fbpx
تقارير

الهدوء يعود إلى أوطاط الحاج

أكدت لجنة المتابعة بأوطاط الحاج، أن تنفيذ مطالب الحراك الشعبي بخصوص ملف الصحة، يسير وفق الاتفاقات التي أخذها مسؤولو وزارة الصحة والسلطات المحلية على عاتقهم، من خلال جولات الحوار التي يشرف عليها باشا المنطقة.
وأفادت مصادر مقربة من لجنة المتابعة أن لقاء عقد الأربعاء الماضي، بحضور ممثلين عن المديرية الجهوية للصحة، ومديري المستشفيين الإقليمي والمحلي، ورئيس جماعة أوطاط الحاج، وممثلين عن المجتمع المدني، خصص لمتابعة تنفيذ الالتزامات التي تم بلورتها خلال لقاء 23 يناير الماضي، تحت إشراف عامل الإقليم.
وأوضحت المصادر ذاتها أن المستشفى المحلي بأوطاط الحاج، الذي كان السبب في اندلاع الاحتجاجات، توصل بسيارة إسعاف جديدة يوم 25 يناير الماضي، بالإضافة إلى تجهيزات ومستلزمات طبية خاصة بمختبر التحليلات.
كما سجلت اللجنة التحاق طبيبة بجناح التوليد الذي شرع في تقديم خدماته، على أساس التحاق طبيبة ثانية في الأيام القليلة المقبلة.
وقال عضو في لجنة المتابعة إن المستشفى يتوفر على طبيب رئيسي وأربعة أطباء يشتغلون، وفق نظام التناوب الذي يفرض 24 ساعة عمل متتالية للطبيب المداوم، ويومي راحة، مع الالتزام بتوفير العدد الكافي من الموارد البشرية، وحدد المسؤولون موعد يونيو المقبل لالتحاق ممرضين وتقنيين بالمستشفى المحلي.
وأفاد جمعويون من أوطاط الحاج أن الأجواء باتت مستقرة في البلدة، بعد بداية التجاوب مع مطالبهم الصحية، من خلال الالتزام أمام ممثلي الجمعيات بتحسين ظروف الاستقبال والعمل بالمستشفى المحلي.
وقال ناشط حقوقي في اتصال مع “الصباح” إن سكان المنطقة يتابعون نتائج الحوار بشكل يومي، عبر ممثليهم في البلدية والجمعيات والهيآت المنخرطة في لجنة الحراك، مسجلا عودة الهدوء إلى البلدة، بعد أسابيع من الاحتجاج انتهت باستدعاء عدد من النشطاء السياسيين والحقوقيين أمام وكيل الملك.
وقررت لجنة المتابعة عقد اجتماع مقبل بعد أسبوعين، قصد متابعة عملية تنزيل الوعود التي تهم الملف الصحي، وباقي الملفات الاجتماعية العالقة.
ويحرص أعضاء لجنة الحراك على إبلاغ السكان بكل المستجدات ونتائج اللقاءات مع السلطات، عبر مختلف الأشكال، وهناك تفكير، يقول مصدر “الصباح” في تنظيم لقاء تواصلي موسع مع السكان لمناقشة باقي الملفات الاجتماعية العالقة، والتي تتعلق بأوضاع التهميش والنقص في التجهيزات التحتية الضرورية.
بـ . بـ

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى