بالبيع وجود اختلافات خطيرة مست عناصر أساسية في العقد. ففي النسخة المستخرجة من مذكرة الحفظ تم التنصيص في النسخة عدد 80 على أن العقد يتعلق بالبقعة الأرضية ( P2) فقط،غير أن النسخة المودعة لدى إدارة التسجيل تضمنت إضافة البقعة (P1) رغم أنها كانت موضوع عقد مستقلة ويتعلق بوعد البيع عدد 79، كما تم الوقوف على حذف الإشارة إلى أداء العربون بواسطة شيك بنكي محدد المرجع من بعض النسخ، في حين بقيت مثبتة داخل نسخ أخرى. وكانت أخطر تلك الاختلافات تغيير ثمن البيع، الذي انتقل من 1425 درهما للمتر المربع في النسخة الأصلية إلى 425 درهما فقط للمتر المربع في نسخ أخرى، وهو فارق مالي ضخم يزكي شبهة تغيير جوهري في مضمون العقد، خاصة بالنظر إلى تأثيره المباشر على القيمة الحقيقية للتصرف وعلى الواجبات الجبائية المترتبة عنه. وشملت الاختلافات كذلك مضمون الفقرة المرتبطة باستخراج الرسم العقاري، إذ أشارت النسخة الأصلية إلى استخراج رسم عقاري واحد، بينما تشير نسخ أخرى إلى استخراج رسمين عقاريين مختلفين. ولم يكن هناك في الحالة المذكورة أي إذن قانوني بالتقسيم رغم تضمين بقع مستقلة، بالنظر إلى أن رئاسة جماعة البيضاء أصدرت بتاريخ 5 يناير 2026 مراسلة رسمية أكدت من خلالها أن العقار موضوع النزاع لم يصدر بشأنه أي إذن قانوني بالتقسيم، ورغم ذلك، تضمنت العقود العدلية الحديث عن بقع مستقلة كما هو الحال بالنسبة إلى 1P و2 P الواردة في تلك الوثائق المشبوهة بحدود ومساحات دقيقة، وكأن العقار خضع فعليا لمسطرة تقسيم قانونية، علما أن وجود بقع مستقلة داخل محررات رسمية يفترض مسبقا صدور ترخيص إداري بالتقسيم، وهو ما لم يحدث قط حسب الوثائق الرسمية المضمومة للملف، ما يطرح شبهة تضمين معطيات غير مطابقة للحقيقة داخل محررات رسمية. فوضى العقود وتضارب التواريخ كشفت الوثائق، التي حصلت عليها "الصباح" بخصوص تركة أرض الكرمودي وجود اضطراب غير طبيعي في تسلسل العقود العدلية المرقمة بـ 92 و93 و94 و95 و96 و97، إذ تبين أن بعضها يحمل أرقاما متقدمة رغم أن تواريخها تسبق عقودا ذات أرقام أصغر، في وضع غير منسجم مع الطبيعة الزمنية للسجلات العدلية الرسمية التي تقوم على مبدأ التتابع الزمني. كما أظهرت الوثائق أن عقودا تم تسجيلها جبائيا بعد مدة طويلة من تاريخ تحريرها، إضافة إلى وجود توصيل أداء صادر عن إدارة التسجيل يثبت أداء الرسوم المتعلقة بعقد معين، قبل أن يتم تضمين مرجع الأداء نفسه داخل عقد آخر مختلف، في تصرف يحمل في طياته تبعات خطيرة، على اعتبار أن تضمين مرجع أداء جبائي داخل عقد يفترض أنه حرر قبل صدور ذلك المرجع يطرح مفارقة زمنية حول حقيقة تاريخ إنشاء تلك المحررات. والأخطر من ذلك ظهور عقود بعد شروع الورثة في الإجراءات القضائية، ذلك أن الثابت من خلال وثائق الملف أن العقود المؤرخة ظاهريا خلال 2019 لم يتم إبرازها أو تسجيلها فعليا إلا بعد شروع دفاع الورثة سنة 2021 في طلب نسخ العقود والوثائق المرتبطة بالعقار موضوع النزاع. ويكتسي هذا المعطى أهمية خاصة بالنظر إلى أن المحررات الرسمية يفترض فيها الوجود والثبات منذ تاريخ إنشائها، لا أن تظهر أو يتم تفعيلها فقط بعد شروع المتضررين في الطعن في التصرفات الواقعة على العقار. كما أن ظهور تلك العقود تزامن مع بداية الطعون والإجراءات القضائية الرامية إلى كشف حقيقة التصرفات الواقعة على العقار، وهو ما عزز فرضية وجود تضمينات أو تعديلات لاحقة على بعض الوثائق. إيداع الثمن بعد البيع بـ 5 سنوات من بين أخطر التناقضات الثابتة من خلال وثائق الملف، تلك المرتبطة بموقف المشتري المزعوم بخصوص مسألة إتمام البيع وأداء الثمن. فالثابت أن العقود المحتج بها والمؤرخة بتاريخ 24 يناير 2019 تتضمن حسب مضمونها، أن البائعين قد توصلوا بكامل الثمن وحازوه نهائيا، بما يفترض قانونا أن عملية البيع أصبحت مكتملة من حيث الأداء والوفاء بالالتزامات المالية، غير أن السلوكات اللاحقة تناقض بشكل صريح هذا المعطى، ذلك أن المتهم قام خلال شتنبر من السنة نفسها بتوجيه إنذار قضائي إلى الورثة من أجل تنفيذ التزاماتهم وإتمام البيع، ما يعري واقعة وجود تناقض جوهري، إذ كيف يمكن توجيه إنذار من أجل إتمام البيع إذا كانت العقود نفسها تقول إن البيع قد تم فعليا وإن البائعين توصلوا بكامل الثمن؟ لم يقف الأمر عند هذا الحد، بل إن المشتري (أ.ب) عاد سنة 2024 إلى إيداع جزء من مبلغ البيع بصندوق المحكمة، وهو ما يشكل بدوره تناقضا إضافيا مع مضمون العقود المحتج بها، ما دام أن إيداع جزء من الثمن يفترض قانونا أن الأداء لم يكن قد تم بشكل كامل، وأن هناك مبلغا ما زال معلقا لم يؤد. في حين أن العقود المحتج بها تتضمن، حسب مضمونها، إقرارا صريحا بحيازة البائعين لكامل الثمن منذ 2019 وهو معطى يؤشر على أن التناقضات ليست بسيطة، بل تؤكد وجود تعارض مباشر بين مضمون العقود الرسمية المحتج بها، والإنذارات القضائية الموجهة لاحقا من أجل إتمام البيع، والإيداع القضائي اللاحق لجزء من الثمن سنة 2024. وتؤكد أعطاب التسلسل الزمني تساؤلات جوهرية حول حقيقة التصرفات المحتج بها، وما إذا كانت العقود تعكس فعلا الوضع الحقيقي للأداء، أم أنها تضمنت معطيات غير مطابقة للحقيقة. وتزداد دائرة الشك اتساعا بالنظر إلى أن العقود المحتج بها ليست مجرد محررات عرفية، بل محررات رسمية يفترض فيها الثبات والدقة والانسجام في بيان الوقائع الجوهرية، وعلى رأسها مسألة أداء الثمن وحيازة البائعين له.ومن ثم، فإن الجمع بين الادعاء بحصول الأداء الكامل سنة 2019، وبين توجيه إنذار لاحق من أجل إتمام البيع، ثم إيداع جزء من الثمن سنة 2024، يشكل، حسب ما يتمسك به المشتكون، قرينة إضافية ضمن منظومة التناقضات التي كشفتها الأبحاث القضائية ومحاضر البحث والمعاينات الرسمية. خمسة ملايير وحالة سراح رغم خطورة الوقائع موضوع المتابعة، بالنظر إلى أن الثمن الحقيقي للأرض المنهوبة يناهز 5 ملايير، وأن الملف يتعلق بجنايات مرتبطة بالتزوير في محررات رسمية واستعمالها، فإن المعنيين بالأمر يتابعون حاليا في حالة سراح، إذ سبق للمتهم الرئيسي أن خضع للاعتقال على ذمة التحقيق لمدة قاربت عشرين يوما قبل الإفراج عنه لاحقا ومتابعته في حالة سراح، ما أثار استغراب عائلة الورثة والمتابعين للملف، بالنظر إلى طبيعة الوقائع موضوع البحث، وتعدد الوثائق الرسمية والمعاينات ومحاضر البحث المضمومة للملف القضائي، خاصة بعدما عرف الملف تطورا إنسانيا مؤلما إثر وفاة إحدى المالكات الأصليات للعقار خلال مسار النزاع القضائي. وتؤكد عائلة الورثة أن الراحلة عاشت لسنوات تحت ضغط نفسي شديد، بسبب النزاع وما رافقه من صراعات وإجراءات قضائية مرتبطة بالعقار موضوع الملف، الأمر الذي أحدث احتقانا بين أصحاب الحقوق الذين يعتبرون أن الملف تجاوز نطاق نزاع عقار عادي، وأصبح قضية تمس الثقة في سلامة المعاملات العقارية وحماية الملكية الخاصة. إعادة كتابة الأرشيف تجرأت الشبكة المذكورة على استباحة أرشيفات التوثيق القضائي، إذ لم تتردد في استغلال واقعة سرقة كناش سجلات للعبث بحقوق أصحاب عشرات الهكتارات بمنطقة سيدي مسعود، بإخفاء سجلات توثق معاملات عدلية يعود بعضها إلى بداية القرن العشرين والتقدم بطلبات إعادة صياغة ملكيات، مع إدخال تغييرات في محتوياتها أسقطت أسماء الورثة الأصليين وتعويضهم بآخرين، كما هو الحال بالنسبة إلى ملكية عائلة طياش الموثقة بالسجل المسروق تحت عدد 362، صحيفة، 367 كناش رقم2، التي عوضت بملكية أخرى تحت عدد 42 صفيحة 28 كناش 2، مطعون فيها بالزور. واستبدل صناع الوثيقة الجديدة اسم العقار من أرض "السعدية" إلى أرض "سعيدة" مع حذف رقم الرسم الموجود في الكناش المسروق تحت عدد (س 7781 )، إضافة إلى تغيير المساحة من هكتار واحد إلى 78355 مترا مربعا. وتغير رقم المطلب من ر 28566 إلى الرسم س93891، إضافة إلى تضمين رسوم عقارية لا وجود لها واعتماد تواريخ عشوائية، لا تتوافق فيها الأرقام الميلادية مع التقويم الهجري. وأظهرت مقارنة بين مغالطات وثائق مزورة والمعطيات الرسمية لدى المحافظة العقارية لعين الشق، عودة قوية للشبكة التي كانت وراء اعتقال موظف بملحقة سيدي مسعود، أسقطه كمين للفرقة الوطنية بتهمة تسليم شهادات إدارية بتوقيع قائد سابق، وأن الشكبة استعادت نشاطها في السطو على أراضي منطقة "أولاد حدو". وكذبت معطيات رسمية صادرة عن المحافظة العقارية، حصلت عليها "الصباح"، مغالطات في رسوم عقارية، بدءا من التواريخ وأرقام الكنانيش والصفحات، إذ ادعت بعضها تسجيل بيوعات في تاريخها، والحقيقة أن العقود لم تسجل أبدا لدى مصلحة التسجيل، أي سقوط أهم شروط إدخال أي عقد في كناش الأملاك، ما يؤكد إقحام نسخ ثبت زورها وإدراج أخرى بلا عقود أو رسوم شراء أصلية.

ورطـة صيـادي تركـات الضواحـي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأربعاء 10 يونيو 2026 – العدد 8036

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

سقوط ملثم هاجم وكالة أموال بالداخلة

الرصاص لإيقاف جانح روع أزرو

المقاولات العائلية… ثروات عابرة للأجيال

مؤشر

عقل ممتلكات مسؤول بالثقافة

73 في المائة يثقون في المحاكم

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات