يوسفي: لا “بلوكاج” بالمحافظة العقارية

قال إن فرض الإدلاء بشهادة الوضعية أمام الإدارات حماية للمهنة والمهنيين والمواطنين أثير نقاش حاد بشأن الوضعية القانونية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين، دفع الهيأة التي تمثلهم إلى فرض شهادة الوضعية وهو ما أثار جدلا وسط المهنيين بين رافض وقابل لذلك الإجراء. "الصباح"، أجرت حوارا في الموضوع مع خالد يوسفي، رئيس الهيأة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين، عن تلك النقاشات وواقع المهنة والتحديات التي تواجهها، وفي ما يلي نص الحوار: < أثارت شهادة الوضعية السليمة التي تفرضها الإدارات العمومية، قبل تسلم ملفات المهندسين المساحين الطبوغرافيين، جدلا وسط المهندسين، كيف ترون ذلك؟ < في ما يتعلق بالمذكرة التي عممتها الهيأة على الشركاء وفي مقدمتهم الوكالة والوطنية للمحافظة العقارية، -أولا يتعين أن أشير هنا، إلى أنني فوجئت بحجم المغالطات الواردة في ما نشر لأن أول ما قام به المجلس الوطني للهيأة بعد انتخابه، منذ سنة، هو مراجعة رسوم الاشتراك، لسنة 2017، يعادل تقريبا مبلغ 200 درهم شهريا، فهل يعقل أن ينتقد مهندس مساح طبوغرافي بالقطاع الخاص مساهمة ضعيفة جدا تعادل 200 درهم في الشهر؟ فمن غير الطبيعي أن نجد بعض الأصوات النشاز، وهي قليلة جدا، التي لا تروقها قرارات الهيأة كيفما كانت، بل الخطير هو أنها تعارض حتى التي هي في صالح المهنة والتي لا يختلف حولها الجميع. < لكن لماذا تم فرض الإدلاء بهذه الشهادة؟ < الحقيقة أن أساس فرض الإدلاء بهذه الشهادة أمام الإدارات هو حماية المهنة والمهنيين والمواطنين، فهي مجرد تطبيق سليم للقانون، لأنها تعبير عن الانخراط في المهنة والاستجابة لشروطها. تخيلي معي أن هناك مهندسا موقوفا من قبل الهيأة، فهل ستقبل الإدارة أن يضع ملفا لديها وهي لا تعلم بوضعيته؟ أو مهندس لا يتوفر على وثيقة التأمين عن المسؤولية المهنية وهو لا يحق له مزاولة المهنة لأنه يعرض نفسه والهيأة والمواطنين لأخطار جمة. ومن الجدير بالإشارة أن فرض شهادة الوضعية السليمة للمهنة يساهم في تنظيم مزاولتها في القطاع الخاص. < تعالت أصوات بعض المهندسين التي تقول بوجود نوع من "البلوكاج" داخل الوكالة يعرقل مشاريع الدولة، ما حقيقة ذلك؟ < ليس هناك أي "بلوكاج" داخل الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، وباعتباري رئيسا للهيأة، لم أتوصل بأي شكاية من قبل أي مهندس يشتكي من أي عرقلة، بل بالعكس، دور الهيأة هو أن تتدخل لدى المسؤولين المؤسساتيين من أجل حل المشاكل وإزالة العراقيل التي يمكن أن تصادف المهندس في مزاولته مهامه، وأؤكد لكم استحسان جل المهندسين المساحين الطبوغرافيين للشراكة الموقعة أخيرا مع الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية بالنظر لايجابياتها الكثيرة التي تعرضت لها سابقا، وأخبر الجميع بأننا ماضون دون رجعة في اتجاه تعميق الشراكة المتميزة مع الوكالة لتحقيق مصالح المهنة والمواطنين. < وماذا عن مضمون هذه الاتفاقية؟ < تضمنت الاتفاقية الموقعة بين الهيأة والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية العمل المشترك من أجل تفعيل المنصة الإلكترونية للوكالة لفائدة المهندسين المساحين الطبوغرافيين بالقطاع الخاص عبر تمكينهم من الولوج إلى جميع المعطيات الهندسية والقانونية المتعلقة بالرسوم العقارية ومطالب التحفيظ وإرسال جميع الملفات الهندسية بطريقة إلكترونية وتلقي ملاحظات مصالح الوكالة بالطريقة نفسها أي أننا سننتقل من المجال المادي إلى المجال الإلكتروني أي اللامادي بطريقة مجانية وسلسة على مستوى تبادل المعطيات والملفات. وتهدف هاته الاتفاقية أساسا إلى تجويد الخدمات المقدمة لفائدة المواطن وتسريع وتيرة معالجة ملفاته بشكل إلكتروني غير مادي، دون الحاجة إلى التنقل نحو مكاتب مصالح الوكالة الخارجية لتعزيز الشفافية والحكامة الجيدة وقطع الطريق على المتطفلين على المهنة الذين ينصبون على المواطن. < أين وصلت المنازعات القضائية التي كانت مطروحة أمام القضاء بشأن الانتخابات ؟ < لقد بت القضاء الإداري في عدة أحكام نهائية، إما بعدم قبول بعض الطعون لرفعها خارج الأجل القانوني، وإما لانعدام صفة الجهة الطاعنة، لأنها لا تربطها بالهيأة أية رابطة قانونية تخولها مقاضاتها. < ما هي أهم التحديات التي تواجهها الهيأة؟ < إن اكبر تحد للهيأة في هذه الولاية هو إيلاء الجانب الاجتماعي للمهندسين المساحين الطبوغرافيين بالقطاع الخاص ما يستحقه من اعتبار. ويندرج في إطاره موضوع التقاعد، الذي يطرح العديد من الإشكاليات، خاصة تلك المرتبطة بعدد المهندسين المساحين الطبوغرافيين، إذ يتعين أن يكون العدد كبيرا حتى تكون نسبة الاقتطاع في حدود معقولة، وبالتالي لا يمكن للهيأة أن تحدث صندوقا للتقاعد خاصا بها، بالنظر إلى صعوبة ذلك تقنيا أو ماليا. وما يمكن القيام به هو تسهيل عملية الانخراط في أي صندوق تقاعد، لكن المسألة في نهاية المطاف مرتبطة بالمهندس ذاته، وأخبركم أن الهيأة اليوم هي بصدد تدارس منهجية ومسطرة انخراط المتقاعدين في نظام التقاعد للمهن الحرة وفقا للقانون الجديد. < هل هناك تحديات أخرى؟ < طبعا، من التحديات المهمة أيضا انخراط جميع المهندسين في برامج عمل الهيأة، وأن يكون هناك تواصل دائم مع هياكلها، بالإضافة إلى انخراط الجميع في مقومات الشفافية، والاحتكام للقانون الذي يؤطر المهنة، وأن ننخرط بشكل تلقائي في السياسات العمومية، والهيأة دائما مستعدة للترافع لصالح المهنة لدى مختلف الجهات، حول كل ما يتعلق بالمهنة وبالمهنيين. وإذا تبين لها أن هناك خرقا للقانون المنظم للمهنة، فإنها مؤسسة مهنية مسؤولة وضعت نصب عينيها المحاسبة والمسؤولية بشكل يراعي أخلاقيات وضوابط المهنة ومبادئ الحكامة الدستورية والقانونية للمجال. < وضعتم خلال انتخابكم رئيسا للهيأة برنامج عمل ما هي أهم النقاط التي يرتكز عليها ؟ < وضع المجلس الوطني للهيأة باستشارة موسعة مع المجالس الجهوية برنامج عمل يغطي الولاية الانتدابية 2016-2020، التي أتحمل فيها المسؤولية، وقد ارتكز هذا البرنامج على أربعة محاور وهي، الرقي بالمهنة وعصرنتها عبر تطوير التعاون مع مختلف الشركاء وتوفير أساليب جديدة لتسيير مؤسسات الهيأة ووضع استراتيجية للتواصل وتتبع إنجاز برنامج العمل، دون أن نغفل التركيز على الجانب الاجتماعي للمهندسين المساحين الطبوغرافيين من خلال إحداث مؤسسة الأعمال الاجتماعية للهيأة. < ما هو تصوركم لكيفية تنزيل البرنامج؟ < تصورنا يرتكز بصفة أساسية وجوهرية على تفعيل مقتضيات القانون رقم 30.93 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المساحية الطبوغرافية، والمنظم للهيأة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين، من خلال أجرأة المصادقة على مدونة الواجبات المهنية للمهندس المساح الطبوغرافي التي صادق عليها المجلس الوطني ،وهي تحدد ماهية واجبات وحقوق المهندس بالشكل الذي لا يتعارض مع القانون من خلال السعي لحماية المهنة وتخليقها واحترام حقوق مستهلكي خدمات المهندس المساح الطبوغرافي . كما سيتم العمل على ملاءمة النظام الداخلي للهيأة مع الأهداف المسطرة. < وكيف سيؤثر هذا البرنامج على المهنة؟ < من الآثار المهمة للبرنامج على المهنة تكثيف تشبيك علاقات الشراكة مع الإدارات والمؤسسات الحكومية، باعتبار أن الهيأة أصبحت الآن قوة اقتراحية، تسعى للانخراط الفعال في مختلف السياسات العمومية ذات الصلة بالمهنة. وهنا نشيد بالعلاقات المتميزة للهيأة مع شركائها وفي مقدمتهم الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، ثم وزارات الإسكان والتعمير والفلاحة والعدل والتجهيز، وغيرها من القطاعات الحكومية والإدارية الأخرى. ونسعى الآن إلى تثبيت شراكة قوية مع السلطة القضائية، سيما مع المستجدات التي يعرفها قطاع إصلاح القضاء اليوم. تجويد المهنة وحماية المهنيين في إطار تجويد عمل المهنة والمهنيين والارتقاء بها إلى مستوى عال من الحرفية والمهنية العالية يتم تحيين وتتميم دليل لمعايير الخدمات والأعمال المهنية المقدمة من قبل المهندس المساح الطبوغرافي، من قبيل دليل التصاميم الطبوغرافية، وتعميق دورات التكوين المستمر. ولمصاحبة المهندسين الشباب، ومواكبة أعمالهم وتطلعاتهم تم إحداث منتدى الشباب يروم التكوين والتأطير في إطار من التحفيز والتطلع لغد مشرق للمهنة والتدريب على تحمل المسؤولية المهنية في أفق شراكة متميزة مع معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة. وفي المستوى نفسه، نشتغل أيضا على الفئات الهشة داخل الهيأة، كالمهندسين الذين يعيشون في وضعية صحية صعبة ولم يعد بإمكانهم العمل، أو المهندسين في وضعية متعثرة، فالهيأة تبحث عن أساليب لمساعدتهم ودعمهم. مشروع الرقمنة الهيأة اليوم هي بصدد تتميم المشروع الضخم المتعلق برقمنة العقود والاتفاقيات التي يشتغل عليها المهندس المساح الطبوغرافي مع الخواص، وهذا المشروع الرائد من شأنه تمكين الهيأة من رقمنة جميع المعطيات المتعلقة بعملها انسجاما مع المشروع "المغرب الرقمي" الذي أطلقته الحكومة. هذا المشروع الذي عرف تجاوبا إيجابيا منقطع النظير من قبل المهندسين، يروم في بدايته إحداث منصة إلكترونية لعقدة المهندس المساح الطبوغرافي والتي ستشكل ثورة حقيقية في المهنة، حيث ستوفر الراحة والنجاعة للمهندس الذي كان يضطر للتنقل إلى مقر المجالس الجهوية أو التواصل عبر البريد العادي. وبالتالي فإن وضع أرضية معلوماتية سيسهل العمل على المهندسين ويساهم في تجويد واحترافية الخدمة المقدمة للمواطن. أجرت الحوار: كريمة مصلي

يوسفي: لا “بلوكاج” بالمحافظة العقارية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

العثماني يتجاوز الكبوة ... ويبقى الحال على ما هو عليه

الداخلية تتعقب رخص التبغ

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات